أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي أمس أن بلاده ستطرح في اجتماع المانحين الذي يعقد في الرياض الثلاثاء القادم، مشاريع تتطلب دعما بأكثر من 11 مليار دولار، وذلك لإعادة الإعمار ودعم التنمية في هذا البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة. وقال السعدي في مؤتمر صحافي حول التوقعات من مؤتمر المانحين في 4 و5 سبتمبر (أيلول) في الرياض: «الاحتياج هو 14 مليار دولار لكن هناك جزءا منه تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره وهناك فجوة تمويلية بأكثر من 11 مليار دولار».
وأضاف الوزير «إن اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في مدينة الرياض سيناقش عدة جوانب، الجانب الأول هو إعادة الإعمار، والجانب الثاني هو الإنساني، والثالث ما تتطلبه مرحلة الأمن والاستقرار». وبحسب الوزير، سيناقش المؤتمر أيضا «استكمال العمل السياسي في ما يتصل بالحوار الوطني والتعديلات الدستورية والإعداد للانتخابات، وهناك ما يتصل بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والمياه». وسيخصص مؤتمر الرياض لعرض الوثائق اليمنية فيما يتوقع أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة أكثر من قبل المانحين في اجتماع لمجموعة أصدقاء اليمن يعقد في نيويورك في سبتمبر. وقال السعدي أن «مؤتمر الرياض هو لعرض الوثائق وهناك من الدول من ستعلن التزامها، ومن لم يتمكن من إعلان التزامه في الرياض سيتم إعلان التزامه في نيويورك لأنه سيعقد في نيويورك اجتماع لأصدقاء اليمن، وهو اجتماع سياسي لمتابعة الوضع الراهن». وأوضح أن «العمل التفصيلي في الرياض والعمل التكميلي في نيويورك». وكان السعدي أكد في وقت سابق أن حكومته ستقدم إلى مؤتمر الرياض وثائق تتضمن خطة استثنائية ودراسة عن الطاقة الاستيعابية لتمويلات المشاريع من المنح والمساعدات. ويتوقع أن يخصص اليوم الأول للحكومات والمنظمات الدولية فيما يخصص اليوم الثاني للمجتمع المدني والقطاع الخاص. وكانت الرياض استضافت في مايو (أيار) مؤتمر «أصدقاء اليمن» الذي أقر وعودا بحزمة مساعدات بأربعة مليارات دولار غالبيتها سعودية. وتسببت الاضطرابات السياسية في 2011 في تدهور كبير لاقتصاد اليمن الذي كان يعد أصلا من أفقر دول العالم. وحذرت منظمات إنسانية والأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في اليمن. وأطلقت الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة جرس الإنذار إزاء هذا الوضع، إذ تشير الأرقام إلى أن 10 ملايين يمني يعانون من فقدان الأمن الغذائي، وأن سبعة ملايين يمني يعانون من «فقدان حاد للأمن الغذائي». كما توقعت الإحصائيات أن هناك 700 ألف طفل يمني قد يموتون بسبب سوء التغذية إن لم يتم تحقيق خطوات جادة في مجال الغذاء. وفي نوفمبر عام 2006 شارك ممثلون عما يزيد على 80 جهة مانحة، وممثلو 7 وزراء للوزارات اليمنية المعنية، تتمثل في التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمغتربين والمالية والعدل والخدمة المدنية والتأمينات، والصناعة والتجارة وحقوق الإنسان بالإضافة إلى فريق فني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وكان ما يقارب الـ6 مليار دولار قد خصصت في مؤتمر لندن للمانحين، غير أن ما يقارب المليار دولار صرف من هذا المبلغ، وشكت الحكومة اليمنية من أن بعض المانحين لم يفوا بالتزاماتهم في المؤتمر، في وقت شكت الجهات المانحة من الفساد المالي والإداري في اليمن، وأنه الذي يعيق صرف هذه المبالغ المالية بالإضافة إلى ضعف القدرة الاستيعابية للمؤسسات الاقتصادية اليمنية في إدارة المبالغ المرصودة. ثم جاءت أحداث الانتفاضة ضد نظام حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتوصد الباب أمام صرف المبالغ المرصودة بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية.