ضمن سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة السورية بحق شخصيات سورية معارضة، أتى قرار وزارة المالية، أمس، ليشمل أموال كل من العميد المنشق مناف طلاس، ورئيس الحكومة السورية رياض حجاب، وعدد من أفراد عائلتيهما. وبحسب المعلومات التي أوردتها مواقع سورية، شبه رسمية، فإن «قرارات بالحجز ستصدر تباعا على قائمة من الأشخاص الذين خانوا وطنهم وقاموا بتمويل ودعم الإرهاب؛ سواء بالمال أو بالمعلومات أو بالمساهمة في قتل مدنيين وعسكريين».
وتعليقا على هذه الإجراءات، اعتبر مروان حجو الرفاعي، أمين سر المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري، أنه لا شرعية لهذه القرارات الصادرة عن جهة تحولت إلى عصابات بحسب القانون الدولي الذي يضع النظام الذي يقوم بقتل وإعدام شعبه «في خانة العصابات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في سوريا لا يطبق مبدأ فصل السلطات، وبالتالي قرارات كهذه صادرة عن الرئيس الأسد الذي يتولى رئاسة القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية والتشريعية. كما أن المحاكم تأتمر بالأجهزة الأمنية ولا مرجعية شرعية لها».
ولفت الرفاعي إلى أن «هذه الإجراءات ليست جديدة على النظام السوري الذي اعتاد على امتداد أكثر من 40 سنة اتباع السياسة نفسها بحق المعارضين السوريين، وذلك من خلال الحجز على أموالهم وأملاكهم واقتحام منازلهم على أيدي الأجهزة الأمنية و(الشبيحة) من دون أي إجراءات قانونية». وأشار إلى أن «النظام السوري يقوم بتطبيق إجراءات الحجز الاحتياطي بحق هؤلاء الأشخاص عبر منعهم من التصرف، وذلك بعد تعميم القرار على مؤسسات الدولة الرسمية، لا سيما السجل العقاري والمصارف وكتاب العدل».
وذكر موقع «سيرياستبس» أن «وزارة المالية أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال العميد الفار مناف طلاس وزوجته وأولاده؛ المنقولة وغير المنقولة، وذلك بتهمة دعم المسلحين للقيام بأعمال إرهابية ضد الوطن والمواطنين السوريين»، لافتا إلى أن قرار وزارة المالية جاء بناء على المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر هذا العام وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تعاقب كل من يقوم بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة، وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل. والقرار نفسه اتخذ بحق لرئيس الوزراء السابق رياض حجاب، وشمل الحجز أبناء حجاب الـ4، داليا وخالد ومحمد وإبراهيم، بالإضافة إلى زوجته نوره عكلة، وأشقائه حجاب وعبد الرؤوف وعيسى ونجدت وماجد وأحمد.
ونقل الموقع عن «مصدر خاص» قوله إن «قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة هي تدبير احترازي، ريثما يقول القضاء كلمته في الدعاوى المرفوعة من المواطنين أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة. والحكومة السورية من حقها الادعاء على من تعتقد أنه يلحق بها الضرر، وللقضاء في النهاية الحكم، وهذا ما تسير عليه كل دول العالم، لا بل إن بعض الدول التي يقال إنها متقدمة متشددة أكثر وتتجاوز أو تنتهك بعض القوانين عندما يتعلق الأمر بأمنها الوطني وقضايا الإرهاب».
وكانت قرارات بالحجر كانت قد صدرت الأسبوع الماضي بحق كل من ميشيل كيلو وزوجته وأولاده وسارية الرفاعي وزوجته وأولاده، وذلك استنادا لقانوني مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وكل من عبد اللطيف الدباغ وزوجته لمياء الحريري ورفيقه محمد تحسين الفقير، نظرا لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي.
واعتبرت «سيرياستبس» أن قرارات «الحجز الاحتياطي المذكورة تشكل سابقا مؤشرا على تحرك الدولة السورية لمقاضاة بعض الأشخاص المتهمين بدعم وتحريض المجموعات الإرهابية المسلحة معنويا أو ماديا، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الإرهاب الصادر منذ فترة قريبة من جهة. ومن جهة أخرى فإن مثل هذه القرارات تؤكد أن الدولة، ورغم انشغالها بالحرب المعلنة عليها والتآمر العربي والدولي، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يحنث بقسمه ويمارس أعمالا تخالف مهامه الوظيفية المكلف بها، التي من شأنها إلحاق الضرر ببلده».
من جهة أخرى، وعلى خط الانشقاقات المتتالية عن النظام السوري، أعلن الإعلامي والصحافي السوري، عبد الله العمر، عضو المكتب الصحافي في رئاسة الجمهورية السورية، انشقاقه عن العمل الإعلامي في الرئاسة وانضمامه للثورة السورية.
وقال العمر، في تسجيل مصور تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه انضم إلى المكتب الإعلامي للثورة السورية، وسيقوم بكشف الأسرار التي اطلع عليها داخل القصر الرئاسي، مضيفا: «سأعمل على كشف الجرائم التي يرتكبها النظام السوري و(الفبركات) الإعلامية التي يستخدمها لتضليل الرأي العام العربي والعالمي وتشويه صورة الثورة السورية».
وكان العمر يشغل أيضا منصب المدير العام لقناة «حلب تي في» الفضائية وقناة «الحلبية» الفضائية، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس تحرير مجلة «أوروبا والعرب» ومجلة «إدارة المخاطر».