بينما نفت طهران أمس تقارير أميركية حول مقترح إيراني يتألف من 9 خطوات وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق بين طهران والغرب بشأن الملف النووي الإيراني، يبحث الكونغرس الأميركي سبلا لتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية تساعد في «انهيار أسرع» للاقتصاد الإيراني.
وترزح إيران تحت وطأة عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي، الذي تؤكد أنه لأغراض سلمية بينما يصر الغرب على أن له أبعادا عسكرية. وأجرت الجمهورية الإسلامية سلسلة مفاوضات مع مجموعة «5+1» وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، إلا أن المفاوضات لم تحرز تقدما وسط «تعنت» إيران وتمسكها بتخصيب اليورانيوم.
وحسب التقارير الأميركية فإن الخطة الإيرانية تتألف من 9 خطوات في إطار وقف تدريجي لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الدولية التي أثقلت كاهل الجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي قدم أمس خلال اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام، أعلى هيئة استشارية في البلاد، تقريرا عن المفاوضات النووية مع مجموعة «5+1». ونفى في هذا التقرير ادعاءات المسؤولين الأميركيين حول اقتراح الجمهورية الإسلامية، ما يسمى بخطة الـ9 خطوات إلى الولايات المتحدة.
وقال جليلي: «لم يقدم أي اقتراح جديد خارج إطار المفاوضات مع مجموعة (5+1) في الاجتماع الأخير للأمم المتحدة، وإن ادعاء بعض وسائل الإعلام الأميركية بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤول أميركي أن إيران طلبت في آخر إجراء لحل الموضوع النووي إلغاء جميع العقوبات مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم تدريجيا، مشيرة إلى أن واشنطن رفضت هذا الاقتراح معتبرة أنه غير عملي.
وفي غضون ذلك، يبحث مشرعون أميركيون عن سبل لتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وتهدف الاقتراحات التي لا تزال في مراحل أولية من التطور إلى معاقبة البنوك الأجنبية التي لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني، إذ تشمل العقوبات الحالية التعاملات المرتبطة بالنفط فقط.
وقال مساعد للسيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز في وقت متأخر من مساء أول من أمس: «ندرس بجدية خيارات إضافية من بينها فرض مزيد من القيود على تعاملات (البنك المركزي الإيراني) وإجراءات أخرى تستهدف التأثير على احتياطيات إيران من العملات الأجنبية».
وقال مساعد في الكونغرس إن بعض المشرعين يعتقدون أنه إذا شملت العقوبات جميع التعاملات المصرفية باستثناء التعاملات المرتبطة بالغذاء والدواء فإن الاقتصاد الإيراني «سينهار بسرعة كبيرة».
وقال مساعد ثان كبير بالكونغرس تحدث - بشرط عدم الكشف عن اسمه - إن الإجراءات الجديدة المقترحة بالكونغرس قد تصبح جزءا من مشروع قانون سنوي خاص بالسياسة الدفاعية، يتعين على مجلسي الشيوخ والنواب الانتهاء منه بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في تقرير للجمعية العامة للمنظمة الدولية كشف النقاب عنه الجمعة: إن «العقوبات الدولية على إيران لها تأثير (كبير) على الشعب الإيراني وتضر فيما يبدو بالعمليات الإنسانية في البلاد».
وأوضح بان في التقرير أن «العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية لها تأثيرات كبيرة على السكان عموما، بما في ذلك تصاعد معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة وزيادة معدل البطالة ونقص المواد الضرورية بما في ذلك الدواء».