كشفت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس أكد للرئيس بري أمس أن المخطوفين اللبنانيين الأحد عشر لا يزالون أحياء»، واضعا بذلك «حدا للتأويلات والتباين في المعلومات بشأن مصيرهم».
وأوضحت مصادر بري أن «التحرك الفرنسي في قضية المخطوفين جاء بعد طلب من الرئيس بري خلال استقباله فابيوس في بيروت يوم الخميس الفائت، وتجاوب المسؤول الفرنسي مع الأمر وأخذ المبادرة بعدما حصل اتفاق على إثارة الموضوع، حيث هناك إمكانية للضغط، خصوصا أنه كان مزمعا وصوله إلى إسطنبول بعد لبنان». وأشارت إلى أن «للأتراك إمكانية للمساعدة، وكان فابيوس متجاوبا وطمأن الرئيس بري أمس بأن المخطوفين جميعهم أحياء، والعمل جارٍ للوصول إلى نتيجة وإطلاق سراحهم».
وكان المكتب الإعلامي للرئيس بري قد وزع أمس بيانا ذكر فيه أن الأخير «تلقى رسالة من فابيوس طمأنه فيها بأن جميع المخطوفين اللبنانيين الـ11 أحياء وبخير، وهو ما أكده وزير الخارجية أحمد داود أوغلو». وأوضحت مصادر الرئيس بري أن أوغلو خلال اتصاله بالرئيس بري أثار قضية المخطوفين التركيين اللذين خطفا في بيروت في اليومين الأخيرين من قبل عشيرة آل المقدار، ردا على خطف كتيبة من الجيش السوري الحر للمواطن اللبناني في دمشق حسان المقداد. وأشارت المصادر عينها إلى أن «أوغلو طلب من الرئيس بري العمل للمساعدة على تحريرهما». وفي سياق متصل، أكد السفير التركي لدى لبنان أنان أوزيليدز أن بلاده «لم تنسَ قضية المخطوفين اللبنانيين الـ11 في سوريا، وهي تبذل كل جهودها للمساهمة في تحرير المخطوفين اللبنانيين الـ11 والموجودين في سوريا»، موضحا خلال لقائه وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور: «إننا نريد إطلاق سراح مواطنينا»، مشددا على أن «هذين الملفين يجب أن لا يؤثرا بطريقة سلبية على العلاقات التركية اللبنانية». في سياق متصل أعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان أنه تلقى اتصالا من فابيوس يطمئنه فيه أن المخطوفين اللبنانيين بخير، وأن الاتصالات مكثفة لإنهاء هذه القضية قريبا، معتبرا أنه على الرئيس السوري بشار الأسد الاتصال به لتوضيح ما تم توجيهه من تهم إلى مسؤولين سوريين في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، لأنه اتصل به عندما كان هناك اتهام سوري لشخصيات لبنانية في مسائل أمنية تتعلق بسوريا.
وشجب المسؤولون اللبنانيون عملية التعرض لعمال سوريين في لبنان غداة تكرار حوادث خطف عدد منهم وسلبهم أموالهم. وقال رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي: «نتفهم حال الغضب والانفعال حيال خطف مواطنين لبنانيين أعزاء في سوريا، ونتعاطف بشدة مع ذويهم ونحترم معاناتهم، إلا أننا في المقابل لا نرى ما يبرر أو يجيز ارتكاب التجاوزات الفاضحة لسلطة الدولة والقانون التي حصلت، لا سيما أعمال الخطف والإخلال بالأمن وتهديد سلامة العابرين على الطرق، وكأن مثل هذه الممارسات المرفوضة يمكن أن تعيد مخطوفا إلى أهله، أو تردع خاطفيه عن استغلال هذه المأساة الإنسانية التي ترفضها الأديان السمحة والقيم الأخلاقية ولا يقبل بها أحد». وشدد ميقاتي على أن «الحكومة ستعمل على إطلاق المخطوفين السوريين والأتراك بالتزامن مع استمرار متابعة قضية المخطوفين اللبنانيين الأحد عشر من خلال مواصلة كل المساعي مع الدول الشقيقة والصديقة للإفراج عنهم وعودتهم سالمين إلى وطنهم»، داعيا الأهالي إلى «الصبر والهدوء وعدم الإقدام على ردود فعل لا تخدم مصلحة أبنائهم المخطوفين ولا مصلحة وطنهم ولا علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما تلك التي تستضيف إخوتهم اللبنانيين وتفتح لهم أبوابها وتوفر لهم فرص العمل والعيش الكريم».
وكان أربعة مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع أقدموا صباح أمس على خطف 3 سوريين من داخل مخمر للموز على طريق المطار، ثم فروا بهم إلى الشوارع الداخلية، قبل أن يعاد إطلاق سراحهم بعد الظهر بعد سلبهم ما يحملون من أموال نقدية، وتابعت القوى الأمنية الاستقصاءات لمعرفة الفاعلين. وتكررت أمس ظاهرة سلب عمال سوريين، فأقدم 4 ركاب مسلحين داخل أحد الباصات في الضاحية الجنوبية على سلب عامل سوري محفظته وأنزلوه من الباب الخلفي عنوة، وفروا في اتجاه الأحياء الداخلية.
كما ادعى سائق تاكسي سوري أن ثلاثة ركاب في محطة شارل الحلو طلبوا إيصالهم إلى محلة الجديدة في قضاء المتن، ولدى دخوله إلى منطقة الرويسات في طريق فرعية أنزلوه من سيارته نوع «هيونداي سوناتا» لوحة عمومية تحمل الرقم 603042 دمشق بيضاء وصفراء، وأشبعوه ضربا وفروا إلى جهة مجهولة.
وفي بلدة عين حالا في قضاء عالية، أقدم مجهولان على التعرض بالضرب ليلا على عامل سوري، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح استدعت نقله إلى المستشفى للمعالجة.