قال القيادي الجهادي بمصر مجدي سالم إن وساطة ومحاولات جارية لحقن الدماء في سيناء، ووقف استهداف القوات الأمنية لعناصر الجماعات الإسلامية في سيناء التي قال: إنها ليست مسؤولة عن حادث رفح الحدودي الذي راح ضحيته 16 ضابطا وجنديا مصريا مطلع الشهر الجاري، وأضاف سالم الذي كان مشاركا في لقاءات مع قيادات من الجماعات الإسلامية بسيناء، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قادة تلك الجماعات تحدثوا عن أن حادث رفح كان يهدف للوقيعة بين التيار الإسلامي في سيناء والسلطة السياسية الجديدة وعلى رأسها الرئيس محمد مرسي، قائلا: إن الحادث قامت به قلة قليلة ليست لها علاقة بتلك الجماعات.
وفي وقت أشارت فيه تقارير محلية إلى أن السلطات تبحث العفو عن مدانين جدد بالإرهاب هاربين في الخارج منذ سنوات، بينهم قاتل رئيس البرلمان الأسبق، رفعت المحجوب، قالت مصادر أمنية في سيناء إن الوفد الرئاسي لسيناء «لم يتفاوض مع العناصر التكفيرية الخطرة المطلوبة هناك»، وإنه لا توجد تعليمات بشأن هدنة بين الجهاديين وقوات الأمن، وأضافت أن «الخلايا الإرهابية متناثرة ولا توجد لها قيادة موحدة للتفاوض»، مشددة على أن «الجيش لن يتفاوض مع قتلة جنوده». يأتي هذا وسط استمرار للهجمات المسلحة من جانب متشددين على حواجز الجيش رغم تسريبات الهدنة. وصرح الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن زيارة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لتفقد الأوضاع في سيناء تأجلت إلى وقت لاحق بسبب ارتباطات رئاسية.
ومن جانبه تابع مجدي سالم قائلا: إن مجموعة من قيادات جماعة الجهاد قامت بزيارة إلى قادة الجماعات الجهادية في سيناء لإجراء اتصالات بينهم وبين أجهزة الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية، بهدف حقن الدماء المصرية هناك، خاصة أن الحملة الأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء بعد حادث رفح طالت مجموعة من عناصر الجماعات الجهادية المنتشرة في سيناء.
وأشار القيادي الجهادي إلى أن الجماعات الإسلامية المنتشرة في سيناء تنقسم ما بين أهل السنة والجماعة والدعوة السلفية والسلفية الجهادية. وقال: إن هذه الجماعات أصدرت بيانات ترفض فيها حادث رفح وأكدت فيها أنها مع الشرعية الحالية بهدف الاستقرار.
وأضاف سالم أن نحو 12 من قيادات جماعة الجهاد بالقاهرة سافروا إلى سيناء لإجراء اتصالات بين قادة الجماعات الإسلامية هناك وأجهزة الدولة لحقن الدماء، خاصة أن هذه الجماعات طالها جزء من حملة الجيش المصري في سيناء خلال الفترة الماضية، حيث كانت الجماعات الجهادية مستهدفة بشكل مباشر في عمليات القوات المسلحة والتي تحمل اسم «العملية نسر».
وقال مجدي سالم إن الأزمة تم تداركها وأضاف أنه والمجموعة التي تتوسط في سيناء «اضطروا للتدخل حتى لا تعود الممارسات التي كانت تجرى في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ضد الجماعات الإسلامية»، مشيرا إلى أن الجماعات الجهادية في سيناء أبدت تعاونها مع أجهزة الدولة لحفظ الأمن هناك والحفاظ على الاستقرار.
وأضاف القيادي الجهادي أن الاتصالات تمت مع نحو 50 قياديا من الجماعات الإسلامية في سيناء واستغرقت يوما كاملا، موضحا أنه من بين تلك القيادات الشيخ أبو لقمان شيخ جماعة أهل السنة والجماعة، وأبو عمر سليمان وأبو فيصل وأحمد زايد وأبو عاصم عبد الله من قادة السلفية الجهادية هناك. وأشار سالم إلى أن هذه القيادات أكدت على نفس المعاني الخاصة بإدانة حادث رفح الحدودي وأن الحادث لا يعبر عن توجهاتهم الفكرية وأنهم مع الدولة والنظام الجديد ومع حفظ الأمن.
وقال سالم إنه والوسطاء أكدوا لمشايخ الجماعات الجهادية في سيناء أنهم ليسوا متهمين في حادث رفح وأوصوهم بضرورة ضبط النفس حقنا للدماء، مشيرا إلى أن قادة تلك الجماعات تعهدوا بمعاونة أجهزة الأمن من أجل حفظ الأمن هناك. وأوضح أن عددا من مشايخ سيناء شاركوا في تلك الحوارات أيضا مثل الشيخ بكر الغلاني، لافتا إلى أن مشايخ الجماعات الإسلامية أكدوا على أن القوات المسلحة المصرية لن تكون عدوا لهم أو عدوا لأهالي سيناء، وبالتالي فهم يدعمون الشرعية ويساعدون القوات المسلحة في مهماتها المختلفة بسيناء.
وأشار مجدي سالم إلى أن قيادات الجهاد أجروا في المقابل حوارا أيضا مع قيادات الأمن في سيناء وعلى رأسهم اللواء أحمد بكر مدير أمن شمال سيناء واللواء عادل عز نائب مدير الأمن، وأكدوا على أنه إذا حدث تجاوز من قبل أجهزة الأمن ضد عناصر الجماعات الإسلامية في سيناء فهو «تجاوز غير مقصود».
وحول طريقة تفرقة أجهزة الأمن بين الجماعات الموجودة والعناصر المشتبه في اتهامها بحادث سيناء قال القيادي الجهادي إن أجهزة المخابرات موجودة بقوة في سيناء وتعلم أن تلك الجماعات بريئة من الحادث، وأن من قام به ليس محسوبا على السلفية الجهادية أو أهل السنة والجماعة.
وحول علاقة الوساطة التي قامت بها قيادات جماعة الجهاد واللقاء الذي تردد أنه عقد بين وفد رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة وعناصر جهادية في سيناء يوم أول من أمس، قال مجدي سالم إنه لا يعلم بتفاصيل هذا الأمر أو إذا كان له علاقة بالوساطة التي كان فيها، مشيرا إلى أن قيادات الجهاد تدخلت بعد اتصالات بينهم وبين قادة الجماعات الجهادية والإسلامية في سيناء.
ومن جانبها قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بسيناء إنها لم تتلق حتى الآن أي تعليمات من مؤسسة الرئاسة أو من قيادة الجيش بشأن وقف العمليات العسكرية ضد الجماعات الجهادية أو الاتفاق على هدنة مع الجهاديين «بعد زيارة وفد رئاسي لإسلاميين بصحراء الشيخ زويد»، وأشارت إلى أنه «لا تفاوض مع قتلة الجنود المصريين برفح ولا وقف للحملات الأمنية، موضحة أن الجهاديين بسيناء خلايا متناثرة ليست لها قيادة موحدة يمكن التفاوض معها بشكل مباشر.
ورغم ما يتردد عن هدنة بين الأمن والمتشددين، تعرض الحاجز الأمني بالشيخ زويد لهجوم من قبل المسلحين الذين هاجموا القوات المتمركزة هناك مستقلين شاحنة صغيرة وفروا بعد تبادل لإطلاق الرصاص بين الجانبين. وأضافت المصادر أن العناصر التكفيرية الخطرة لم تدخل في أي تفاوض وأن هناك مجموعات مختلفة من الجهاديين متواجدين داخل سيناء بينهم فلسطينيون وعرب.
ومن جانبها نفت مصادر برئاسة الجمهورية أن يكون من بين المتورطين في حادث رفح عناصر ممن تم الإفراج عنهم بقرار من الرئيس مرسي، إلا أنها أشارت إلى أن قرارات العفو عن مزيد من المعتقلين الإسلاميين توقفت بعد حادث رفح.
على صعيد متصل قالت تقارير محلية إن «الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)» في مصر يبحث العفو، عن طريق رئيس الجمهورية، عن جهاديين هاربين ممن صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية في حوادث إرهابية ضد قيادات مصرية من بينها المحجوب الذي اغتاله متشددون إسلاميون عام 1990، وقال موقع «اليوم السابع» على الإنترنت إن مصادر تحدثت عن أن من أبرز الجهاديين الذين يرجح العفو عنهم أحمد مصطفى الهارب إلى هولندا، والصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية العائدين من ألبانيا، وإبراهيم علام الصادر في حقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية اغتيال المحجوب.