سقط العشرات من الجنود اليمنيين، أمس، قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف مبنى المخابرات في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وتشير أصابع الاتهام إلى تورط تنظيم القاعدة في الهجوم الذي جاء عشية عيد الفطر المبارك.
وقال مصدر أمني رفيع رفض الكشف عن اسمه في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من صنعاء «في تمام العاشرة وخمس وأربعين دقيقة هجم مسلحون على مبنى التلفزيون، حيث يرابط طقم عسكري يتبع الأمن المركزي، وعدد من الجنود، وتمكن المهاجمون من قتل من كان على الطقم وقتلوا وأحرقوا الآلية العسكرية كما قتلوا جنودا من الأمن المركزي في غرفة الحراسة» وأضاف المصدر «تمكن المهاجمون من الوصول إلى مبنى الأمن السياسي بعد تفجير بوابة في سور يفصل بين التلفزيون والأمن السياسي مستعملين قذائف الآر بي جيه، ثم فجروا سيارة في مبنى الأمن السياسي» وقال المصدر الأمني «بلغ عدد (الشهداء) 18 حتى هذه اللحظة منهم 2 من الأمن السياسي وتم تدمير جزء كبير من المبنى». وأكد «لاذ المهاجمون بالفرار عدا سائق السيارة الذي يبدو أنه فجرها وهو بداخلها».
وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن انتحاريا فجر سيارة ملغومة في حراسة مبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) والمجاور لمبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في عدن الكائن في حي التواهي بمدينة عدن وأسفر التفجير عن مقتل 14 جنديا من حراسات المبنيين، إضافة إلى سقوط العشرات من الجرحى وجميعهم من أفراد الأمن المركزي.
وحسب روايات متطابقة، فإن الهجوم كان مزدوجا، حيث باشر المهاجمون بإطلاق عدد من قذائف الـ«آر. بي. جي» على البوابة التي تربط مبنى المخابرات بمبنى التلفزيون، الأمر الذي أسفر عن تدميرها ثم تمكن الانتحاري من الدخول بسيارته إلى باحة مبنى المخابرات وقام بتفجيرها، في حين قام المهاجمون بإحراق عربة عسكرية مدرعة كانت ترابط عن البوابة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، في تصريحات أخرى نسبتها لمصادر أمنية يمنية أن «الجهات الأمنية في المحافظة تواصل عملية التحري وتقصي المعلومات لمعرفة هوية الجاني والفحص الجنائي للسيارة»، وأكد أن «هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثني المؤسسة العسكرية والأمنية عن تأدية واجبها في ملاحقة فلول عناصر (القاعدة) وستردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون والقبض عليها وتقديمها للعدالة حتى تنال عقابها الرادع».
وأثارت العملية الإرهابية في عدن ردود فعل سريعة، حيث أدان مكتب رئاسة الوزراء العملية وقال راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني للشؤون الإعلامية في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من صنعاء «ما حدث يعبر عن افتقار منفذه لأي قيمة دينية أو أخلاقية، حيث تم تنفيذ العملية في آخر أيام رمضان وعشية عيد الفطر» وأشار بادي إلى أن «المؤشرات الأولية تشير إلى وجود بصمات للقاعدة في هذه العملية خاصة أن المبنى نفسه قد تم استهدافه قبل نحو عامين وأعلنت القاعدة مسؤوليتها عن العملية». وأشر المسؤول اليمني «أرادت القاعدة من خلال العملية أن توصل رسالة أنها ما زالت تستطيع أن تضرب في أماكن متعددة خاصة بعد نجاح الجيش وأفراد اللجان الشعبية في طردها من عدد من المديريات في الجنوب» وأشار بادي إلى أن «القاعدة غيرت استراتيجيتها التي كانت تقوم على استهداف الأجانب، دون التعرض لليمنيين مدنيين وعسكريين، غير أن القاعدة اليوم تستهدف الجنود وتستهدف بعملياتها أماكن يسقط فيها ضحايا من المدنيين، وهذا يدل على تخبط لدى هذا التنظيم في رسم أولوياته». كما ندد بها ما يسمى المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، ووصفها بـ«المجزرة»، ودعا المجلس، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لضمان إجراء تحقيقات شفافة في كل الجرائم التي حدثت منذ عام 2011 والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم والتي حصدت أرواح مئات الضحايا، ودعا المجلس إلى «إصلاح شامل وجذري لأجهزة الأمن والشرطة والقوات المسلحة لضمان فعاليتها في تعزيز الأمن وحماية أمن المواطن اليمني». وكانت «القاعدة» هاجمت مبنى المخابرات في عدن في الـ19 من يونيو (حزيران) عام 2010، وأسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل قرابة 13 شخصا، بينهم 3 نساء، وذلك عندما حاول مسلحوها اقتحام المبنى والإفراج عن معتقلين. ويخوض اليمن حربا مفتوحة مع تنظيم القاعدة في أكثر من محافظة يمنية وبالأخص في المحافظات الجنوبية والشرقية التي يتمركز فيها عناصر التنظيم.