تضاربت الأنباء الصادرة عن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أمس، بشأن قيام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة بإجراء سلسلة من التغييرات التي طالت قادة عسكريين كبارا في العراق، على خلفية الخروقات الأمنية الأسبوع الماضي. ففيما أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إسكندر وتوت، أن المالكي أجرى مثل هذه التغييرات فإن عضو اللجنة عن القائمة العراقية مظهر الجنابي نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» صحة مثل هذه الأخبار. وكان وتوت قد أعلن في تصريحات صحافية أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أجرى سلسلة من التغييرات في القيادات العسكرية في بغداد والمحافظات على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن «الإجراءات التي اتخذها المالكي شملت القيادات الأمنية والعسكرية في بغداد والمحافظات». لكن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع نفى لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون القائد العام للقوات المسلحة قد أجرى أي تغيير في أي من القيادات أو أن لجنة الأمن والدفاع لها صلة حقيقية بمثل هذه الأمور». وأضاف الجنابي أن «تطبيق مبدأ الثواب والعقاب أمر مهم لا سيما في المؤسسة العسكرية وكثيرا ما قدمنا المزيد من التوصيات على هذا الطريق ولكن دون جدوى». وأوضح الجنابي أنه « حتى لو حصلت تغييرات فإنها من النوع الوهمي، وذرا للرماد في العيون، حيث يتم نقل قائد أو آمر مقصر من منطقة إلى منطقة أخرى وبالعكس» كاشفا أن «لجنة الأمن والدفاع أوصت مثلا بمحاسبة قائد شرطة البصرة اللواء عادل دحام على خلفية خروقات، ولكن الذي حصل أنه تم نقله قائدا لشرطة بغداد ومتحدثا باسم وزارة الداخلية». وأشار إلى أن «هناك مشكلة أخرى وهي أن بعض القادة والآمرين يشترون مناصبهم، وبالتالي ليس بوسع أحد محاسبتهم». وردا على سؤال حول لماذا لم تقم اللجنة باستضافة القادة الأمنيين أو استدعائهم قال الجنابي: «طالما طالبنا بذلك ولكن دون جدوى حيث إنهم وبسبب انتماءاتهم الحزبية والسياسية لن يحضروا أمام اللجنة». وكان العراق قد تعرض أواخر الأسبوع الماضي إلى سلسلة هجمات أوقعت نحو300 بين قتيل وجريح. وحملت السلطات الأمنية تنظيم القاعدة مثل تلك الأعمال.
من جهتها، حملت حركة الوفاق الوطني، التي يتزعمها إياد علاوي، القائد العام للقوات المسلحة، الرئيس نوري المالكي مسؤولية التراجع الأمني الأخير. وقالت الحركة في بيان لها أمس إنه «برغم كل وعود القائد العام وقياداته الأمنية بتصفية أوكار الإرهاب وفرض الاستقرار، يشهد الوضع الأمني انهيارا مستمرا وخطيرا، إذ يتصاعد قتل العراقيين الأبرياء بدم بارد من قبل قطيع الإرهاب المتحالف مع الفساد، وبتواطؤ مريب ومكشوف».
وأضاف البيان أن «التداعيات الأمنية المتواصلة تؤكد غياب الاستراتيجية الأمنية المتكاملة، والتعامل غير المسؤول مع حياة المواطنين وأمنهم حيث نرى قدرة المجاميع الإرهابية المتنامية في ضرب أهداف نوعية متى وأينما تشاء، التي زعزعت ثقة المواطن بالمؤسستين الأمنية والسياسية، وعلى الرغم من وجود عناصر ذات كفاءة في هذه الأجهزة فإن إدارة الحكومة لهذا الأمر هي إدارة فاشلة بامتياز، وفتحت الأبواب أمام العناصر الإرهابية بالكامل لإلحاق الأذى بشعبنا الجريح». وكان الوضع الأمني قد شهد تدهورا واضحا في العراق نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهد عدد من المحافظات العراقية أعمال عنف كبيرة تسببت بمقتل وجرح العشرات من المواطنين من بينهم مقتل وإصابة 115 شخصا بتفجير مزدوج بسيارة مفخخة ودراجة نارية بمنطقة الزعفرانية جنوب العاصمة بغداد، فيما سقط 10 أشخاص ما بين قتيل وجريح في انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم الشعبية بمنطقة الداخل بمدينة الصدر شرق العاصمة، كما سقط 18 عسكريا بينهم ضباط بين قتيل وجريح بهجوم مسلح على نقطتي تفتيش تابعتين للجيش العراقي بمنطقة المشاهدة بقضاء الطارمية شمال بغداد، وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الحسينية شمال بغداد، كما قتل شرطي وأصيب اثنان آخران بهجوم مسلح على سيطرة تابعة للشرطة الوطنية في منطقة الزيدان جنوب قضاء أبو غريب غرب بغداد. وفي الكوت سقط ما لايقل عن 40 قتيلا وجريحا بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق في ساحة العامل وسط المدينة.