قطع الإسلاميون السودانيون بأن علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني والأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، والبروفسور إبراهيم أحمد عمر رئيس مجلس شوراها، لن يبقيا في موقعيهما بعد المؤتمر العام الثامن في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال البروفسور عمر رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس للكشف عن التحضيرات الخاصة بالمؤتمر، إن دستور الحركة يحدد بقاء الأمين بدورتين، مما يعني أن على الحركة الإسلامية انتخاب أمين عام ورئيس مجلس شورى جديدين، بيد أن عمر عاد ليقول: «لكن يمكن للمؤتمر بصفته أعلى سلطة تعديل الدستور بما يتيح لهم البقاء لفترات إضافية». وأضاف أن الحركة تأمل أن يكون المؤتمر مناسبة لـ«شحذ همم أعضاء الحركة الذين تكاسلوا، أو توقفوا عن العمل بسبب مآخذ أو مثالب عليها»، وأن لجنة مختصة بـ«الدعوات»، شرعت في الاتصال بكل «الإسلاميين»، وكل المتعاطفين مع حركته بهدف إعادتهم إلى صفوف الحركة. بيد أن عمر رفض اعتبار أعضاء حزب المؤتمر الشعبي بمن فيهم الدكتور حسن عبد الله الترابي زعيم الحزب، أعضاء في الحركة الإسلامية، لكنه عاد ليقول: «يمكن لضيوف المؤتمر الأجانب محاولة الإصلاح بين الطرفين». واستهجن رئيس مجلس الشورى أن يكون المؤتمر المزمع «استعراضا للقوة» لتخويف المواطنين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ضد حزب الحركة الإسلامية (المؤتمر الوطني) وحكومتها، ووصفه بأنه مناسبة لـ«تضميد جراح» الحركة الإسلامية ومد الأيدي لـ«الإخوة في الوطن».
وحول مذكرات الاحتجاج التي قدمها شباب الإسلاميين، ويتردد صداها هنا وهناك، وأشهرها «مذكرة الألف أخ»، قال عمر إنها صادرة عن مجموعة خيرة من أعضاء الحركة الإسلامية، وإن المؤتمر لن يتجاهل تلك المذكرات. وأضاف أن حركته هي أكثر الحركات التي اهتمت بالشباب وناقشت قضاياهم، وأن «شيوخ» الإسلاميين لا يرغبون في البقاء بمناصبهم، لكنه استدرك: «إلاّ إذا حُملوا على ذلك حملا».
وأنكر البروفسور عمر أن تكون الدولة هي التي تمول المؤتمر الضخم، وقال: «الحركة الإسلامية هي من تموله، لأنها ترى أن الاهتمام بالقضايا الفكرية، والاستجابة للتحديات التي تواجه الإسلاميين، وحفظ تماسك المجتمع المسلم، قضايا تستحق الصرف عليها».
وعن تسجيل الحركة الإسلامية بوصفها منظمة لها نشاطها السياسي وحزبها، قال عمر بعدم وجود قوانين ومؤسسات يمكن تسجيل حركته فيها. وأضاف ساخرا في رده على صحافيين اعتبروا قيام الحركة مخالفا لقوانين تسجيل الجمعيات والأحزاب والمنظمات الطوعية، وأنها تعمل بقوة الدولة: «ساعدونا على ذلك، وعندما تقوم مثل هذه المؤسسة سنسجل فيها».
ووصف عبد الباسط عبد الماجد، القيادي بالحركة الإسلامية، علاقة الحركة الإسلامية بالغرب بقوله: «الغرب غير صديق للحركة الإسلامية، فهو يقف ضدها سياسيا ويحاصرها اقتصاديا، ويطرح أفكارا مناوئة لها، لكن الحركة الإسلامية لا تمانع في التصالح مع الغرب».
وحسب إفادات مقرري لجان الإعداد للمؤتمر للصحافيين، فإن المؤتمر المزمع عقده يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يعد «الأضخم» في تاريخ الإسلاميين السودانيين، وتبلغ عضويته 4000 عضو، ويستضيف 150 ضيفا خارجيا من الحركات والمؤسسات والشخصيات الإسلامية، ووفرت له إمكانات مالية وتنظيمية كبيرة.
ويناقش المؤتمر دستور الحركة الجديد، ويستمع لتقارير من الأمين العام ورئيس مجلس الشورى، فضلا عن مناقشة أوراق أخرى عديدة، ثم ينتخب أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 400 عضو، لينتخب مجلس الشورى الأمين العام.