بمقابل تحركات قوى المعارضة السورية، وعلى رأسها قيادة الجيش السوري الحر، لوضع حد للانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان جراء المعارك الحاصلة في سوريا، تواصل قوات الأمن السورية، وبحسب ناشطين، تنفيذ إعدامات ميدانية بحق نشطاء الداخل. وبالأمس بث ناشطون صور 6 أشخاص قالوا إن قوات النظام عذبتهم قبل قتلهم في حي القدم بالعاصمة السورية دمشق، وذلك بعد سلسلة من حوادث الإعدام الميداني الجماعي في الأيام الأخيرة لأشخاص مكبلي الأيدي. وفي درعا، أعلن ناشطون مقتل أربعة أشخاص إثر إعدامهم ميدانيا على أيدي قوات الأمن في مدينة الحراك.
وفي ذلك الوقت، أكد سكان ونشطاء معارضون إن «جنودا سوريين مدعومين بالدبابات، دخلوا إلى ضاحية المعضمية (أمس) وقتلوا 20 شابا على الأقل، وحرقوا متاجر ومنازل قبل انسحابهم تدريجيا»، بحسب «رويترز»، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن عدد الضحايا هو 40.. وأضافوا أن جثث الرجال، وأغلبهم أطلقت عليهم النيران من مسافة قريبة، عثر عليها في الطوابق السفلى والمتاجر والمنازل التي نهبها أفراد الجيش.
وعلّق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن على تفاقم ظاهرة الإعدامات الميدانية الحاصلة في سوريا، لافتا إلى أن المرصد يوثق إعدامات ميدانية في كل أنحاء سوريا دون استثناء، موضحا عبر «الشرق الأوسط» أنه، وبعد كل حملة عسكرية على منطقة معينة، تسجل إعدامات ميدانية بحق المقاتلين وأقاربهم وبعض الشبان.
وأشار عبد الرحمن إلى أنه، وبالتحديد يوم أمس، تم العثور على 6 جثث لأشخاص معروفي الهوية، تعرضوا للتعذيب وإطلاق رصاص عن قرب في حي القدم في دمشق، مشيرا إلى أنه كان قد تم اعتقالهم من أحد المساجد قبل ساعات.
وفي غضون ذلك، وبعدما كان الجيش السوري الحر قد عمم، مطلع الشهر الحالي، ميثاق شرف يؤكد التزام عناصره باحترام حقوق الإنسان في معركتهم الرامية للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، أصدر أوامر جديدة، تحظر تعذيب الأسرى أو قتلهم، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها محققو للأمم المتحدة لمعارضين قالوا إنهم يرتكبون جرائم حرب، منها عمليات إعدام في سوريا، وإن كانت على نطاق أصغر مما يرتكبه الجيش وقوات الأمن.
وقال الجيش الحر، فيما أطلق عليه ميثاق داخلي جديد، قرأه أحد قادة المعارضة في شريط فيديو نشر على شبكة الإنترنت، إنه يحظر تعذيب الأسرى أو قتلهم، كما يحظر أيضا الانتماء إلى أي حزب سياسي أو ديني، وبالتالي العمل بالسياسة في مرحلة ما بعد «خلع» الأسد.
وقال العقيد قاسم صلاح الدين إنه يجب على جنود الجيش السوري الحر «تنفيذ مبادئ القانون الدولي التي تحظر إيذاء المدنيين وتعذيب المقاتلين الأسرى أو قتلهم».
ويقول الميثاق، الذي قال نشطاء إن قادة عدة كتائب للمعارضة وقعوه، إن مقاتلي الجيش الحر سيحترمون حقوق الإنسان بشكل يتفق مع مبادئهم القانونية ومبادئ الدين والقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما يقضي الميثاق بمعاملة أي جندي أو أي شخص من أنصار الأسد يقع في أسر مقاتلي المعارضة وفقا للقوانين المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.
ويتعهد المقاتلون، بموجب الميثاق، بعدم المشاركة في أي نوع من أنواع التعذيب أو الاغتصاب أو تشويه الأشخاص أو إهانتهم، وباحترام حقوق الأسرى، وعدم ممارسة أي شكل من هذه الانتهاكات لانتزاع اعترافات.
وعلّق فهد المصري، مسؤول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل، على البيانات المتتالية للجيش الحر بما يتعلق بإعلان الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان ومعاملة الأسرى، لافتا إلى أن ما تم تسجيله مؤخرا من انتهاكات لهذه الاتفاقيات ينطلق من تصرفات فردية لا تمثل عقيدة الجيش الحر ولا ما ورد في ميثاق الشرف، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «العناصر التي لن تلتزم بهذا الميثاق ستحاسبها القيادة أمام القضاء المختص بعد سقوط النظام وفي عهد حكومة الثورة».