أعلن محمد عبو، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه المنصف المرزوقي قبل التفرغ لرئاسة تونس، أن الحزب سيرشح المرزوقي من جديد لمنصب الرئاسة خلال الانتخابات الرئاسية 2013. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الترشح لرئاسة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (الحزب الذي أسسه المرزوقي منذ سنة 2001) سينحصر بينه (عبو) وبين عماد الدايمي الرئيس الحالي لديوان رئيس الجمهورية.
وينتظر، حسب عبو، أن يتم تأكيد هذه الاختيارات قبل أيام من عقد المؤتمر أيام 24 و25 و26 أغسطس (آب) الحالي. وقال عبو إن المؤتمر نفسه هو الذي سيقرر إعادة تقديم المنصف المرزوقي مرشحا له في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها مبدئيا يوم 20 مارس (آذار) 2013. ويحظى المرزوقي بالأسبقية على منافسيه السياسيين على منصب الرئاسة وذلك حسب أحدث استطلاعات الرأي.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر حقوقية تونسية أن الجنرال رشيد عمار، قائد أركان الجيوش التونسية الذي لمع اسمه خلال الثورة التونسية كحام أساسي للاحتجاجات الاجتماعية، هو من رفع شكوى قضائية ضد أيوب المسعودي، المستشار الإعلامي السابق للرئيس المنصف المرزوقي. واتهم رشيد عمار مستشار الرئيس المستقيل من منصبه يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي بـ«تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية»، كما ستوجه له المحكمة العسكرية تهمة «نسب أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي»، وذلك حسب ما ينص عليه كل من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية، والقانون الجنائي التونسي.
وكان أيوب المسعودي قد اتهم في تصريحات إذاعية عقب تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الليبي معمر القذافي، إلى ليبيا، كلا من عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي، ورشيد عمار قائد أركان الجيوش التونسية، بـ«الخيانة العظمى» و«خيانة الدولة» التونسية، وذلك على خلفية عدم إعلامهما رئيسهما المباشر المنصف المرزوقي رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بخبر تسليم البغدادي إلى السلطات الليبية الجديدة يوم 24 يونيو الماضي مع علمهما بالقرار، ومرافقة كليهما المرزوقي في طائرة مروحية عسكرية إلى الجنوب التونسي للاحتفال بعيد الجيش التونسي الذي يوافق يوم 23 يونيو من كل سنة. واتهم المسعودي عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، والجنرال رشيد عمار، بالخيانة العظمى، وهو ما دعا الجنرال عمار إلى تقديم دعوى قضائية في الغرض، وقد تم سماعه من قبل المحكمة العسكرية يوم 15 أغسطس الحالي. وذكرت مصادر حقوقية أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى يوم 22 من الشهر نفسه. وكانت السلطات التونسية قد منعت أول من أمس المستشار الإعلامي السابق للرئيس التونسي من السفر.
وبشان ملف العفو العام والتعويضات للمتضررين، كشف فتحي الغزواني، رئيس الرابطة التونسية للحقوق والحريات (منظمة حقوقية مستقلة)، عن تحويل الحكومة بصفة تدريجية لملف تفعيل قانون العفو العام من ملف سياسي وحقوقي إلى ملف اجتماعي، بعد خضوعها لضغط القوى السياسية خاصة قوى اليسار التي طالبت بإلغاء التعويض للمساجين السياسيين السابقين لضخامة المبالغ المالية المقررة ولضعف إمكانيات الدولة. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحملة على المساجين السياسيين غايتها انتخابية بالأساس، وهي تسعى إلى إظهار الحكومة الحالية في وضع عدم الحرص على الأموال العمومية من خلال مبلغ التعويض المقدر بنحو مليار دينار تونسي (نحو 750 مليون دولار أميركي) وبالنظر إلى أن معظم المساجين السياسيين من المنتمين إلى حركة النهضة. وقال الغزواني إن المسار الذي تسلكه الحكومة في هذا الملف سيؤدي بالتنسيقية الوطنية لتفعيل العفو (هيكل جمعياتي يجمع كل الأطراف المهتمة بتفعيل العفو التشريعي العام) والمنظمات المنضوية تحتها التي تمثل أوسع شريحة لضحايا عهود الاستبداد، إلى الانسحاب من أي حوار حول هذه القضايا، مع التفكير في التظلم لدى القضاء الدولي إذا لم ينصفها القضاء المحلي. وقال الغزواني إن التنسيقية التونسية لتفعيل العفو والمنظمات المنضوية قد قررت رفع شكوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لوقف مسار المناظرات التي أقصي منها المساجين السياسيون.
وفسر الغزواني هذا الموقف بما لاحظه خلال اللقاء الذي جمع قبل يومين الجمعيات الممثلة لضحايا استبداد النظام السابق بسمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (إحدى قيادات حركة النهضة)، حيث تأكد لمختلف المتضررين أن الحكومة لم تبق على حماسها المعهود لفض أحد أهم الملفات في ما يعرف بـ«العدالة الانتقالية». وقال إن العفو التشريعي العام لم يشمل إلى حد الآن أكثر من 11500، ملف والحال أن عدد المتضررين من المساجين السياسيين لا يقل عن 36 ألف تونسي معظمهم من المنتسبين لحركة النهضة الفائزة في الانتخابات والتي تقود البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي باب التعاطي مع الإعلام، كشف هشام سكيك، مدير تحرير صحيفة «الطريق الجديد» الناطقة باسم حركة التجديد المعارضة، عن تأجيل المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية النظر في قضية رفعتها وزارة التعليم العالي التونسي ضد الصحيفة على خلفية نشرها مقالا حمل عنوان «بعد تسوية كل الملفات الجامعية وزير التعليم العالي يحدد القبلة»، ذكرت من خلاله أن «الوزارة أعطت التعليمات كي توضع إشارة تدل على اتجاه القبلة (اتجاه الصلاة) في مكاتب الوزارة» وطالبت بتتبع الصحافي عادل الحاجي كاتب المقال بتهمتي الثلب ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير الصفو العام. وقال سكيك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة أجلت النظر في الملف المذكور إلى يوم 25 أغسطس الحالي، واعتبر الأمر محاولة للالتفاف على حرية الرأي والتعبير باللجوء إلى الوسائل المعهودة التي استعملها النظام الاستبدادي السابق على حد تعبيره. وقال إن فريقا مكونا من أكثر من 13 محاميا سيترافعون في القضية دفاعا عن حرية الإعلام، على حد قوله.