كشف ناشطون سوريون عن مبادرة قام بها أساتذة معارضون في مدينة دير الزور، قضت باستحداث مدارس بديلة في المدينة عن المدارس الرسمية التي دمرت بفعل القتال، وتغيير المواد التعليمية فيها بشكل لا يتضمن مناهج حزب البعث التربوية.
وقال الناشط سليم قباني لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة «قام بها أساتذة من مدينة دير الزور، وتشمل ست مدارس بديلة عن المدارس المدمرة بفعل القتال»، مشيرا إلى أن الأساتذة «وضعوا مناهج تربوية جديدة، لا تتضمن المواد التعليمية المعتمدة رسميا لدى وزارة التربية السورية، التي تتضمن مواد تعلم التلامذة مبادئ حزب البعث الحاكم».
ولفت قباني إلى أن المدارس الجديدة هي «عبارة عن منازل آمنة من القصف، سيحضر إليها تلامذة من المدينة ليتعلموا مواد علمية وأدبية وسائر المواد التعليمية»، موضحا أن «المنهاج التربوي الجديد الذي سيعتمد في المدينة، سيكون مختلفا عن المنهاج الرسمي لناحية بعض المواد، تلك المتعلقة بالتربية المدنية والتنشئة الوطنية، بحيث لا تتضمن أيا من المواد المرتبطة بالحزب الحاكم». ولفت إلى أن هؤلاء المعلمين «لا يداومون في وظائفهم في المدارس الرسمية كونها هدمت، فوجدوا بديلا في هذه المدارس».
وتأتي هذه المبادرة بعدما رصدت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة تدمير وتضرر أكثر من ألفي مدرسة في أنحاء سوريا بفعل الاشتباكات الجارية في أنحاء البلاد. كما أعلنت الأمم المتحدة أنه «يتم استخدام مئات المدارس ملاجئ للنازحين السوريين»، محذرة من أن التحديات أمام «الإعداد للعام الدراسي الجديد هائلة».
وكانت المتحدثة باسم اليونيسيف ماريكسي ميركادو أكدت في تصريح صحافي في جنيف قبل بدء العام الدراسي الجديد في سوريا «أن التحديات هائلة». وقالت إنه من الضروري أن يعود الأطفال إلى المدارس للفت نظرهم عن «الكابوس» الذي يعيشونه بعد 18 شهرا من اشتداد النزاع في سوريا.
وأوضحت ميركادو أن أكثر من 2000 مدرسة من أصل 22 ألف مدرسة في سوريا إما هدمت أو لحقت بها أضرار، بحسب ما نقلت عن وزير التربية السوري، في حين تحولت أكثر من 800 مدرسة إلى ملاجئ للعائلات النازحة، «وقد ارتفع العدد من 600 مدرسة خلال الأسبوع الماضي».
وأضافت ميركادو أنه لا يزال من غير الواضح وضع أطفال العائلات التي لجأت إلى الدول المجاورة، لا سيما أن الصفوف في مخيم الزعتري في الأردن لم تبدأ بعد ولم يحدد تاريخ لبدء العام الدراسي فيه، بينما تسعى السلطات اللبنانية إلى إيجاد أماكن لاستيعاب نحو 32 ألف طفل، إلا أن سعة المدارس اللبنانية «تطرح مشكلة بالفعل»، أيضا بحسب اليونيسيف.
في هذا السياق، قال ناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن المناطق الواقعة على خط النار في سوريا «دمرت المدارس فيها بشكل كامل أو تضررت»، في إشارة إلى المدارس الواقعة في أحياء عدة من مدينة حمص، ومدن حماه، حلب، ودير الزور.
وفي حين أكد ناشطون أن نازحين كثيرين سكنوا في مدارس رسمية مثل مدارس مدينة التل في ريف دمشق، أشار الناشط قباني الذي كان معتقلا لدى النظام، إلى وجود مدارس مدمرة بالكامل أو متضررة بفعل القصف، ولا يستطيع النازحون سكنها، مثل مدارس في حي الورد، الغوطة، أحياء الحمراء، الميدان والمحطة في حمص، لافتا إلى «تهجير النازحين من تلك المدارس مجددا بعد اقتراب القصف منها، قبل قصفها بالفعل».
وبينما أشارت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى وجود أكثر من ربع مليون سوري لجأوا إلى دول الجوار، وشرد مليون ونصف داخل البلاد، قال قباني إن «المدارس التي تضم نازحين أو المهدمة بفعل الحرب، تنذر بعدم انطلاق العام الدراسي فيها، ما سيحرم أكثر من نصف مليون طالب سوري من التعليم هذا العام»، مشيرا إلى أن هذه المخاوف «دفعت المعارضين للبحث عن بدائل».
ويزداد التحدي هذا العام بفعل ارتفاع معدل النازحين داخل سوريا وخارجها. وكانت منظمة امم المتحدة طو (اليونيسيف) أعلنت في وقت سابق أن ف النازحين داليا سوريا هم ن الأطفال دون ن اـ18.
في المقابل، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، أن 5 ملايين من الطلاب والتلاميذ و385 ألف معلم ومدرس وإداري يتوجهون اليوم إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد، ويتوزعون على «22 ألف مدرسة استكملت كل إجراءاتها لاستقبالهم غير تلك التي تعرضت للتخريب وتلك التي يقيم فيها من تضررت منازلهم بفعل العمليات التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة وعددها 607 مدارس».
ونقلت الوكالة عن وزير التربية هزوان الوز، قوله إن «الوزارة اتخذت كل الإجراءات التي من شأنها المساعدة على انطلاق العام الدراسي، وإن جهوزية المدارس شملت كل المستلزمات التي تحتاجها على الرغم من الصعوبات التي اعترضت وصولها إلى بعض المناطق».
ودعا الوزير أهالي الطلاب إلى «التعاون مع الجهاز التربوي وعدم تمكين أولئك الذين يستهدفون العملية التربوية من خلال الشائعات أو الترهيب أو غير ذلك، وقطع الطريق عليهم وتمتين العلاقة بين المدرسة والأهل وخلق الثقة التامة فيما بينهما».