فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 362 متهما في أحداث مصادمات السفارة الأميركية وميدان التحرير بوسط القاهرة خلال اليومين الماضيين، على خلفية الفيلم الأميركي المسيء للرسول محمد صلي الله عليه وسلم، أخلت الوزارة ميدان التحرير ومحيط السفارة الأميركية بالقوة وألقت القبض على 220 شخصا قالت إنهم من الخارجين على القانون ومثيري الشغب خلال حملة شنتها أمس السبت، وقررت النيابة العامة حبس 54 متهما في الأحداث لمدة 4 أيام بصفة احتياطية.
وبينما استعادت قوات الجيش السيطرة على محيط معسكر قوات حفظ السلام الدولية التابع للأمم المتحدة في منطقة الجورة شرق العريش بشمال سيناء بعد اقتحام مسلحين للمعسكر في وقت سابق أول من أمس، وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رسالة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، طالبه بقوانين دولية تجرم المساس برموز الدين الإسلامي. وقال بيان صادر عن دار الإفتاء المصرية عقب اتهام كاتبة دنماركية لمفتي مصر الدكتور علي جمعة بأنه المحرك لأعمال العنف أمام السفارات في الدول العربية: «نحمد الله أننا كنا أول من أدان الفيلم المسيء ولفت انتباه ملايين المسلمين له».
كما تواصلت ردود الأفعال الرسمية أمس حول الفيلم المسيء للرسول الكريم، ورفضت القيادة المصرية طلبا رسميا أميركيا بإرسال وحدات من المارينز لحماية مبنى السفارة الأميركية من الاقتحام مرة أخرى، وتعهدت القيادة المصرية بحماية السفارات الأجنبية في القاهرة. وكشف مصدر دبلوماسي بالسفارة الأميركية بالقاهرة عن أن العمل في السفارة سوف يستأنف اليوم. من جانبه، أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري بسرعة الانتهاء من التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي من شأنها التوصل إلى هوية مرتكبي أحداث السفارة والمحرضين عليها، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم التجمهر والترويع واستخدام العنف ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 220 شخصا خلال الحملة التي شنتها أمس (السبت) لإخلاء ميدان التحرير، ومحيط السفارة الأميركية، وقال مصدر إعلامي بوزارة الداخلية: «إن الحملة استهدفت ضبط عناصر الشغب والخارجين على القانون الذين اتخذوا ميدان التحرير مأوى لهم بهدف تطهير الميدان منهم، باعتباره رمزا لثورة 25 يناير».
وأضاف: «أسفرت تلك الإجراءات عن ضبط 220 من مخالفي القانون، بخلاف من سبق ضبطهم خلال الفترة الماضية والبالغ عددهم 142 شخصًا».
في السياق ذاته، كشف مصدر أمنى عن أن أعداد المصابين شملت 12 ضابطا، و3 أفراد، و84 مجندا، من بينهم ضابط و6 مجندين مصابين بطلقات خرطوش.
بدوره، طالب شيخ الأزهر الشريف، في بيان له أمس، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بالعمل على صدور قرار بتجريم المساس بالرموز الإسلامية ورموز سائر الأديان العالمية، ضمانا لعدم تكرار هذه الأحداث الخطيرة في المستقبل، وباعتبار ذلك من أول واجبات الأمين العام للأمم المتحدة لحماية السلم العالمي من كل تهديد أو عدوان.
وتساءل الدكتور الطيب في بيانه قائلا: «أليس هذا العبث اللامسؤول أيها السيد الأمين العام يماثل دعاوى المساس بالسامية التي تستنكرونها في كل حين، والتي صدرت الأحكام ضد المتهمين بارتكابها في العديد من بلاد العالم، ولو كانوا من كبار المفكرين والعلماء».
وشدد شيخ الأزهر على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لعدم تكرار مثل هذا «التطاول الوقح»، الذي وقع من قبل في بعض بلاد الشمال الأوروبي وحدث أخيرا في الولايات المتحدة، التي تقضي قوانينها بتجريم ازدراء الأديان، وتجريم التمييز بين معتنقيها.
وكشف مصدر دبلوماسي بالسفارة الأميركية بالقاهرة أمس عن أن العمل في السفارة سوف يستأنف اليوم. وكانت تعليمات قد صدرت للأميركيين والمصريين العاملين في السفارة بعدم الحضور يوم الخميس الماضي بعد اندلاع الاشتباكات في محيط السفارة بعد ظهر الأربعاء 12 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وكانت السفيرة الأميركية لدى مصر آن باترسون قد وصلت إلى القاهرة مساء أول من أمس على رحلة شركة الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» قادمة من بلادها عن طريق فرانكفورت. من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية داخل القاعدة العسكرية للقوات الدولية بسيناء إن «قوات الجيش مدعومة بنحو 50 دبابة ومدرعة استعادت أمس السيطرة على محيط معسكر قوات حفظ السلام الدولية التابع للأمم المتحدة وانتشرت قوات في منطقة الجورة شرق العريش بشمال سيناء، بعد اقتحام مسلحين للمعسكر في وقت سابق أول من أمس الجمعة».
وكان مسلحون قد اقتحموا المعسكر وأنزلوا علم الأمم المتحدة من فوق أحد الأبراج الحدودية وعلقوا علم الجماعات الجهادية بلونه الأسود وعبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» تعبيرا عن الغضب من عرض الفيلم المسيء. وفي تونس قتل أربعة أشخاص وأصيب 49 آخرون بجروح أول من أمس خلال المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط السفارة الأميركية بتونس، بحسب ما افادت حصيلة جديدة أعلنها السبت متحدث باسم وزارة الصحة التونسية.
وقال المتحدث: «قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص وقضى الرابع بسبب دهسه بسيارة، وأصيب 49 آخرون بجروح، إصابات تسعة منهم خطرة». وأضاف المصدر ذاته أن بين الجرحى أكثر من 20 شرطيا. وكانت حصيلة سابقة الجمعة أفادت بمقتل شخصين وإصابة 40 بجروح. وكان محيط السفارة الأميركية بحي ضفاف البحيرة شمال العاصمة التونسية شهد أول من أمس صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين ينتمي معظمهم للتيار السلفي، كانوا يحتجون على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي حين اقتحم متظاهرون مبنى السفارة وأضرموا النار وخربوا مباني تابعة للمدرسة الأميركية المجاورة للسفارة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه ستتم معاقبة كل من يثبت القضاء تورطه في الهجوم على السفارة الأميركية أول من أمس في حين يجري البحث عن قيادي سلفي. وقال محمد علي العروي المتحدث باسم الوزارة لإذاعة تونسية خاصة إن «كل شخص متورط من بعيد أو من قريب في الأحداث التي وقعت يوم الجمعة أمام السفارة الأميركية بتونس سيعاقب».
وتظاهر مئات الأشخاص بعنف أمس أمام القنصلية الأميركية في سيدني للاحتجاج على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج في الولايات المتحدة، ورشقوا المبنى بزجاجات وأحذية. ورفع المتظاهرون وبينهم أطفال لافتات تدعو إلى «قطع رأس الذين يهينون الرسول» ورددوا هتاف «تسقط الولايات المتحدة». وقد اشتبكوا مع الشرطة التي حاولت دفعهم إلى التراجع عند وصولهم إلى سلم القنصلية. وتظاهر مئات الأشخاص بهدوء أمس في اثنتين من مدن إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان في العالم، احتجاجا على الفيلم الذي أنتج في الولايات المتحدة. إلى ذلك، استجوبت شرطة لوس أنجليس صباح أمس المنتج المفترض لفيلم «براءة المسلمين» المسيء للإسلام والذي أثار مظاهرات احتجاجية في العالم الإسلامي، وذلك بهدف التأكد من احترامه لشروط إطلاق السراح المشروط الذي يخضع له، كما أعلن متحدث باسمها. وقال دون والكر المتحدث باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن باسيلي «اقتيد بسيارة» من قبل الشرطة من منزله في سيريتوس (كاليفورنيا) بعيد منتصف ليلة أول من أمس إلى مفوضية الشرطة للاستماع إلى أقواله. وقالت القناة المحلية لشبكة «إن بي سي نيوز» إن باسيلي غادر منزله مرتديا معطفا وقبعة ووشاحا ونظارات. وبحسب مسؤولين فإن المحققين الفيدراليين أرادوا التحقق من أن باسيلي لم ينتهك شروط إطلاق السراح الذي يخضع له، وقد غادر مفوضية الشرطة بعد فترة وجيزة من دون أن ترشح أي معلومة عما دار داخل المركز.