خضعت الحكومة العراقية لضغوط عنيفة من قبل القوى والكتل السياسية، فضلا عن لجان البرلمان المتخصصة، بضرورة فتح الحدود العراقية أمام اللاجئين السوريين كجزء من رد الدين للشعب السوري الذي وقف مع الشعب العراقي أيام المحنة. وطبقا لما أعلنته القناة «العراقية» شبه الرسمية فإن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر توجيها لقوات «الجيش والشرطة والهلال الأحمر باستقبال السوريين النازحين ومساعدتهم وتقديم الخدمات لهم».
ويأتي قرار المالكي بعد يومين من إعلان الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ أنها غير قادرة على استقبال لاجئين من سوريا، على خلفية الأحداث وتصاعد وتيرة القتال بين القوات الحكومية والمعارضة، وذلك بسبب عدم وجود خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين. كما يجئ هذا القرار عشية إعلان الحكومة العراقية تحفظها على القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية في الدوحة بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن منصبه. وقال الدباغ إن «الحكومة العراقية تتحفظ على قرار الجامعة العربية الخاص بتنحي الأسد عن منصبه، كون القرار سياديا وبيد الشعب السوري حصرا».
وعلى صعيد تنفيذ أمر المالكي أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس المحافظة تبلغ شخصيا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة فتح الحدود أمام النازحين السوريين وتقديم كل أنواع المساعدات لهم»، وأضاف «وعليه، اتخذنا مجموعة من الإجراءات العاجلة في هذا الصدد، منها التوجيه بنصب الخيم الموجودة عندنا على الحدود من جهة القائم، وعددها 60 خيمة لكي تباشر باستقبال النازحين. كما اتصلنا بالهلال الأحمر لكي يوفر المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية.