أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن رفضه أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران وعن «قلقه الشديد من الحرب الكلامية» بين البلدين حول الحرب المزعومة بينهما. وجاء ذلك بينما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمدد الإعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي واليابان من العقوبات التي فرضت مؤخرا على أي دولة تشتري النفط من طهران.
وتتهم إسرائيل الجمهورية الإسلامية بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، على الرغم من تأكيد إيران الدائم على سلمية برنامجها. ولم تستبعد الدول العبرية توجيه ضربة عسكرية لإيران من أجل تعطيل البرنامج النووي الإيراني. ورد المسؤولون الإيرانيون بتهديدات مماثلة وصلت إلى حد التهديد بمحو الدولة العبرية من الخارطة.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة التهديدات المتبادلة بين الدولتين «أمرا مرفوضا»، وقال في حديث مع برنامج «دولي» لقناة «تي في 5» الفرنسية سجل صباح الجمعة وسيبث اليوم الأحد، إن توجيه «ضربة إلى بلد ما أمر غير مقبول، وفكرة الهجوم المضاد غير مقبولة أيضا»، وأكد: «إنني قلق جدا من الحرب الكلامية المحتدمة بشأن ضربة عسكرية محتملة والرد عليها.. إن هذا لا يساعدنا»، داعيا إلى العودة إلى «الحوار» لتسوية النزاع حول البرنامج النووي الإيراني.
واعتبر بان كي مون أن «المشكلة الأساسية» تتمثل في رفض الإيرانيين السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتهم النووية.
وتابع قائلا: «إذا أراد الإيرانيون حقا امتلاك الطاقة الذرية لأغراض سلمية فعليهم الامتثال تماما للمطالب المذكورة في معاهدة الحد من الانتشار النووي» و«التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» و«الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي».
وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن أنها ستمدد الإعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي واليابان من العقوبات التي فرضت مؤخرا على أي دولة تشتري النفط من طهران.
وبموجب قانون يهدف إلى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، تحظر الولايات المتحدة على مصارف الدول التي تشتري النفط الإيراني التعامل مع أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنها ستمدد 180 يوما إضافية الإعفاءات التي منحت في 20 مارس (آذار) لكل من بلجيكا وبريطانيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان وهولندا وبولندا وإسبانيا.
وقالت كلينتون في بيان: «نمارس ضغطا مهما على النظام الإيراني وسنواصل العمل مع شركائنا لممارسة الضغط على إيران كي تحترم التزاماتها الدولية».
وفي يونيو (حزيران)، منحت وزيرة الخارجية إعفاء من العقوبات لمدة 180 يوما لدول ناشئة، مثل الصين والهند، قلصت استيرادها من النفط الإيراني، على الرغم من امتعاض تلك الدول من ممارسة ضغوط أميركية عليها.
ومع قرب مراجعة تلك الإعفاءات دعت كلينتون الصين لتقليص أكبر لمشترياتها من النفط الإيراني خلال زيارة لبكين الأسبوع الماضي، بحسب ما أكده مسؤولون.
ورحبت كلينتون الخميس الماضي بقرار وافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر عن «قلق جدي من أن إيران تستمر في تحدي» دعوات مجلس الأمن لوقف تخصيب اليورانيوم. وقالت: «نرحب بقرار المجتمع الدولي أن على إيران مسؤولية الوفاء بالتزاماتها الدولية»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وصادق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـ35 الخميس على قرار يدين زيادة نشاطات الجمهورية الإسلامية لتخصيب اليورانيوم على الرغم من قرارات الأمم المتحدة التي تدعوها إلى وقفها. وشددت الدول الكبرى التي أعدت مشروع القرار على أهمية إبرام اتفاق مع إيران يمنح مفتشي الوكالة إمكانية الوصول إلى بعض المواقع والأشخاص والوثائق للتأكد مما إذا كانت طبيعة البرنامج الإيراني محض سلمية كما تقول السلطات الإيرانية.
ومنع الاتحاد الأوروبي كليا الواردات النفطية من إيران اعتبارا من الأول من يوليو (تموز). كما خفضت اليابان الحليف المقرب من الولايات المتحدة، استيرادها من النفط الإيراني على الرغم من أزمة وقود لديها وعلاقات ودية تاريخيا مع إيران.
وقالت كلينتون إن جهود اليابان «جديرة بشكل خاص نظرا للتحديات الاستثنائية للطاقة» في ثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ كارثة فوكوشيما التي نتج عنها إغلاق المنشآت النووية.