قالت مصادر أمنية مصرية إن الحملة العسكرية الشرطية لملاحقة الإرهابيين في سيناء أدت لمقتل ستة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين إضافة إلى اقتحام أوكار لإرهابيين ومصادرة أسلحة من أنواع خفيفة ومتوسطة.. ويأتي هذا في وقت يسابق فيه الرئيس محمد مرسي الزمن لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي للحد من انتقادات معارضيه، مع مساع أميركية وقطرية للمساعدة في بسط الأمن في سيناء وتعزيز القدرات المالية بالدولة.
وأشارت المصادر في سيناء أمس إلى أن عدد القتلى ممن يعتقد أنهم متشددون إسلاميون وخارجون عن القانون، وصل إلى نحو 26 قتيلا، منذ بدأ الحملة في أعقاب هجوم شنه إرهابيون ضد جنود من حرس الحدود المصريين يوم الأحد قبل الماضي تسبب في مقتل 16 عسكريا.
ونفت قوات حفظ السلام المبرم بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979، المرابطة في سيناء، أن تكون تعرضت لإطلاق نار أمس من إرهابيين، بعد أن ذكرت تقارير مصرية استهداف متشددين النقطة الدولية.
وتوجه خلال الأيام الثلاثة الماضية عدد من الخبراء الأميركيين التابعين لمراكز استشارات خاصة لتقديم العون للحكومة الأميركية بشأن ما يمكن أن تقدمه واشنطن من مساعدات تسهم في عودة الأمن إلى سيناء والاستقرار إلى عموم البلاد، والتأكيد على تأمين طريق الملاحة الدولي بقناة السويس، بعد نحو خمسة وأربعين يوما من تولي حكم مصر رئيس، هو محمد مرسي، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي تنتمي إليها أيضا حركة حماس، في قطاع غزة، الرافضة الاعتراف بإسرائيل.
وقال أحد المستشارين الأميركيين الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة لاسمه لأنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام، وذلك أثناء عبوره إلى شرم الشيخ ضمن مجموعة تقصى الأوضاع في جنوب سيناء وشمالها، إن الأوضاع الجديدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تفجر حالة عامة من عدم الاستقرار، ولذلك لا بد من تدارك الموقف والعمل بجدية بين المصريين والإسرائيليين لتحقيق الأمن بالمنطقة، ولعدم تمكين التنظيمات الإرهابية من إيجاد ملاذ للعمل.
وبينما يحاول الرئيس مرسي الظهور بمظهر الرجل المسيطر على الأمور، والقادر على الحفاظ على التزامات مصر بأمن المنطقة بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، تواجه البلاد مشكلات اقتصادية وأمنية متفاقمة وبعضها متوارث منذ عقود سابقة، وتحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة لحلها، مثل تعزيز شبكة الكهرباء والمياه. وحرص مرسي على الظهور في مناسبات دينية في عدة مساجد احتفالا بشهر رمضان، جنبا إلى جنب ظهوره مع كبار قادة الجيش وهو يشير إلى القوات العاملة على الأرض في سيناء لمكافحة الإرهاب.
وتحاول دول عربية وغربية تعزيز الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، أملا في تحقيق استقرار سياسي يمنح الرئيس مرسي الفرصة للعمل على بناء الداخل ومعالجة ملفات عالقة بالخارج كانت تضطلع بها مصر في العهد السابق.
وعقب مباحثات لمرسي مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، قررت دولة قطر، وفقا لما بثته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، تم إيداع مبلغ ملياري دولار وديعة للإسهام في زيادة السيولة الدولارية لدى البنك المركزي المصري.
من جانبها، قللت مصادر غربية بالقاهرة ما يتردد في وسائل إعلام محلية عن خطط إسرائيلية لتوطين فلسطينيين في سيناء، وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل ليست لها مصلحة في سيناء، وحريصة على أن تكون مصر قادرة على حفظ الأمن وغلق الأنفاق ومنع تهريب الأسلحة إلى غزة، مشيرا إلى أن جماعة «الإخوان» المصرية يمكن أن تلعب دورا مستقبلا في حل مشكلة حركة حماس مع إسرائيل.
وأشارت المصادر الغربية نفسها إلى أن إسرائيل قدمت لمصر معلومات مسبقة عن خطر المتشددين في سيناء، وأنها دعت القاهرة منذ منتصف الشهر الماضي لزيادة قواتها العسكرية العاملة في سيناء لمواجهة هذا الخطر، إلا أن القاهرة لم ترد على دعوة تل أبيب، إلا بعد وقوع عملية يوم الأحد قبل الماضي.
وبدأت مصر عملية عسكرية غير مسبوقة ضد المتشددين الإسلاميين في سيناء المجاورة للحدود مع كل من غزة وإسرائيل، بعد نحو أسبوع من قيام من يعتقد أنهم إرهابيون جاءوا من غزة بشن هجوم دموي ضد جنود من حرس الحدود المصريين.
واستمرت الحملة المصرية في سيناء، حيث قال مصدر عسكري إن الحملة استهدفت في الساعات الأولى من صباح أمس منطقة تقع جنوبي مدينة الشيخ زويد وأسفرت عن مقتل المسلحين الستة الذين تم نقل جثثهم إلى المستشفى العسكري بالعريش، وإن الجيش والشرطة مستمران في الحملة على المسلحين، وإنه جرى مداهمة أوكار لخارجين عن القانون في أماكن جبلية.
وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن نقطة لقوات حفظ السلام بسيناء تعرضت لإطلاق الرصاص من قبل مسلحين مجهولين ثم فروا هاربين، إلا أن مصادر مسؤولة في القوات متعددة الجنسيات التي تراقب تطبيق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية قالت إن الهجوم لم يصب نقطة اتصال تابعة للقوات الدولية توجد بالقرب من نقطة التفتيش المصرية.