البحرين: الحكومة تعد اعتماد التقرير الشامل لحقوق الإنسان انتصارا للحق

في حين اعتبرته المعارضة انتصارا لها

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة خلال حضوره جلسة مجلس حقوق الإنسان أمس (وكالة أنباء البحرين)
TT

انتهت جولة المناقشات حول التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في البحرين، بإقرار التقرير الذي التزمت المنامة فيه بتنفيذ 156 توصية ورفض 20 توصية من أصل 176 توصية صدرت في مايو (أيار) الماضي، فيما عدت الحكومة البحرينية اعتماد التقرير انتصارا لها واعترافا دوليا بسجلها في جانب حقوق الإنسان.

وعلى الطرف الآخر، اعتبرت المعارضة ما حدث في جلسة يوم أمس انتصارا لها بدفع الحكومة إلى الالتزام أمام دول العالم بأنها ستحترم حقوق الإنسان، وبقبول حكومة البحرين بزيارة المقرر الدولي الخاص بحقوق الإنسان، وباستقبال وفود المنظمات الحقوقية الدولية.

وفي الجانب الرسمي، أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحرين، أن ما تحقق من اعتماد لتقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس يعد إنجازا دوليا وحقوقيا مشرفا. ووصف ما حدث بأنه «انتصار للحق، وصك نجاح يضاف لصكوك نجاح الحكومة في كل ميدان خاصة في سجلها في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته». وقال إن اعتماد التقرير يعد ردا دوليا إيجابيا وصريحا على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي. وأضاف أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات في سجلها الحقوقي والإنساني المشرف يبعث على الاعتزاز، معتبرا أن دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى الحكومة هو نهج وسلوك وممارسة. وقال الأمير خليفة بن سلمان إن البحرين تتعاطى مع ملفها الحقوقي بكل شفافية وموضوعية لثقتها التامة في الخطوات والإجراءات التي حققتها طوال السنوات الماضية.

وفي جلسة المراجعة للتقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في البحرين، التي عقدت يوم أمس في مدينة جنيف، شدد الشيخ خالد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، على التزام مملكة البحرين تجاه قضايا حقوق الإنسان، ووفاء الحكومة الدائم والمستمر بهذه الالتزامات من خلال الجهود المتواصلة والإيجابية الرامية للنهوض بمجتمع تعددي ومتعايش.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية البحريني قوله إن بلاده «ستجري إصلاحات لم يسبق لها مثيل». ولفت إلى الشراكة التي تعقدها حكومة مملكة البحرين مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع، مبديا موافقة مملكة البحرين على القبول التام لمائة وخمس وأربعين توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين، والقبول الجزئي لثماني توصيات أخرى.

وأكد وزير الخارجية على أن سيادة القانون هي الشرط الأساسي في مجتمع يحترم حقوق الإنسان، وقال إن «سيادة القانون تقتضي احترام المؤسسات الوطنية والإجراءات الدستورية، والرفض القاطع لأساليب استخدام القوة المفرطة والعنف والتخريب». ودعا جميع فئات المجتمع البحريني إلى اتباع مسار الحوار وليس الدعاية المضللة، وأن يؤدي الجميع دورا بناء في المحافظة على حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون، مؤكدا في الوقت ذاته على حق كل شخص في التعبير السلمي عن الاختلاف ضمن حدود التصرف اللائق في مجتمع ديمقراطي، وليس الحض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للوطن. وأبدى استعداد الحكومة التام لتفعيل الحوار الذي دعا إليه ملك البحرين عدة مرات، مؤكدا على أن الحكومة تقوم بدورها في تمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء كل الجمعيات السياسية في ما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي. وقال إن في البحرين من يعتقد أن استمرار الشغب في الشوارع يعطي الميزة السياسية، ومن أجل المحافظة على الزخم والتغطية الإعلامية يقوم بإذكاء التطرف والعنف. واعتبر الشيخ خالد آل خليفة أن عدم خروج نظام سياسي تعددي في مملكة البحرين يشمل الجميع سببه رفض قيادات بعض الجمعيات السياسية الحوار الشامل للجميع، وعدم احترامها للمؤسسات الديمقراطية.

وأمام ذلك، قالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، إن البحرين أثبتت للعالم أنها دولة حقوق ومؤسسات من خلال اعتماد تقريرها يوم أمس. وشددت رجب على أن حكومة البحرين التزمت بتنفيذ جل التوصيات بينما رفضت جزءا منها لأسباب سيادية. وقالت إن الجلسة كانت روتينية، ولم يحدث فرض التزامات على البحرين.

وكان مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، حث البحرين على مزيد من الإصلاحات في جلسة مناقشة التقرير في جنيف. وقالت وزيرة شؤون الإعلام إن بوزنر أشاد بموقف البحرين وشجاعتها في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وقبولها بالنتائج، مضيفة أن «البحرين نفذت معظم توصيات لجنة بسيوني، ولم يتبق منها سوى 12 في المائة يجري تنفيذه».

على الجانب الآخر، قال رضي الموسوي، نائب الأمين العام لجمعية وعد إحدى جمعيات المعارضة السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما توقعته المعارضة حدث. وأضاف «التقرير اعتمد، وهو الوضع الطبيعي، لكن المهم للمعارضة هو إعلان حكومة البحرين أمام دول العالم أنها ستحترم حقوق الإنسان». واستطرد «من اليوم ستكون سلوكيات الحكومة البحرينية تحت الرقابة الدولية، فهي وافقت على زيارة المقرر الدولي لحقوق الإنسان، وأعلنت أنها ستسمح لوفود من المنظمات الدولية بزيارة البحرين». .