شكر الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس المصري محمد مرسي على تأمين السفارة الأميركية خلال احتجاجات ضد فيلم أنتج في الولايات المتحدة مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأشعل مظاهرات وأعمال عنف في أنحاء العالم. ودعا ميت رومني منافس أوباما في انتخابات الرئاسة إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا من مصر بعد أن تسلق محتجون سور السفارة وأنزلوا العلم الأميركي يوم 11 سبتمبر (أيلول) الحالي.
واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين طوال أربعة أيام بعد الواقعة وأقيمت حواجز لمنعهم من الوصول إلى السفارة.
وقالت صفحة الرئيس المصري على «فيس بوك» إنه في خطاب أرسله أوباما إلى مرسي كرر إدانة واشنطن للفيلم وقال إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس مرسي للاستفادة من «الشراكة الاستراتيجية».
وقالت الصفحة على «فيس بوك»: «قدم الرئيس أوباما في رسالته الشكر للرئيس المصري على الجهود المصرية لتأمين بعثة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة».
وكانت مصر حليفا مقربا من الولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي انتهت فترة حكمه التي دامت 30 عاما بانتفاضة شعبية في العام الماضي. والحكومة الأميركية من الجهات الرئيسية المانحة للمساعدات بالنسبة لمصر، ولم تبدأ حوارا رسميا مع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إلا في العام الماضي. وقال أوباما لشبكة إخبارية تبث أخبارها بالإسبانية هذا الشهر إن الولايات المتحدة لا تعتبر الحكومة المصرية حليفة أو عدوا.
وليس من المقرر أن يلتقي مرسي الذي يتوجه إلى نيويورك اليوم بأوباما خلال رحلته إلى الولايات المتحدة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم مرسي ولا مسؤولين في السفارة الأميركية.
إلى ذلك، دعا عماد عبد الغفور زعيم حزب النور السلفي في مصر الرئيس محمد مرسي والزعماء المسلمين الآخرين إلى مطالبة الأمم المتحدة بتجريم ازدراء الأديان بعد نشر فيلم ورسوم اعتبرت مسيئة للإسلام.
ورغم الاختلافات الفكرية والسياسية بين حزب النور وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، فإن الحزب لعب دورا رئيسيا في دعم الجماعة أثناء الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي. وقال عبد الغفور، وهو أحد أربعة مساعدين للرئيس المصري، أول من أمس، إن حزب النور يطالب بتشريع أو قرار لتجريم الإساءة للإسلام ونبيه.
وأضاف في مقابلة مع «رويترز» إن صوت العقل في الغرب ستكون له الغلبة إذا كان هناك احترام متبادل وحوار وضغط فعال من أجل إصدار هذا القرار المهم. ومن المقرر أن يتوجه قادة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك لحضور المناقشة العامة السنوية للمنظمة في الفترة من 25 سبتمبر الحالي إلى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويشارك مرسي للمرة الأولى في اجتماعات الجمعية العامة إلى جانب القادة الجدد في كل من ليبيا واليمن وتونس، وهي دول صعدت فيها أحزاب إسلامية إلى الحكومة.
ويتوقع أن تكون أعمال العنف التي اندلعت مؤخرا في بعض الدول الإسلامية بسبب الغضب الناجم عن الفيلم المسيء للإسلام الذي جرى تصويره في كاليفورنيا والرسوم التي نشرتها مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية من بين الموضوعات.
وتظاهر بضع مئات من المصريين قرب السفارة الفرنسية في القاهرة يوم الجمعة الماضي، لكن قوات الشرطة حالت دون وصولهم إلى المبنى. وأعرب حزب النور السلفي وبعض القادة الإسلاميين الآخرين عن غضبهم، لكنهم دعوا إلى رد فعل سلمي.
وقال عبد الغفور إن هناك حاجة ماسة لاقتراح للبحث في الأسباب الأساسية لما سماها العنصرية الواضحة ضد المسلمين والعرب التي تظهر في الحملة الشرسة الأخيرة ضد معتقداتهم الإسلامية.
وحمل عبد الغفور جماعات المصالح مسؤولية بث بذور الخلاف بين الدول الغربية والحكومات الإسلامية المنتخبة حديثا في الشرق الأوسط من خلال تشويه صورة الإسلام. وأشار إلى أن هناك واقعا جديدا ظهر في الشرق الأوسط بعد الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين من خلال انتخابات ديمقراطية تمخضت عنها حكومات إسلامية.
وقال إن هناك جماعات مصالح تسعى إلى تأجيج الكراهية لإظهار أن الحكومات المنتخبة حديثا ومنتخبيها المسلمين غير ديمقراطيين. ويعتزم حزب النور إنتاج فيلم وثائقي عالمي عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ردا على الفيلم الذي أنتج في الولايات المتحدة. وكان عبد الغفور أبلغ دينيس مكدونوف نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخرا في اتصال هاتفي أنه بينما يستنكر جميع المصريين تقريبا الفيلم المسيء للإسلام، فإن معظم قادة ومواطني البلاد نأوا بأنفسهم عن ردود الفعل العنيفة التي شهدتها دول أخرى.
وأعلنت إدارة أوباما أوائل الشهر الحالي عزمها تقديم خطة إلى الكونغرس لإعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار لمساعدتها في استعادة استقرارها الاقتصادي وتنمية قطاعها الخاص.