لأول مرة في قرار رسمي، طالب وزراء الخارجية العرب الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي والخروج الآمن، وذلك على خلفية اجتماعهم بالعاصمة القطرية الدوحة الذي انتهى في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية.
وكان اجتماع الدوحة قد أصدر عدة إجراءات لمعالجة الأزمة المعقدة والمشتعلة في سوريا، حيث طلب من المعارضة السورية ولأول مرة أيضا تشكيل حكومة انتقالية، كما قرر إيفاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جبر آل ثانٍ إلى كل من موسكو وبكين لاطلاعهما على تفاصيل الموقف العربي بعد التصعيد الخطير الذي تشهده الأحداث في سوريا حاليا، كما صدر عن نفس اجتماعات الدوحة حزمة قرارات تتعلق بفلسطين وانعقاد القمة الإسلامية بمكة المكرمة خلال الشهر الحالي.
وتنص الإجراءات التي اتفق عليها وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا على الآتي:
1 - الإدانة الشديدة لاستمرار أعمال القتل والعنف والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها (الشبيحة)، التي كان آخرها جريمة التريمسة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الجنائية الدولية.
2 - مطالبة الحكومة السورية بالالتزام بتعهداتها بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف.
3 - توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة، والجامعة العربية ستساعد على توفير الخروج الآمن له ولعائلته حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سوريا وسلامتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة.
4 - تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار «الاتحاد من أجل السلام» لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا، الذي يهدد استقرار سوريا والمنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين، ومن ضمن هذه الإجراءات:
أ - إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين السوريين، وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء عملها.
ب - قطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري.
ج - في ضوء تطورات الأحداث في سوريا فإن مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية تتطلب تفويضا جديدا لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القرار بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات.
5 - الدعوة فورا إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق، تتمتع بكل الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية، وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.
6 - الإشادة بدور دول الجوار لسوريا التي تستضيف اللاجئين السوريين والعبء الذي تتحمله، وإنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سوريا وفي دول الجوار تساهم فيه الدول الأعضاء بمبلغ مائة مليون دولار أميركي، يتم توفيره حسب حصص مساهماتها في موازنة الأمانة العامة، ومن خلال منظمات الهلال الأحمر والهيئات الوطنية ذات الاختصاص. والترحيب بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بالبدء فورا بحملة وطنية لجمع التبرعات لنصرة الأشقاء في سوريا.
7 - العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، ومناشدة المنظمات العربية والدولية الإسراع في تقديم كل أشكال الغوث والمساعدات الإنسانية إلى المتضررين في سوريا ودول الجوار.
8 - في ضوء المستجدات يكلف المجلس رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار، وتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب الآجال.
9 - إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تضمنها هذا القرار.
إلى ذلك، تحفظت الجزائر على ما ورد في الفقرة (3) على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحيات هذا المجلس، بل يبقى، من حيث المبدأ، قرارا سياديا للشعب السوري الشقيق. كما تحفظ العراق على البند الثالث الذي يدعو لتنحي رئيس عربي لكون هذا القرار سياديا خاصا بالشعب السوري حصرا دون فرض الوصاية عليه. أما الموقف اللبناني فقد احتفظ بنفس مواقفه وهي التحفظ على القرار.
كما رحب اجتماع الدوحة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد قمة إسلامية استثنائية في 26 و27 رمضان الحالي (14 و15 أغسطس (آب) «آب») بمكة المكرمة، مما يشكل فرصة ثمينة لإعادة التلاحم والتضامن الإسلامي في هذه الظروف الاستثنائية، وفي هذا الإطار أوصى المجلس بقية المنظمات الإقليمية وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي بتعليق مشاركة الوفود الرسمية السورية في اجتماعاتها.
من جانب آخر، وفي ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قرر اجتماع الدوحة:
1 - تأييد خطة التحرك التي عرضها الرئيس الفلسطيني على اللجنة ودعم الجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، وإعادة تقييم الموقف في الاجتماع المقرر لمجلس الجامعة يومي 5 و6 سبتمبر (أيلول) المقبل، والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
2 - الإشادة بنجاح جهود الدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربيا بتسجيل كنيسة المهد في مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو، مع أهمية المضي قدما لتسجيل القدس وباقي المناطق الأثرية والدينية في كل المدن الفلسطينية المحتلة والإعراب عن الشكر للدول التي صوتت لصالح القرار.
3 - إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار اعتقالها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ودعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من كل أبعادها وحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأسرى وفى مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.
4 - مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكل أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة.
5 - ضرورة الإسراع بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.
6 - تقديم الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. وفى هذا الإطار تشيد اللجنة بمبادرة المملكة العربية السعودية لتقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
7 - التأكيد على قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29 مارس (آذار) الماضي القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.
وتؤكد اللجنة على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتاريخ 17 يوليو (تموز) الحالي.