أكدت السلطات العراقية أنها «لن تتساهل في أمر تمرير شحنات أسلحة من إيران أو أي طرف آخر إلى سوريا عبر العراق، وذلك كجزء من التزامها الثابت بالوقوف على الحياد في الأزمة السورية وعدم إرسال الأسلحة لأي من طرفي النزاع».
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إننا أبلغنا الجانب الإيراني بأننا لن نتساهل في أمر إرسال شحنات الأسلحة عبر الأراضي العراقية، وهو ما تعهدت به إيران لنا أيضا بموجبه». وردا على سؤال بشأن مدى قناعة الجانب العراقي بالتزام إيران ذلك، قال الموسوي: «إن قناعتنا هي أن الإيرانيين ملتزمون، ونحن أبلغناهم بشكل واضح وصريح ذلك، بما في ذلك قيامنا بتفتيش أية طائرة نشك في احتمال أن تكون حاملة لأسلحة». وأوضح الموسوي أن «ما يهمنا هو الالتزام بالقرارات الدولية وبما تعهدنا به نحن، وما عبرنا عنه من مواقف ثابتة ومعلنة في هذا الاتجاه، ومع ذلك فإننا على استعداد للتحقيق في أية مزاعم في هذا الشأن في حال قدم لنا أحد دليلا على ذلك».
من جانبها، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الموسوي إقراره بأن إيران ترسل شحنات جوا إلى سوريا عبر العراق. كما نسبت الوكالة إلى مستشار المالكي قوله إن المسؤولين في طهران أكدوا لرئيس الوزراء العراقي أن الشحنات عبارة عن مواد غذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية في سوريا.
وحذر ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، هم: جون ماكين، وجو ليبرمان، وليندسي غراهام، المالكي، الذي التقوه في بغداد أمس، من التساهل مع هذه الانتهاكات الإيرانية. وقال ليبرمان: «طرحنا مخاوفنا على رئيس الوزراء ووزير الخارجية (حول هذه الطلعات)». وأضاف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «رئيس الوزراء (نوري المالكي) أكد أنه تلقي وعدا من الإيرانيين بأن (هذه الرحلات تقتصر على المساعدات الإنسانية)، لكننا نعتقد خلاف ذلك». وتابع: «أعتقد أن علينا أن نقدم له (المالكي) الدليل الذي نتمكن منه (..) لتوضيح لماذا نعتقد أن هذه الطائرات الإيرانية (..) تحمل مواد (..) تمكن الأسد من قتل شعبه».
وأكد ماكين أن «الأمر يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن». ونقل عن المالكي قوله لأعضاء مجلس الشيوخ إن «نائب الرئيس الأميركي جو بايدن صرح بأن واشنطن ستقدم دليلا إلى بغداد حول الهدف من هذه الرحلات، ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن». ويرى ماكين أن هذه الرحلات قد بدأت بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع في 18 يوليو (تموز) الماضي واستهدف مقرا أمنيا في دمشق وقتل فيه أربعة من قادة النظام السوري، بينهم وزير الدفاع الجنرال داود راجحة وآصف شوكت.
وكان العراق قد أعلن على لسان رئيس الوزراء المالكي، رفضه استخدام الخيار العسكري لحل الأزمة السورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة الحفاظ على حرية الشعب السوري والمطالبة بحقوقه، وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية. وفي السياق نفسه، فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، كان قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «العراق أبلغ دول الجوار، وخاصة إيران، أن أي حمولة طيران تمر عبر أراضيه يمكن أن تكون عرضة للتفتيش في حال وجود شكوك في شأنها»، مشيرا إلى أن «بغداد ترفض أن تكون أراضيها ممرا لتهريب الأسلحة إلى سوريا».
وحذر ليبرمان من أنه إذا استمرت الانتهاكات الإيرانية، فإنها ستهدد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق. وأضاف: «هذا النوع من المشكلات مع الطلعات الإيرانية (عبر الأجواء العراقية) يمكن أن يجعل من الصعب المضي قدما في تنفيذ اتفاق الإطار الاستراتيجي بالشكل الذي يريده رئيس الوزراء (العراقي) ونريده نحن». وتابع: «بناء عليه؛ أتمنى تسوية هذا الأمر بسرعة». بدوره، قال السناتور غريهام: «إنهم في مأزق هنا». وتابع: «السبب وراء عدم ردعهم إيران هو أنهم لا يعرفون كيف سينتهي الأمر»، وأضاف: «هناك غياب مدهش للقيادة الأميركية، وهذا بدأ يتجلي على كل الأصعدة».