كشف مصدر أمني بحريني لـ«الشرق الأوسط» أن الملاحقات الأمنية التي قام بها الأمن البحريني منتصف الأسبوع الماضي أسفرت عن مصادرة 527 قنبلة مولوتوف، وبحسب المصدر الأمني فإن هذه القنابل كانت معدة لاستخدامها ضد رجال الأمن. وتصاعدت خلال الأسبوع المنصرم أعمال العنف في الشارع البحريني، وتكررت محاولات من يطلق عليهم الأمن مسمى المخربين لإغلاق الشوارع الحيوية واستهداف رجال الأمن والمارة.
من جانب آخر، أصدر القضاء البحريني أحكاما بالسجن ثلاث سنوات على الناشط نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية اتهامات وجهتها النيابة العامة لرجب بالدعوة والمشاركة في مسيرات ومواجهة رجال الأمن بالعنف، كما حرض على مسيرات غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب بحسب النيابة العامة في سقوط قتلى نتيجة هذه الدعوات.
وصرح اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، بأن عملا إرهابيا استهدف شارع الشيخ عيسى بن سلمان مساء أمس، وأوضح أن مجموعة من الإرهابيين عمدوا إلى إضرام النار في عدد من الإطارات في الشارع ذاته باتجاه المنامة، حيث توجهت القوات الأمنية للعمل على تأمين الشارع وإعادة فتحه، واتضح لها وجود جسمين غريبين داخل الإطارات المشتعلة.
وأضاف رئيس الأمن العام أنه بعد الكشف على الجسمين من قبل وحدة مكافحة الإرهاب ومجموعة إبطال المتفجرات تبين أنهما عبارة عن عبوتين متفجرتين تم وضعهما لاستهدف حياة رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، وكذلك مستخدمي الطريق، وترويع الآمنين والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وقد تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب ومجموعة إبطال المتفجرات من تفكيك إحدى العبوتين وإبطال مفعولها، فيما انفجرت العبوة الثانية بعد أخذ الاحتياطات الأمنية ولم تنتج عنها أي أضرار.
وأكد اللواء الحسن أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات البحث والتحري لضبط من يقف وراء العمل الإرهابي، بحسب وصفه، الذي حاول مرتكبوه ترويع الآمنين والإخلال بالسلم الأهلي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم. وأهاب رئيس الأمن العام بكل من لديه معلومات تساعد في إلقاء القبض على الإرهابيين سرعة تقديمها لأقرب مديرية أمنية أو مركز شرطة، مؤكدا أن كل من يجرم في حق المجتمع والوطن لن يفلت من القصاص العادل والعقاب الرادع.
وكانت وزارة الداخلية القبض على 15 ممن أطلقت عليهم مسمى الخارجين عن القانون، وشهد الشارع البحريني منتصف الأسبوع الماضي أعمال عنف وتخريب، حيث أبلغ مصدر أمني «الشرق الأوسط» بأن الأجهزة الأمنية صادرت 527 قنبلة مولوتوف كانت معدة للاستخدام من قبل من أطلق عليهم المخربين.
من جانب آخر، أصدر القضاء البحريني أحكاما بالسجن ثلاث سنوات ضد الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وقال محمد هزاع، وكيل النائب العام، إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاما أول من أمس بحبس المتهم نبيل عبد الرسول رجب ثلاث سنوات مع النفاذ في ثلاث قضايا مختلفة. وأشار وكيل النائب العام إلى أن النيابة العامة سبق أن أحالت المتهم بعدما ثبت قيامه بإلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج في مسيرة لمواجهة قوات حفظ النظام واستخدام العنف ضدهم، وحرض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات، وعلى أثرها انطلقت مسيرة بالمنامة في اليوم ذاته تحولت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والاعتداء على أفراد قوات الأمن العام.
وبين محمد هزاع أنه تم توجيه الاتهام لرجب من قبل في قضيتين لاشتراكه في ممارسات غير مشروعة، وذلك بالتحريض على التجمهرات وعلى القيام بمسيرات غير مرخصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا التحريض كان وراء العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات المولوتوف الحارقة، فضلا عن وقائع التعدي على أفراد قوات الأمن والتي نجمت عنها إصابة عدد منهم. يشار إلى أن الحكم الصادر بحق رجب قابل للاستئناف والتمييز.
بدورها، أصدرت جمعيات المعارضة السياسية الخمس (الوفاق ووعد والوحدوي والإخاء والقومي) بيانا بشأن الحكم الصادر بحق نبيل رجب قالت فيه إن «قوى المعارضة تابعت استمرار استهداف النظام البحريني للناشطين السياسيين والحقوقيين بوسائل مختلفة، وتأتي في هذا السياق الأحكام الصادرة بحق الحقوقي نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سياق ما سمي الخروج في مظاهرات غير مرخصة».
وقالت قوى المعارضة إنها تعبر عن استهجانها البالغ تجاه هذه الأحكام التي تنتهك بشكل واضح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين السياسي والاجتماعي وكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التظاهر السلمي، كما طالبت بمواكبة التشريعات البحرينية المنافية لحقوق الإنسان والمقيدة لحرية الرأي والتعبير والتي أرادها النظام كبديل عن قانون أمن الدولة السابق، بما ينسجم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة. كما دعا البيان إلى إطلاق سراح نبيل رجب وكل السياسيين الذين سماهم البيان «رهائن محتجزين» من دون قيد أو شرط.