أعلن نشطاء ومسؤولون ليبيون العثور على جثة من المحتمل أنها لمنصور الكيخيا، وزير الخارجية الليبي الأسبق وأحد المعارضين البارزين لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. واختفى الكيخيا من مصر في ظروف غامضة عام 1993، وانقطعت أخباره ولم يعرف مصيره منذ ذلك الوقت. يأتي ذلك في وقت تقرر فيه تأجيل محاكمة رموز القذافي ونجله سيف الإسلام، وسط استعدادات من البرلمان الليبي لانتخاب رئيس جديد للحكومة.
وقال محمود رشيد الكيخيا شقيق منصور إن الدكتور محمد المقريف رئيس البرلمان أبلغه أنه تم العثور على جثمان يعتقد أنه لمنصور الكيخيا، مشيرا إلى أنه سيتم التأكد عبر تحليل الـ«دي إن إيه». وتوجهت عائلة الكيخيا إلى العاصمة طرابلس للتأكد.
وتقول معلومات يتناقلها ناشطون وسياسيون ليبيون إن منصور الكيخيا لقي حتفه عام 1997، ودفن في حديقة الفيللا التي كان معتقلا بها، علما بأن هناك اتهامات موجهة إلى جهاز المخابرات الليبي (في العهد السابق) بأنه نفذ عملية اختطاف الكيخيا في 11 ديسمبر (كانون الأول) 1993 خلال مشاركته في اجتماع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة.
ووسط ترقب من الرأي العام وصخب سياسي وإعلامي، من المقرر أن ينتهي المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) اليوم (الثلاثاء) من جلسات الاستماع للمرشحين الثمانية لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، استعدادا لجلسة التصويت المقررة غدا الأربعاء لانتخاب رئيس الوزراء المقبل الذي سيخلف رئيس الحكومة الانتقالية الحالية الدكتور عبد الرحيم الكيب.
في غضون ذلك، قررت السلطات الليبية تأجيل محاكمة سيف الإسلام الابن الثاني للقذافي لمدة خمسة أشهر للاستفادة من أي معلومات بشأن القضية قد يدلي بها عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية السابق خلال التحقيق معه بعدما تسلمته ليبيا من موريتانيا الأسبوع الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن السنوسي ما زال يخضع حاليا لتحقيقات سرية يشرف عليها جهاز الحرس الوطني الذي يهيمن عليه عبد الحكيم بلحاج، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة.
وقال ميلاد الزنتاني المحامي في مكتب النائب العام في مؤتمر صحافي إن السلطات كانت مستعدة لمحاكمة سيف الإسلام هذا الشهر، ولكن بعد إعادة السنوسي إلى ليبيا ستظهر معلومات جديدة مما يستدعي تأجيل المحاكمة خمسة أشهر على الأقل. ويواجه مسؤولون ليبيون سابقون محاكمات مماثلة جرى تأجيلها أيضا إلى وقت لاحق.
وقررت محكمة استئناف طرابلس تأجيل محاكمة محمد الزوي رئيس البرلمان الأسبق في عهد القذافي، وعبد العاطي العبيدي آخر وزير للخارجية، إلى منتصف الشهر المقبل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على ملف القضية. ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يسعون لصياغة دستور ديمقراطي، على محاكمة أفراد عائلة القذافي وأنصاره داخل البلاد ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة 42 عاما يعاقبون.
وطبقا لما أعلنه عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، فقد تسلم المؤتمر أمس قرار هيئة النزاهة والوطنية الذي يفيد بعدم وجود أي قيود أو تحفظات على المرشحين وانطباق المعايير والضوابط التي جاء بها القانون ما لم تظهر بحقهم أدلة جديدة.
من جانبه، بدأ محمد المقريف رئيس البرلمان الليبي زيارة إلى مدينة بني وليد، التي كانت تعتبر أحد المعاقل الرئيسية الأخيرة لنظام القذافي قبل سقوطه، في مهمة تستهدف تفقد الوضع الأمني في المدينة. وقال البرلمان الليبي في بيان له إن زيارة المقريف تأتى في إطار الملف الأمني، ومتابعة الزيارات التي يقوم بها للمدن التي تعاني من مشكلات أمنية لتفقد أحوالها.