أيدت محكمة بحرينية أمس، أحكاما صدرت العام الماضي ضد رموز المعارضة السياسية تصل بعضها إلى السجن المؤبد.
وأيدت محكمة الاستئناف البحرينية في أحكامها أمس 7 أحكام بالمؤبد بحق 7 متهمين، كما أيدت 5 أحكام بالسجن 15 عاما بحق 5 متهمين آخرين، وأيدت أيضا حكمين بالسجن 5 سنوات على اثنين من المتهمين، في ما يعرف بحرينيا بـ«خلية قلب نظام الحكم». وقضت محكمة الاستئناف أمس بتأييد المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين أحمد، وحسن علي حسن مشيمع، وعبد الجليل رضي منصور، وسعيد ميرزا أحمد الشهير بـ«النوري»، وعبد الجليل عبد الله يوسف السنكيس، وعبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة، حيث تم توجيه تهم انتهاك أحكام الدستور، والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم، والتخابر مع جهات أجنبية لكل واحد منهم.
كما حكم بالمؤبد على محمد حبيب الصفاف، الشهير بـ(المقداد) وتأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم انتهاك أحكام الدستور، والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم، وبرأته من تهمة التخابر مع جهات أجنبية.
بينما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاما على كل من عبد الهادي عبد الله مهدي المخوضر، وعبد الله عيسى محروس، بتهم انتهاك أحكام الدستور، والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبرأته من تهمة التخابر مع جهات أجنبية لكل واحد منهم، كما حكم على المتهم محمد علي رضي إسماعيل بالسجن 15 عاما بتهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم. وقضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاما على محمد حسن محمد جواد، بتهمة انتهاك أحكام الدستور كما برأته من تهمة المشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.
وشملت الأحكام تأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على إبراهيم شريف عبد الرحيم موسى عن تهم انتهاك أحكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم، كما أيدت المحكمة الحكم بالسجن 5 سنوات على صلاح عبد الله حبيل الخواجة عن تهم انتهاك أحكام الدستور، والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم، كما تمت تبرئته من تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للمملكة.
قال وائل بو علاي، رئيس النيابة الكلية في مؤتمر صحافي: «إن المتهمين الذين أصدرت محكمة الاستئناف العليا أحكامها ضدهم متهمون في قضية (مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور)». كاشفا عن أنه ثبت يقينا علاقة بعض المتهمين وسعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية، وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة إيران. وأكد أن الأحكام صدرت في حق 13 متهما حضوريا، وهناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة، لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة.
من جانبها قالت المحامية جليلة السيد من فريق الدفاع عن المتهمين إن المحاكمة شابها كثير من الخروقات القانونية، ووصفت الأحكام بالـ«مؤسفة» والمخيبة للآمال، وقالت: «إن المتهمين كانوا ينتظرون أن ينصفهم القضاء المدني بعد انتهاك حقوقهم أمام المحاكم العسكرية».
وذكرت السيد أن المتهمين تعرضوا لانتهاكات، مثل صدور الأحكام دون الاستماع لشهود النفي، وكذلك عقد جلسات المحاكمة بشكل سري بعد أن قررت المحكمة أنها لا ترى دواعي للسرية في 4 يوليو (تموز) 2012. وأضافت السيد أن جزءا من الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون هي عدم التحقيق في حالات التعذيب التي شكوا منها، وأثبتت في تقرير لجنة بسيوني، وقالت: «إن النيابة العامة تنازلت عن الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب في قضية الكادر الطبي وهي قضية مشابهة - بينما تمسكت بها في قضية ما يعرف بـ«خلية قلب نظام الحكم».
وأكدت المحامية أن الخطوة المقبلة أمام فريق الدفاع هي الإعداد لطلب تمييز الحكم، الذي يكفله القانون البحريني.
بدورها أدانت قوى المعارضة في البحرين، وهي جمعيات «الوفاق»، و«وعد»، و«القومي»، و«الوحدوي»، و«الإخاء» في بيان مشترك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بحق من أسمتهم «الرموز وقيادات المعارضة المعتقلين» على خلفية تعبيرهم عن رأيهم، مشددة على أنها أحكام انتقامية صادرة من النظام تجاه من يختلف معه سياسيا في شكل محاكمات صورية، تقررت أحكامها سلفا وصدرت من المسؤولين في النظام قبل أن ينطق بها القاضي.
وانتقدت ايضا «منظمة العفو الدولية» ومقرها لندن، قرار المحكمة الصادر بحق المعارضين البحرينيين.
ومن جانب آخر، كشفت الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تمهيدا لحوار وطني يشمل جميع الأطياف السياسية في مملكة البحرين، يتم الإعداد له وقالت إن الحكومة بدأت في خطوات عملية في هذا الجانب، حيث تجرى اجتماعات بين وزير العدل البحريني وبين الجمعيات السياسية للإعداد والاتفاق على شكل الحوار الوطني المقبل. وشددت رجب على أن الحوار الذي تسعى له الحكومة لن يكون بين طرفين، في إشارة منها إلى عدم جلوس جمعيات المعارضة السياسية بوصفها ندا للحكومة في الحوار، وإنما بين جميع الأطراف البحرينية. وانتقدت رجب وصف المعارضة السياسية للأحكام الصادرة يوم أمس بأنها «عدالة مزيفة» وقالت إن المعارضة لا تعترف بالدولة ولا بمؤسساتها ولا بقوانينها، وتطالب بتطبيق القانون إذا كان في مصلحتها، بينما لا تعترف بالأحكام القضائية إذا كانت ضدها.
وفي السياق ذاته، قال رضي الموسوي، نائب الأمين العام في جمعية «وعد» وهي (إحدى جمعيات المعارضة السياسية): «إن المعارضة تطالب بحوار جاد»، وقال إن توصيات لجنة تقصي الحقائق «لجنة بسيوني» لم ينفذ منها إلا ما يقارب الـ20 في المائة، بينما لو تم تنفيذ الـ17 توصية الصادرة عن لجنة بسيوني، لكان المعتقلون السياسيون خارج السجن حاليا.