أكد مصدر كردي سوري أن أعداد النازحين الكرد السوريين إلى إقليم كردستان في تزايد مستمر، وأن عددهم يفوق عشرة آلاف نازح يستقر معظمهم في المخيمات المؤقتة التي أقيمت لهم بمحافظة دهوك، وهناك البعض ممن يستقرون حاليا في مدن الإقليم منها أربيل والسليمانية، مشيرا إلى أن هناك نزوحا آخر داخليا من المدن السورية نحو المناطق الكردية داخل سوريا التي تعتبر الأكثر أمنا حاليا في ظل تصاعد هجمات النظام على معظم المدن والبلدات بالمناطق العربية السنية.
وتحدثت التقارير عن توجه الأغنياء والموسرين من اللاجئين المقبلين إلى مناطق إقليم كردستان إلى الاستقرار في المدن الرئيسية منها أربيل والسليمانية ومزاولة أعمالهم ومهنهم الأصلية، فيما تتحدث بعض المصادر عن قيام هؤلاء اللاجئين بشراء الدور والأراضي في مدن الإقليم بهدف الاستقرار النهائي. ولتوضيح هذا الجانب اتصلت «الشرق الأوسط» بمحافظ أربيل نوزاد هادي الذي أشار إلى وجود هذه الحالات، مؤكدا أن «سلطات الإقليم لا تمانع استقرار كل من يلتجئ إليها في أي بقعة من كردستان على شرط أن يلتزم بقوانينها، بل وستقدم له كل التسهيلات التي تساعده على ممارسة حياته الطبيعية ومزاولة العمل الذي يريده، ولكن هناك إجراءات قانونية لمن يريد تملك عقار أو قطع الأراضي أو حتى استثمار أمواله في المشاريع بكردستان، والحال أن معظم من تتحدث عنهم التقارير من الأغنياء والموسرين اللاجئين إلى كردستان من الأكراد السوريين استأجروا بيوتا في أحياء المدينة وهذا ما لا نعترض عليه، ولكن إذا رغبوا بالتملك فتسري عليهم الإجراءات القانونية السارية في الإقليم».
وحول وضع بقية اللاجئين المقيمين في مخيمات اللجوء على الحدود، قال هادي «هؤلاء موجودون في معسكرات اللاجئين بمحافظة دهوك، والسلطات هناك تراعيهم وتقدم لهم كل أشكال العون والمساندة، بل إن المساعدات تتدفق عليهم من بقية أنحاء كردستان لإعانتهم على تجاوز محنتهم وتحسين أحوالهم المعيشية، وقد نظمنا في أربيل عدة حملات شعبية لجمع التبرعات لهم، وقدمت مؤسسة بارزاني مساعدات سخية وكبيرة لهؤلاء النازحين إلى جانب تبرعات الأهالي في المدينة».
من جانبه أشار القيادي في حزب اليكيتي الكردي عبد الباقي يوسف الذي يدير ممثلية المجلس الوطني الكردي بمحافظة السليمانية إلى أن «ظاهرة تملك الأغنياء والموسرين من اللاجئين الكرد السوريين في المحافظة محدودة جدا، وهي حالات فردية لا ترتقي إلى مستوى الظاهرة، قد يكون هناك صيدلي أو طبيب نهبت صيدليته أو عيادته بسبب الأحداث الجارية داخل سوريا ونجح باللجوء إلى إقليم كردستان، من حقه أن يبحث عن مصدر للعيش وفرص تتيح له مواصلة حياته الطبيعية وممارسة مهنته، ولا مانع لدى السلطات هنا إذا ما فتح الصيدلي صيدلية أو طبيب فتح عيادته، ولكني أعود لأؤكد مرة أخرى أن هذه الحالات فردية ومحدودة جدا وليس بالحجم الذي تشير إليه التقارير الصحافية».
وأشار يوسف إلى أن «هناك حالة أخرى تحدث في الداخل السوري جديرة بالملاحظة وهي موجة نزوج جماعية من المناطق العربية السنية السورية نحو المناطق الكردية داخل سوريا على اعتبارها الأكثر أمنا من بقية المدن التي تتعرض يوميا إلى القصف الجوي والمدفعي من نظام بشار الأسد، وهذه الحالة فاقمت للأسف الأزمة الاقتصادية في المناطق الكردية حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها مقابل شحة المواد التموينية، فسعر قنينة الغاز وصل إلى 60 ليرة سورية، وبرميل المازوت كان يباع بسبعة آلاف ليرة أصبح الآن بأكثر من عشرين ألف ليرة سورية، والأزمة تسير من سيئ إلى الأسوأ». وكشف القيادي الكردي أن «اجتماعا قريبا سيعقد هنا في إقليم كردستان بين الهيئة العليا الذي يجمع المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غرب كردستان وبين المجلس الوطني السوري للتباحث حول الأوضاع الداخلية وتطوراتها في سوريا»، مضيفا أن «الاتفاقية التي وقعها المجلسان الوطني الكردي السوري وشعب غرب كردستان لم تدخل بعد إلى حيز التنفيذ، وهناك ضغط شعبي بالداخل لتفعيل هذه الاتفاقية المعروفة باتفاقية (هولير)، ولكن للأسف يبدو أن الطرف الآخر يتهرب من تنفيذ تلك الاتفاقية وخاصة لجهة الالتزام بتعهداته في الجانبين الأمني والخدمي ما خلق نوعا من الارتباك في الشارع الكردي بسوريا، وسنسعى خلال اجتماعاتنا المقبلة إلى التباحث حول كيفية تفعيل الاتفاقات الموقعة من أجل توحيد المواقف ورص الصفوف استعدادا لكل الاحتمالات الواردة في الشأن السوري».