غزيون أمهاتهم مصريات يسعون للحصول على الجنسية المصرية

تشهد دوائر وزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إقبالا متزايدا للمواطنين الراغبين في الحصول على وثائق تؤكد أن أمهاتهم مصريات، وذلك للحصول على الجنسية المصرية. وقد أسهم قرار الحكومة المصرية السابقة برئاسة عصام شرف، بمنح أبناء المصريات الجنسية المصرية، في دفع كثير من الغزيين من أبناء المصريات إلى استغلال القرار للحصول على الجنسية. وقال خالد علي (من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة)، الذي التقته «الشرق الأوسط» وعددا من أشقائه بالقرب من إحدى دوائر وزارة الداخلية، إنه بعد عناء دام ستة أشهر، تمكن من توفير الوثائق التي تثبت أن أمه بالفعل مواطنة مصرية، مشيرا إلى أن الأمر بالغ التعقيد، وتطلب منه الحصول على وثائق من أخواله الذين يقطنون في محافظة الشرقية، تمكنه من تقديمها لداخلية غزة، التي وافقت على إصدار شهادات ميلاد جديدة، يشار فيها إلى أن جنسية الأم مصرية. واستدرك خالد قائلا، على الرغم من أهمية ما تمكن من تحقيقه، إلا أنه يشكل بداية الطريق؛ حيث إنه وإخوته بصدد التوجه للقاهرة، وتحديدا لمجمع وزارة الداخلية في ميدان التحرير، لتقديم الطلبات للجانب المصري لمنحهم في النهاية الجنسية المصرية. وحسب خالد، فإن إجراءات الحصول على الجنسية المصرية قد تستغرق عدة أشهر، بعدما تنتقل الإجراءات للجانب المصري. ويأمل الشباب الفلسطيني الراغب في الحصول على الجنسية المصرية، في أن يسهم هذا التطور في تسحين ظروف حياتهم، خصوصا على صعيد حرية التنقل والبحث عن فرص عمل في الخارج، أو للسياحة. وقال عرفة حسين، الذي تمكن من الحصول على الجنسية المصرية لكون أمه مصرية، إنه أصبح بإمكانه دخول مصر بحرية، والانتقال لدول أخرى من دون مشاكل تذكر. وأشار عرفة الذي يعمل تاجرا، إلى أنه أصبح بإمكانه التنقل بين دول العالم وتحسين شروط عمله في المجال التجاري. لكن تبين أنه ليس كل من أمه مصرية سيتمكن بشكل تلقائي من الحصول على الجنسية المصرية؛ حيث إن وزارة الداخلية المصرية رفضت طلبات عشرات من الفلسطينيين بحجج أمنية. ومن أصل 40 ألف فلسطيني تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية المصرية، فإن 13 ألف مواطن من غزة قد حصلوا بالفعل على الجنسية المصرية، في حين ينظر في طلبات من تلقى منهم. وذكرت مصادر فلسطينية أن السلطات المصرية أبلغت الشهر الماضي نحو 200 فلسطيني، تقدموا بطلب الحصول على الجنسية المصرية برفض طلباتهم لدواع أمنية. وقد أدى هذا التطور إلى قيام المتضررين من القرارات المصرية، بتكليف محامين مصريين بالترافع أمام المحاكم المصرية، لإجبار السلطات المصرية على التراجع عن قراراها بحرمانهم من الجنسية لدواع أمنية. وذكرت المصادر الفلسطينية، أن السلطات المصرية تلجأ إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، لتبرير رفض منح الجنسية المصرية؛ حيث تمنح هذه المادة وزارة الداخلية المصرية، الحق في رفض أو قبول أي طلب لأسباب تتعلق بالأمن، ولكن المادة ذاتها تلزم الوزارة بإعلان الأسباب التي تدعو لمنع منح الجنسية المصرية.