نشطت الأنباء عن عمليات الإعدام الميدانية والاغتيالات في سوريا أمس، حيث أعلن المجلس الوطني السوري أن القوات النظامية قامت «بإعدام عشرة شبان» في حي الشماس جنوب مدينة حمص الذي اقتحمته بعد ساعات طويلة من القصف وإطلاق النار والاشتباكات.
وجاء هذا بعد يوم من إعلان مقتل الملازم أول المجند براء يوسف البلوشي الذي انشق عن الجيش النظامي قبل أربعة أشهر، وعمل مراسلا صحافيا ميدانيا في ريف دمشق ينقل أخبار الثورة، والذي فتح النقاش مجددا حول استهداف الجسم الإعلامي السوري، خصوصا أنه تزامن مع اغتيال علي عباس رئيس دائرة الأخبار الداخلية في وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أمام منزله.
ووقعت مجزرة حي الشماس فجر أمس، على الرغم من تحذيرات المعارضة من وقوع مجزرة في هذا الحي بالتوازي مع اقتحامه واشتداد القصف عليه منذ يومين.
وقالت مصادر ميدانية من حمص لـ«الشرق الأوسط» إن حصار الحي «بدأ فجر الجمعة، حيث طوق بأرتال من الدبابات وناقلات الجند المدرعة، وسط اشتباكات متقطعة بين القوات النظامية وعناصر الجيش السوري الحر»، مشيرة إلى أن القصف العنيف على الحي «بدأ مساء الجمعة ليتوقف صباح السبت، قبل أن يتجدد مساء أول من أمس بطريقة عنيفة جدا قبل اقتحامه».
وقالت المصادر إن اقتحام الحي «تم مساء السبت بعد حصار خانق وقصف عنيف أجبر عشرات السكان على الرحيل، بينما منعت القوات النظامية الشبان والرجال من مغادرة الحي، وأجبرتهم على الخروج من منازلهم التي كانت تتعرض للقصف».
وفي حين أعلنت لجان التنسيق المحلية سقوط 13 قتيلا في حي الشماس، اتهم المجلس الوطني القوات النظامية بإعدام الشبان العشرة، قائلا في بيان صدر فجر أمس إنه «تم إعدام عشرة شبان من أبناء حي الشماس في مدينة حمص بعد أن اقتحمته قوات الجيش والشبيحة».
وكانت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل اتهمت إيران بالمشاركة في عمليات النظام، منذرة بـ«رد قوي جدا في قلب النظامين الإيراني والسوري».
وحذرت القيادة المشتركة في بيان صدر قبل إعلان مقتل الشبان العشرة «نظام الإجرام (السوري) من ارتكاب مجزرة في حي الشماس»، وأضاف البيان: «ننذر المجرم بشار الأسد وعصاباته، ومعهم النظام الإيراني وعصاباته الموجودة على الأراضي السورية، بأن رد الجيش السوري الحر في الداخل سيكون قويا جدا، وفي قلب النظامين الإجراميين السوري والإيراني».
وتابع: «ليعلم ملالي طهران أن المجزرة إن حصلت في حي الشماس خصوصا، وفي حمص عموما، ستكلفهم ثمنا غاليا».
وكان المجلس الوطني ذكر في بيانه أن «قوات النظام جمعت 350 شابا في ساحة جامع بلال في الحي»، وأن «الجيش نادى من المساجد المحيطة لنزول كل الشباب إلى الشوارع»، معربا عن تخوفه من «مجزرة مروعة».
وأكدت الهيئة العامة للثورة اعتقال الأهالي و«إعدام عشرة منهم ميدانيا»، مشيرة إلى أن قصفا وإطلاق نار كثيفا سبق اقتحام الحي، وإلى «حالة من الرعب والهلع الشديد» بين السكان.
وتعليقا على المجزرة، حذر نائب قائد رئيس الأركان في الجيش السوري الحر العقيد عارف الحمود «من قيام القوات النظامية بإعدام المزيد من المقاتلين والمدنيين في الحي». ورأى في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «القوات النظامية جاهزة لتنفيذ إعدامات جماعية؛ لأن النظام وصل إلى مراحله الأخيرة، حيث لم يعد قادرا على مواجهة الثوار ولا المواطنين المسالمين». وأوضح أن «الواقع الميداني يثبت ذلك، إذ اتخذ قرارا قبل ثلاثة أشهر بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة بعد فشله في مواجهة مقاتلي الجيش الحر، بحيث بات عاجزا عن تحريك قواته والدخول إلى المناطق التي يقاتل فيها الثوار فيلجأ إلى القصف بالمدفعية والطائرات الحربية»، مشيرا إلى أن قرار التصفية في الميدان «اتخذ على نطاق ضيق منذ بداية الثورة السورية ونفذت القوات النظامية عددا من الإعدامات الميدانية على الحاجز».
وتزامن هذا التطور في حمص مع عودة موجة الاغتيالات إلى دمشق. وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) قيام «مجموعة مسلحة باغتيال الصحافي علي عباس رئيس دائرة الأخبار الداخلية في الوكالة في مكان إقامته في جديدة عرطوز بريف دمشق».
الوكالة السورية التي أعلنت تشييعه ظهر أمس من مستشفى حرستا، لم تعلن تفاصيل عن طريقة الاغتيال، مكتفية بالإشارة إلى أن «اغتياله يأتي في إطار استهداف الإعلام السوري وكوادره».
وبينما حمل شقيقه «المجتمع الدولي المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية عبر إصدار قرارات بفرض عقوبات على وسائل الإعلام السورية لمحاولة منعها من إيصال حقيقة ما يحصل في سوريا إلى الرأي العام العربي والعالمي»، أكدت مصادر من المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع الأمني في دمشق خرج عن إطار الضوابط والممنوعات، ولم نعد نستبعد شيئا»، نافية في الوقت نفسه «مسؤولية الجيش الحر عن قتل الأفراد؛ لأن قيادة الجيش الحر تنأى بنفسها عن العمليات الفردية، ولا تتبنى مثل تلك العمليات».
وأكدت المصادر رفضها للقتل الذي يمارس بحق الصحافيين، مشيرة إلى أن مقتل الملازم الأول المجند براء يوسف البوشي «يؤكد الحرب المستمرة ضد الحريات»، معلنة استنكارها لهذا الفعل. وأضافت المصادر: «لولا وسائل الإعلام لما استطعنا اختراق الجدار الحديدي الذي تم تقييدنا به، وكانت وسائل الإعلام شريكة في انتصارنا على النظام، لذلك نستنكر التعرض للجسم الإعلامي وندافع بشراسة عن الحريات الإعلامية».
وكانت المواقع الإلكترونية أعلنت أول من أمس مقتل الملازم أول المجند المنشق براء يوسف البوشي الذي تحول إلى مراسل ميداني في ريف دمشق يوثق الانتهاكات ويعد التقارير المصورة عن المعارك والقصف والاشتباكات بين الجيشين النظامي والحر.
ونعت مواقع الثورة السورية على الإنترنت «الشهيد براء إثر إصابته بالقصف العنيف على مدينة التل في ريف دمشق»، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 24 عاما، وأعلن انشقاقه عن النظام وعن مرتبات مدرسة الاستطلاع في دمشق بتاريخ 31-5-2012، قائلا: «أعلن انشقاقي عن نظام قاتل الأطفال، وبداية عملي صحافيا ميادنيا لنقل أخبار الجيش الحر وأخبار الثورة».
براء المولود في مدينة حماه، يحمل إجازة من جامعة دمشق كلية الإعلام عام 2009-2010، كما يحمل عددا من شهادات الدورات والخبرات الإضافية، منها شهادة في التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، شهادة في إعداد التقارير الصحافية التلفزيونية، حيث تدرب مع عباس ناصر مراسل «الجزيرة»، وشهادة في التخطيط للتحقيقات الصحافية وتنفيذها وكتابتها من «أريج - إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية»، شهادة في كتابة القصة الإخبارية، وشهادة في صياغة الخبر الصحافي.