أقر مجلس الوزراء السعودي - بعد الاطلاع على المحضر 145 للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم هيئة التعليم العام - إنشاء «هيئة تقويم التعليم العام»، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يكون مقرها مدينة الرياض، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة أمس. وترتبط الهيئة التي أقرها المجلس تنظيميا برئيس المجلس الأعلى للتعليم، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء - بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته، وتتولى عددا من المهمات والاختصاصات ومن بينها «بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطارا وطنيا لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج، وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد، وبناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية، على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيسا) وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص، ونقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي، وتوحيدا للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة، وهي (وزارة التربية والتعليم)، على تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وفقا للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار، والرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة».
عربيا ودوليا، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ138 لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من إدانة لكل أشكال القتل والعنف ضد أبناء الشعب السوري، واعتبار تلك المذابح جرائم ضد الإنسانية، والمطالبة بوقفها، فيما أعرب مجلس الوزراء عن تقدير السعودية للدول والمنظمات الأهلية التي شاركت في اجتماع المانحين «المجموعة الاستشارية لدعم الجمهورية اليمنية» الذي استضافته المملكة، وأعلن خلاله المشاركون، تتقدمهم السعودية، عن دعم الجمهورية اليمنية بمبلغ 6.369.5 مليار دولار لمساعدة اليمن على تخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها وتلبية احتياجاته التنموية.
وبين الوزير الخوجه، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية والطبية والاقتصادية التي شهدتها السعودية هذا الأسبوع، منوها في هذا الشأن بالمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وفي شأن محلي قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20-11-1430هـ الموافق 8-11-2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 22/ 14 وتاريخ 25-4-1433هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، فيما قرر المجلس اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 31-1432هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 3/ 4 وتاريخ 14-3-1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و«البروتوكول» المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة «أستانة» في تاريخ 5-7-1432هـ الموافق 7-6-2011م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من خالد بن عمر بن يوسف عبد ربه على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وأحمد بن محمد بن محمد العبد القادر من وظيفة «مستشار مالي» بديوان المراقبة العامة بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «مستشار إداري» بوزارة التعليم العالي بالمرتبة ذاتها، وعمر بن أحمد بن عبد المحسن العمر على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء، ومساعد بن إبراهيم بن عبد الله السليم على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وإبراهيم بن صالح بن إبراهيم الحناكي على وظيفة «مدير عام تقنية المعلومات» بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.