في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا، ألغى به الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، الذي يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية للتدخل في شؤون القوات المسلحة، قبل أن يصدر عدة قرارات بإحالة كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش المصري إلى التقاعد، مع منح الأول قلادة النيل، وهي أرفع وسام مصري، ومنح الثاني قلادة الجمهورية من الطبقة الأولى، تكريما لهما وتعيين الاثنين مستشارين لرئيس الجمهورية. كما عين مرسي المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.
وأعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس أن الدكتور مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا نصت مادته الأولى على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012. والمعروف إعلاميا باسم الإعلان الدستوري المكمل، ونصت المادة الثانية على إصدار إعلان دستوري جديد ينص على أن يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس (آذار) 2011 النص الآتي «ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان».
ونصت المادة في شكلها القديم على أن «ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و2 منها».. ويختص البندان المشار لهما بالتشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها».
كما نص الإعلان الدستوري الجديد في مادته الثالثة على أنه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد».
وكانت المادة (60 مكرر) من الإعلان الدستوري المكمل تنص على «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد». فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشره.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمره الصحافي إن الرئيس مرسي قرر تعيين المستشار محمود محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية.
وأضاف أن الرئيس مرسي قرر إحالة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى التقاعد اعتبارا من اليوم (أمس)، ومنحه قلادة النيل تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة للوطن، وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، وإحالة الفريق سامي حافظ أحمد عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى التقاعد اعتبارا من اليوم (أمس)، ومنحه قلادة الجمهورية تقديرا لما له من الكفاءة والتفاني في خدمة الوطن، كما قرر السيد الرئيس تعيينه مستشارا له.
وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيس مرسي قرر إحالة الفريق مهاب محمد حسين مميش (قائد القوات البحرية)، والفريق عبد العزيز محمد سيف الدين (قائد قوات الدفاع الجوي)، والفريق رضا محمود حافظ عبد المجيد (قائد القوات الجوية) إلى التقاعد.
وقال: إن الرئيس مرسي قرر ترقية اللواء أركان حرب عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (رئيس المخابرات الحربية) إلى رتبة الفريق أول اعتبارا من اليوم، كما قرر تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة اعتبارا من اليوم (أمس)، ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، كما قرر الرئيس مرسي ترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد قائد الجيش الثالث الميداني إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم (أمس)، وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة اعتبارا من اليوم (أمس).
وأوضح أن الرئيس مرسي قرر أيضا تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع، والسيد رضا محمود حافظ عبد المجيد وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد مهاب محمد حسين مميش رئيسا منتدبا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، والسيد عبد العزيز محمد سيف الدين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
من جهته، أكد اللواء العصار مساعد وزير الدفاع في تصريح لوكالة رويترز للأنباء، أن قرار الرئيس مرسي بإحالة المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد جاء بعد مشاورات معه ومع المجلس العسكري.
وتحدث الرئيس المصري للمرة الأولى مساء أمس بعد القرارات التي اصدرها يوم أمس. وقال مرسي في كلمة مرتجلة لرجال الأزهر بمناسبة ليلة القدر في أول تعقيب له على القرارات الجديدة التي اتخذها أمس، «ما اتخذته من قرارات لم أوجهه أبدا لأشخاص، ولم أقصد إحراج مؤسسات، ولم يكن هدفي التضييق على حرية لمن خلقهم الله أحرارا، ولا بد من منطلق الإسلام والمروءة والرجولة الوفاء لمن كانوا أوفياء».
وأضاف: «لا أقصد أبدا أن أوجه لأحد أو لشخص رسالة سلبية، لكني قصدت مصلحة هذه الأمة وهذا الشعب. لقد أراد الله سبحانه وتعالى من إرادته أن يدل هذه الأمة على طريق السلم والخير، وما تشاجرت وما تباغضت وإنما توافقت وتعاونت واتحدت، وتعاونت على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.. فأعينوني بقوة كي نمضي لمستقبل أفضل».
وقال: «مع كل الشكر والتقدير لإخواني والرجال الكرام في القوات المسلحة، أريد لهم الخير كل الخير، أريد لهم أن يتفرغوا للمهمة المقدسة لدينا جميعا، لحماية الوطن، بل لحماية الأوطان، وأكد أن «ما اتخذته من قرارات لم أرد به أن أظلم أحدا أو أهمش أحدا، وإنما للمضي لآفاق جديدة ودماء جديدة طال انتظارها». وجاء ذلك في وقت شوهدت مدرعات للجيش تحيط بمقر وزارة الدفاع القريب من ميدان التحرير وسط القاهرة مساء أمس. من جانبه، دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، جموع الشعب المصري، للنزول إلى التظاهر في الميادين تأييدا لانتقال سلطة الحكم كاملة إلى الرئيس، الذي انتخبه الشعب في أول انتخابات رئاسية شفافة ودعما للشرعية.
وطالب الحزب، في بيان أصدره أمس، كل أعضائه، وكافة القوى الثورية والشعبية والسياسية، بدعم رئيس مصر الدكتور محمد مرسي، بالنزول إلى ميدان التحرير وأمام قصر الرئاسة بالاتحادية.
وقال الحزب: «لقد أثبت الرئيس أنه قادر على مواجهة كافة التحديات واستكمال مسيرة الثورة، وعلى الملايين التي ثارت ضد نظام مبارك أن تثبت قدرتها على مواصلة طريق الثورة، لبناء نظام جديد يحقق أهدافنا في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحريات العامة والشخصية، في ظل نظام ديمقراطي سليم».