حسم المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) مسألة عدم مشاركة أعضائه في الحكومة الانتقالية الجديدة التي بدأ أمس في تلقي طلبات الترشح لرئاستها، حيث قرر البرلمان رسميا عدم أحقية أعضائه الترشح للمناصب التنفيذية في الدولة بما في ذلك الوزارات، والإدارات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها.
ومن شأن هذه الخطوة كما تقول مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إفساح الطريق أمام اختيار وزراء جدد من خارج البرلمان الذي اشترط على رئيس وأعضاء الحكومة المقبلة عدم حمل أي جنسية أجنبية أو الزواج من غير ليبية بالإضافة إلى خلو سجلهم المهني والوظيفي من أي تعامل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
كما أعلن البرلمان على لسان عمر حميدان، الناطق الرسمي باسمه، إحالة موضوع امتيازات أعضائه على لجنة مختصة من الأمم المتحدة لتتولى تحديد تلك الامتيازات.
وتستهدف هذه الخطوة تهدئة الرأي العام الليبي الذي اعترضت نخبته السياسية ونشطاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك» على تسريبات شبه رسمية تفيد بحصول أعضاء البرلمان على مرتبات مالية شهرية كبيرة بالإضافة إلى تمتعهم بدرجة رئيس الحكومة وظيفيا.
وانتخب المؤتمر الوطني في الجلسة التي عقدها أمس بمقره في طرابلس، نوري علي أبو سهمين، مقررا للمؤتمر، وأحمد الساعدي مساعدا له.
إلى ذلك، بدا أمس أن السلطات المصرية في طريقها إلى اتخاذ إجراءات فعلية في الاستجابة لطلب نظيرتها الليبية بشأن تسلم عدد كبير من أعوان نظام القذافي وكبار مسؤوليه الذين فروا إلى مصر بعد انهيار نظام القذافي ومقتله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت مصادر ليبية ومصرية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الحكومة المصرية الدكتور هشام قنديل ترأس أمس اجتماعا لبعض وزراء الحكومة المعنيين بهذا الملف الذي يثير قلق السلطات الليبية.
وتطالب ليبيا مصر بتسليمها عشرات من المحسوبين على نظام القذافي من بينهم وزراء ومساعدون كبار في آخر حكومة قبل نجاح الثوار المدعومين من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إسقاط النظام السابق.
وتتهم ليبيا هؤلاء بالتورط في محاولة إجهاض الانتفاضة الشعبية ضد القذافي، والاستعانة بمرتزقة بالإضافة إلى تهريب ونهب أموال الشعب الليبي، والتفريط في استثماراته المتراكمة في الخارج.
وكان رئيس الوزراء الليبي الدكتور عبد الرحيم الكيب قد زار القاهرة الشهر الماضي حيث التقى الرئيس محمد مرسي ورئيس حكومته، وجدد طلب بلاده تسليم أعوان القذافي في أقرب وقت ممكن.
وبسبب هذا الملف الشائك تتعرض العلاقات المصرية - الليبية إلى هزات إعلامية وسياسية بين الآونة والأخرى، فيما يطالب الرأي العام الليبي السلطات الجديدة هناك بالضغط على مصر للموافقة على تسليم المطلوبين.
وحققت الحكومة الانتقالية الحالية نجاحا في إقناع تونس بتسليم رئيس حكومة القذافي الدكتور البغدادي المحمودي لكنها ما زالت تواجه صعوبة في إقناع موريتانيا بالإقدام على خطوة مماثلة تتعلق بتسليم عبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية السابق.