تبادل كل من لبنان وسوريا رسائل الاحتجاج ضد بعضهما البعض بسبب ما سمي الخروقات التي تحصل من كل دولة لسيادة الدولة الأخرى، وفي هذا الإطار أعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أنه سلم مذكرة إلى السلطات السورية «تطالب بعدم تكرار الخروقات على الحدود، وذلك بعد تعددت عمليات القصف وإطلاق النار من الأراضي السورية باتجاه أراض لبنانية حدودية في الأسابيع الأخيرة». وقال منصور للصحافيين قبل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي «لقد أرسلت المذكرة إلى الجانب السوري بواسطة القناة الدبلوماسية». وسبق للوزير اللبناني أن أوضح أن «المذكرة لن تتضمن احتجاجا بل مجرد إشارة إلى بعض الخروق التي لم تحصل بشكل متعمد»، مشيرا إلى «وجود ملاحظات من الجانب السوري سيتسلمها الجانب اللبناني»، معتبرا أنه «من المعيب طلب طرد السفير السوري (كما طالب سياسيون في قوى 14 آذار) لأنه لم يتخط الحدود الدبلوماسية».
أما السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، فقال في تصريح له أمس «لقد سلمنا الخارجية اللبنانية مذكرة عن اختراق الحدود السورية من لبنان». أضاف: «إن سوريا سلمت الخارجية اللبنانية مذكرة الاحتجاج قبل أن تتسلم مذكرة الاحتجاج اللبنانية، وهذه المذكرة تتعلق بالخروق من شهر مارس (آذار) حتى يوليو (تموز) من الجانب اللبناني وهي لا تحصى».
في هذا الوقت أوضحت مصادر الخارجية اللبنانية أن «المذكرة اللبنانية التي سلمت إلى السفارة السورية لا تتضمن احتجاجا لبنانيا ولا استياء كما يقال». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المذكرة انطوت على لفت نظر الجانب السوري، وسرد وقائع عن خروقات حصلت هنا وهناك، وتمنى أن لا تتكرر هذه الخروقات، فلا حاجة للاحتجاج والمخاطبة بمنطق التحدي وتكسير الرؤوس». وردا على سؤال كيف أن السفير السوري أعلن صراحة أنه قدم مذكرة احتجاج ضد لبنان بينما الخارجية اللبنانية ترفض توجيه مثل هذا الاحتجاج، ذكر المصدر أن «العلاقات اللبنانية السورية تحكمها معاهدات أمن مشترك ومعاهدة دفاع مشترك ومعاهدة أخوة وتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا ولا نستطيع القفز فوقها جميعا». وقال: «لولا كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات وضرورة التقيد فيها لكنا لجأنا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واشتكينا هناك».
في هذا الوقت شن عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي، هجوما عنيفا على الحكومة ووزير الخارجية، فاعتبر أن «لدى لبنان مجرمين في الحكومة بكل ما للكلمة من معنى، فهؤلاء مخابرات للنظام السوري». وقال في تصريح له «أبناؤنا يقتلون ويقصفون، في حين أن من هم في الحكومة يحاولون اختلاق الأكاذيب والأضاليل من أجل التغطية على ارتكابات النظام السوري بحق اللبنانيين»، واصفا وزير الخارجية عدنان منصور بـ«العميل الصغير»، داعيا إلى «إقالته وطرده من الحكومة بأسرع وقت ممكن، لأنه في الواقع وزير النظام السوري في لبنان». وقال: «كائنا من كانت الجهة التي يمثلها منصور، فهو يعبر عن رأي وحيد، هو رأي النظام السوري والقاتل الأكبر بشار الأسد». مذكرا أن «أبناء المناطق الحدودية يقتلون بينما الحكومة تتفرج، وكان الأولى برئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) أن يقيله ويطرده من الحكومة، وكذلك يجب أن يكون لدى رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) موقف مماثل، انطلاقا من احترامهما لنفسيهما». وإذ رأى أن «كرامة المسؤولين لم تعد مصانة وهذا أمر معيب»، قال المرعبي: «لا يشرفنا أن يقودنا مسؤولون لا يحترمون لا الكرامة الوطنية ولا الكرامة الذاتية. ولو كان أعضاء الحكومة يحترمون أنفسهم لكانوا استقالوا أو أقله يقيلون من يتصرف دعما للنظام السوري».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري، أن طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير الخارجية عدنان منصور توجيه رسالة احتجاج إلى السفير السوري في لبنان، هو «للحفاظ على سيادة لبنان والحفاظ على كرامة لبنان واللبنانيين وعلى سلامة المواطنين اللبنانيين وعلى استقلال البلد وعلى كيانه». ورأى أن «سفير النظام السوري في لبنان، ومنذ تسلمه مهامه في لبنان يلعب دورا أمنيا وسياسيا وكأنه يريد أن يعيد الوصاية السياسية والأمنية على القرار اللبناني الحر».