اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الجيش الإسرائيلي برعاية «همجية» المستوطنين وتقديم الحماية لهم، قائلا «إن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، تتم في ظل حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا بد أن تتوقف».
وقال أبو مازن في حديث إذاعي «لو أراد الجيش، منع تلك الاعتداءات لفعل، لأنها تحصل أمام بصره ولا يحرك ساكنا»، معتبرا «أن ذلك يشكل دليلا على السياسة العنصرية التي لا تزال تعشش في ذهنية هذا الجيش والمستوطنين». وطالب أبو مازن الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية بوقف هذه الأعمال «البربرية والهمجية» مدينا بشدة «الاعتداء الوحشي على عائلة فلسطينية قرب بيت لحم الخميس».
وكان أبو مازن يشير إلى الحادثة التي هاجم فيها مستوطنون قبل ساعة من إفطار رمضان، بزجاجة حارقة، سيارة أجرة كانت تقل أسرة فلسطينية من 6 أفراد من قرية نحالين القريبة من بيت لحم، على طريق مجمع مستوطنات «كفار عتصيون»، ما أدى إلى انقلاب وانفجار السيارة، وإصابة 6 من أفراد عائلة واحدة بحروق خطيرة بينهم طفلان. وهي الحادثة التي أدانها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالتين إحداهما لأبو مازن والثانية لرئيس وزرائه سلام فياض، متعهدا بملاحقة الفعلة. وقال أبو مازن لإذاعة «موطني»، «هذا العمل الشائن المجرم لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال».
واستنكرت الجريمة الولايات المتحدة الأميركية بـ«أقسى العبارات» أمس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند، في بيان «نحن نتقدم بأحر مشاعر المواساة للجرحى ومن بينهم الأطفال نتمنى لهم الشفاء العاجل، نذكر أن الحكومة الإسرائيلية أيضا استنكرت هذا الاعتداء الشنيع وتعهدت بإحضار الجناة للعدالة». وأضافت «نتوقع من المسؤولين الإسرائيليين العاملين على تطبيق القانون الإسرائيلي بالعمل على ذلك بسرعة».
ويشكل المستوطنون في الضفة الغربية مشكلة سياسية وأمنية للفلسطينيين، وبسبب نشاطهم الاستيطاني المكثف يمتنع أبو مازن عن العودة إلى طاولة المفاوضات. وقال أبو مازن إنه بدلا من ذلك سيتوجه في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ويقدم طلبا للحصول على دولة غير عضو مطمئنا شعبه أن الأغلبية المطلوبة متحققة، موضحا أنه «في المرة السابقة، أي في سبتمبر الماضي، لم نتمكن من الحصول على العدد الكافي من الدول في مجلس الأمن، ولكن في هذه الدورة سنقدم طلبا للحصول على دولة غير عضو في الجمعية العامة». وأضاف «نحن على ثقة كبيرة أننا سنحصل على أغلبية كبيرة، لأن لدينا اعترافا بالدولة الفلسطينية من 133 دولة، بالإضافة إلى أن معظم دول العالم فيها مكاتب تمثيل لفلسطين، وبالتالي ليس من الصعب الحصول على الاعتراف».
ولم ينكر أبو مازن وجود ضغوط كبيرة لثنيه عن هذه الخطوة لكنه أكد أنها لن تؤثر في قراره. وقال، «لقد تعرضنا لضغوط في الفترات السابقة بهدف منعنا من الذهاب إلى مجلس الأمن، إلا أننا ذهبنا ولم نلتفت لها، لأننا لا نلتفت إلا لمصلحة شعبنا الفلسطيني ومصلحة قضيتنا الوطنية العادلة. ونعرف أن ضغوطا قد تحصل في المستقبل من جهات مختلفة لا تريد لنا أن نكون عضوا في الأمم المتحدة كبقية دول العالم».
ولا يعني تقديم الطلب في سبتمبر المقبل المطالبة بالتصويت عليه، إذ سيؤجل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الأميركية لتجنب مواجهة مع واشنطن، بحسب اتفاق فلسطيني عربي.
وفي سياق آخر، عندما سئل عن المصالحة مع حماس، اتهمها بالتلكؤ وتعطيل المصالحة. وقال «منذ أن حصل الانقلاب في قطاع غزة إلى يومنا هذا ونحن نعمل لتحقيق المصالحة، وقعنا على الوثيقة المصرية منذ ثلاث سنوات إلا أن حماس رفضت التوقيع في حينها، وبعد ذلك تمت عدة لقاءات في القاهرة والدوحة، بعدها تم الاتفاق بشكل نهائي على أن تقوم لجنة الانتخابات المركزية بعملها في قطاع غزة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، إلا أن حماس وفي اللحظة الأخيرة أوقفت عمل اللجنة ونحن لا نعلم حتى الآن لماذا تصرفت حماس كذلك».
وأضاف «نؤكد أنه في الوقت الذي تقوم فيه لجنة الانتخابات المركزية بتحديث السجل الانتخابي وإضافة نحو 300 ألف مواطن فلسطيني في غزة يصبح لهم الحق في المشاركة بالانتخابات المقبلة، والترشح لها، عندها نذهب للانتخابات وتتم المصالحة». وتابع القول إن «المصالحة تعني الانتخابات، حماس جاءت بالانتخابات ونحن نطالب بالانتخابات لكونها الطريق الديمقراطي السليم التي بدأناها عام 1996». وتساءل «لماذا هذا التلكؤ والرفض من قبل حركة حماس؟. أنا أدعوها لأن تسمح للجنة الانتخابات بالعمل لتحقيق المصالحة». وترفض حماس هذا المنطق، وتقول إن الانتخابات تأتي ثمرة للمصالحة وليس شرطا لها، متهمة أبو مازن بالانقلاب بهذا الموقف على المصالحة وتعطيلها.