في الوقت الذي اتخذت فيه قوى 8 آذار، تحديدا قيادتا حزب الله وحركة أمل، قرارا يمنع مناصريهم من قطع طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قال إن «كل من يقطع طريق المطار بعد اليوم، ستُقطع يده، بغض النظر عن القضية التي ينزل من أجلها».. ظهرت معالم الخلاف للمرة الأولى، منذ تشكيل الحكومة الحالية، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بري، اللذين تبادلا بالأمس الاتهامات بـ«تعطيل عمل الدولة وعدم إرادة الحكم».
ورد ميقاتي على قول بري، إن «رئيس الحكومة لا يريد أن يحكم»، قائلا: «في فمي ماء، ولم يسبق أن قبلت الدخول في رد على خصم، فكيف على صديق وأخ هو الرئيس بري». وتابع: «الحكم في لبنان ليس حكم رئيس حكومة؛ بل حكم مؤسسات. ولا يستطيع أحد أن يغطي (على) أمر ويطلب من الحكومة عكسه، والرئيس بري شريك، كطرف سياسي في الحكومة، وكرئيس للسلطة التشريعية.. وهو يدرك حجم الأعباء الملقاة على كاهلي، ويعرف طبيعتي التي تبتعد عن الضوضاء في الحركة، لكني لا أقصر في مسؤولية ولا أتردد في اتخاذ القرار المناسب حين يأتي الأوان، وأعود هنا لأؤكد أن المسؤولية الآن تقع على كل الأطراف، والرئيس بري ركن أساسي».
وفي موقف غير مسبوق بعد حالة الفلتان الأمني التي شهدها لبنان الأسبوع الماضي، عقب قطع آل مقداد طريق المطار احتجاجا على اختطاف أحد أبناء العشيرة في سوريا، أعلن بري أن «كل من يقطع طريق المطار بعد اليوم، ستُقطع يده، بغض النظر عن القضية التي ينزل من أجلها»، وأردف قائلا: «طريق المطار خط أحمر، والجيش بات معه (كارت بلانش) (تصريح مطلق) لمنع إقفالها مجددا، أيا كان الثمن».
وتقول مصادر مقربة من حزب الله لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف بري هو موقف قوى 8 آذار مجتمعة، ويعبّر بالتالي عن موقف حزب الله، الذي يعتبر نفسه أول المتضررين من إقفال طريق المطار، مما ينعكس سلبا على المقاومة وجمهورها»، وتضيف: «على الرغم من أن هذا الموقف جاء متأخرا، إلا أنّه يبقى أساسيا للحد من تحركات مماثلة في الأيام المقبلة».. لافتة إلى أن «هذا الموقف تزامن مع توافق القيادة السياسية والحزبية في البلد على أن قطع طريق المطار وطريق المصنع (الحدود السورية) خط أحمر».
بدورها، ترفض مصادر حركة أمل الحديث عن أن كلام الرئيس بري الأخير ضوء أخضر للأجهزة الأمنية للقيام بواجبها. مشددة على أنه «ليست حركة أمل أو حزب الله أو غيرهما من يعطون الضوء الأخضر للدولة للقيام بما يتوجب عليها القيام به، فلسنا نحن من يقطع الطريق ولا نحن من يقطع اليد التي تقطع الطريق؛ بل هي أجهزة الدولة». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «نحن منذ البدء لا نغطي على أي مخل بالأمن، وبالتالي لم نغط على من قطع طريق المطار»، لافتة إلى وجوب التفرقة بين مقولة الدولة غير قادرة على فرض الأمن، وبين مقولة إن المعنيين لا يقومون بمهامهم. وتضيف المصادر: «قطع طريق المطار، ومهما كانت أسبابه، لا يندرج بإطار حرية التعبير بل بسياق الإخلال بالأمن»، مشددة على «رفض حركة أمل لمنطق الاستباحة العشائرية والمناطقية والمذهبية للبنان، باعتبار أن الدولة قادرة على حماية الجميع».