بينما تظاهر مئات من النشطاء اليساريين في مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي أمس (الجمعة)، احتجاجا على حكم الإخوان وسيطرة الجماعة وحزبها الحرية والعدالة على كافة مؤسسات الدولة، تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم (السبت) عدة قضايا تطالب بحل جماعة الإخوان نظرا لعدم وجود صفة قانونية لها حاليا.
وبعيدا عن صخب مليونيات أيام الجمعة التي شهدتها مصر منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، مرت المظاهرات المناوئة لجماعة الإخوان أمس بهدوء، حيث تظاهر بضع مئات في ميادين مصر المختلفة احتجاجا على ما اعتبروه سعي الجماعة إلى «أخونة الدولة»، بعد نحو شهرين من تولي الدكتور مرسي أحد قيادات الإخوان مهام منصبه كأول رئيس مدني منتخب عقب الثورة المصرية.
وخرجت المظاهرات التي دعا لها في الأساس القيادي اليساري كمال خليل، عقب تصريحات الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ضد اليسار المصري، والذي اتهمه بتلقي أموال من الخارج.
وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»: «خرجنا في مظاهرة تحولت إلى مسيرة من شارع طلعت حرب بوسط القاهرة إلى شارع محمد محمود (محيط وزارة الداخلية) في إشارة إلى أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، والتي راح ضحيتها عشرات من شباب المتظاهرين، للتنديد بصمت الإخوان وقت هذه الأحداث، وانشغالهم بالانتخابات البرلمانية، ورفضهم التظاهر مع الشباب المصري».
وأرجع خليل سبب إلغاء المليونية التي دعا لها وتحويلها إلى مظاهرة، لأن اليسار قرر تنظيم مليونية حاشدة خلال الفترة المقبلة، قائلا: «اكتفينا بالخروج في مظاهرات ومسيرات أولية ضد هيمنة الإخوان على الحكم».
ومن جانب آخر، تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم (السبت)عدة قضايا تطالب بحل جماعة الإخوان. وكان عدد من المحامين والنشطاء من بينهم النائب السابق بالبرلمان المنحل، حمدي الفخراني، قد أقاموا عدة دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، لأنها تمارس العمل العام دون أدى سند قانوني أو إشهار كجمعية مصرية». واختصم المحامون في القضية كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن، والدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان».