اعتبرت كل من وزارة التجارة والبنك المركزي العراقيين ما يثار بشأن «تحايل بغداد على العقوبات الدولية المفروضة على إيران» بأنه «زوبعة إعلامية من جهة ومحاولة لخلط الأوراق من جهة أخرى». وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه القصة تكررت كثيرا هذه الأيام ولا بد من توضيحها بشكل واقعي لا سيما فيما يتصل بالجانب الحكومي الرسمي سواء الحكومة العراقية بمؤسساتها التنفيذية أو البنك المركزي حيث إنه لا توجد مصلحة في أن يتورط أو يتحايل أو يقوم العراق بخرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران لأسباب وعوامل لا حصر لها». وأضاف صالح أن «العراق أصلا لا يزال تحت البند السابع وهو نفسه ما زالت مفروضة عليه كثير من القيود بموجب القانون الدولي بالإضافة إلى أن تعاملاتنا مع الأميركان مفتوحة».
وردا على سؤال بشأن هذه القضية بالذات حيث إن من يوجه الاتهام الآن للعراق هي الولايات المتحدة الأميركية قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي: «دعني أقل لك نحن في العراق ابتلينا بين كون الولايات المتحدة صديقة لنا وإيران جارة لنا ولدينا معها تبادل تجاري يبلغ 11 مليار سنويا بالإضافة إلى التداخلات التي تعرفها في العلاقة مع إيران لجهة الحدود مترامية الأطراف والتي تبلغ 1400 كم والزيارات المتبادلة للعتبات الدينية، وحتى القرى الحدودية المتجاورة والكهرباء التي نستوردها من إيران لمحافظتين عراقيتين بواقع 400 ميغاواط وهي ليست مجانا بالطبع».