أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء على الرسائل والمباحثات والمشاورات التي تمت خلال الأيام الماضية، مع عدد من قادة ومسؤولي الدول «الشقيقة والصديقة» بشأن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسته في قصر السلام بجدة بعد ظهر يوم أمس.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقرير عن أعمال الدورة العادية الـ21 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، معبرا عن تطلع المملكة أن تحظى الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها سكان الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية بمزيد من الاهتمام من قبل الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وبين أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من النشاطات العلمية والطبية والثقافية والاقتصادية التي جرت خلال الأيام الماضية وما حظيت به من تقدير كبير، مشيرا في هذا الشأن إلى ما تحقق بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من استفادة أكثر من 299 ألف مواطن ومواطنة التحقوا بالخدمة المدنية في جميع الجهات الحكومية خلال العام الحالي، وافتتاح فعاليات سوق عكاظ الثقافي في نسخته السادسة، والمؤتمر السابع لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية، والإنجاز الثلاثين في سلسلة عمليات فصل التوائم السيامية التي تمت بنجاح على أيدي الكوادر الطبية السعودية، بالإضافة إلى عدد من مجالس الأعمال السعودية مع الدول «الشقيقة والصديقة».
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 67 - 32 وتاريخ 22 - 6 - 1433هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية «وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية» وفي جمهورية إندونيسيا «مركز التحليل وتقارير العمليات المالية» للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة «يريفان» بتاريخ 12 - 7 - 2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 69 - 32 وتاريخ 22 - 6 - 1433هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة «يريفان» بتاريخ 12 - 7 - 2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار - حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 39 - 21 وتاريخ 17 - 5 - 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 - 10 - 2011م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 57 - 27 وتاريخ 9 - 6 - 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وآيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و«البروتوكول» المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 19 - 10 - 2011م، بحسب الصيغتين المرفقتين بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (38 - 21) وتاريخ 17 - 5 - 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و«البروتوكول» المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ الموافق 4 - 1 - 2012م، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 36 - 19 وتاريخ 10 - 5 - 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 28 - 6 - 2011م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من: علي بن صالح البراك، ومحمد بن عمر قاسم العيسائي، وسعود بن عبد العزيز الأنصاري، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار.
وفي شأن آخر، وافق مجلس الوزراء على تعيين أمجد بن حسين بن عبد الحميد بديوي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ونقل صالح بن موسى بن عبد الله الخليل من وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون حماية المستهلك» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة وتعيينه على وظيفة «نائب مدير عام المؤسسة» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وتعيين كل من: الدكتور عبد العزيز بن علي بن سعد صقر على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وناصر بن عبد الله بن ناصر بن مسيند على وظيفة «مدير عام التطوير الإداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الرحمن الخريف على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وعلي بن مبارك بن سعيد الشهراني على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.