أعلن ناشطون سوريون أمس عن اكتشاف مجزرتين جديدتين، الأولى في زملكا في ريف دمشق، حيث عثر على مقبرة جماعية تضم 17 جثة، والثانية في حي التضامن في دمشق وطالت 36 شخصا، بينما استهدفت كتيبة في «الجيش السوري الحر» باسم تجمع أنصار الإسلام في «الجيش السوري الحر» مقرين عسكريين مساء أول من أمس، هما كتيبة الدفاع الجوي في مدينة عدرا في ريف دمشق، ومقر الأمن العسكري في البوكمال في دير الزور، في عمليتين وصفهما ناشطون سوريون بأنهما نوعيتان وأدتا إلى مقتل وإصابة العشرات من العناصر النظامية. وأكد نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات الجيش الحر مستمرة ضد النظام الأسدي وتهدف إلى ضربه في مفاصله كافة»، معتبرا أن «كل مفصل يتعلق بالجيش الأسدي يعد هدفا للجيش الحر بعدما لم يعد يمارس دوره كجيش وطني».
وقال إن الجيش النظامي «يمارس القتل ضد الشعب السوري، وهو مستهدف من قبل «الجيش الحر»، مؤكدا أن «النظام السوري يستخدم قوته كلها والطيران الحربي المقاتل والصواريخ والمدافع لقصف المناطق والمدنيين، بينما نتصدى له ولطيرانه الحربي بالرشاشات والأسلحة البسيطة». وانتقد الكردي «إحجام المجتمع الدولي عن مساعدة الشعب السوري وعدم تقديمه أي دعم أو مساعدة لنا كجيش حر، لكننا رغم ذلك نتصدى بالإمكانيات المتوفرة لدينا».
وكانت قوات الأمن السورية قصفت بالمدفعية أمس أحياء دمشق الجنوبية والتضامن والحجر الأسود ومخيمي اليرموك وفلسطين، في موازاة إعلان لجان التنسيق المحلية في سوريا عن «اكتشاف مجازر عدة ارتكبتها قوات النظام في حي التضامن طالت 36 مدنيا، بينهم نساء تم إعدامهم ميدانيا»، تم العثور على جثثهم في أنحاء عدة من الحي. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «ما لا يقل عن أربعة من القوات النظامية قتلوا إثر استهداف آليتهم في الحي الذي يتعرض للقصف ويشهد اشتباكات في أنحائه».
وبينما تعرضت مناطق الزبداني والعبادة والافتريس وحمورية للقصف، بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو تظهر العثور على مقبرة جماعية في زملكا، تضم سبع عشرة جثة مجهولة الهوية، كبلت أيدي أصحابها قبل تصفيتهم. وتعيش أحياء في العاصمة دمشق وريفها ظروفا صعبة، تحديدا في حي الحجر الأسود، حيث أشارت منظمة «آفاز» الحقوقية إلى تدهور الوضع الإنساني والمعيشي فيه، مشيرة إلى حركة نزوح كثيفة منه باتجاه مدينة القنيطرة ومخيم اليرموك ومحافظة درعا. ونقلت عن ناشطين قولهم إن «الأفران الرئيسية في منطقة الحجر الأسود توقفت تماما عن العمل، بعدما قامت وزارة التموين بوقف تسليم هذه الأفران حصتها من الطحين، ما اعتبره الناشطون عقابا لأهالي الحجر الأسود بسبب مساعدتهم للنازحين من المناطق الأخرى ومعالجتهم للجرحى».
وفي حلب قصفت قوات الأمن السورية أحياء عدة في المدينة، وتعرضت أحياء السكري وكرم الجبل لقصف عنيف أدى إلى سقوط جرحى وتدمير عدد من المنازل. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الثائرة في حي العامرية وأدت إلى مقتل جندي نظامي وسقوط عدد من الجرحى من القوات النظامية»، مشيرا إلى «خمسة مدنيين على الأقل بينهم امرأة وناشط قتلوا في غارات جوية استهدفت أحياء المرجة والصاخور وهنانو وطريق الباب».
إلى ذلك، اتهمت لجان التنسيق المحلية النظام السوري باتباع «سياسة ممنهجة تستهدف إلحاق أكبر دمار ممكن لمدن وبلدات سوريا، تحقيقا لشعار «الأسد أو نحرق البلد». وهو يقوم بذلك بالوسائل الحربية، وكذلك باللجوء إلى سياسة الطرد القسري للمدنيين من بيوتهم وهدم المنازل بيتا بيتا».
وذكرت أنه أثناء وبعد «الهجوم العسكري الضخم» خلال الشهرين الفائتين على حيي كفرسوسة وبساتين الرازي المزة والأحياء التي يطلق عليها «مناطق المخالفات» في دمشق، قامت حكومة النظام «بالإعلان عن نيتها تنفيذ عمليات هدم إداري للمنازل في هذه الأحياء، بحجة (التنظيم العمراني).
وفي الأسابيع التي لحقت الهجوم قامت جرافات البلدية، مدعومة من قبل دبابات الجيش وجنود المشاة والشبيحة، بالدخول بشكل يومي إلى تلك المناطق، في عملية هدم ممنهج للمنازل بيتا بيتا، مع تدمير المحاصيل الزراعية، وقلع حواكير الصبارة بكاملها التي طالما ميزت ودعمت الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تلك الأحياء».
وشددت على أن «النظام يستخدم قوانين التنظيم العمراني كأداة للقمع السياسي وكشكل من أشكال العقاب الجماعي لإزالة أي إمكانية للعيش في تلك الأحياء»، مؤكدة أنه «في ظل هذه الظروف فإن هدم المنازل الإداري يجري بشكل عقابي وكأداة حرب غير شرعية، ولا يجد القاطنون في ما يختبرونه من هدم لمنازلهم بشكل إداري أي فرق بينه وبين القصف العشوائي».