دعت قطر المعارضة السورية، أمس، للإبقاء على حياة 48 إيرانيا احتجزتهم قبل شهرين قرب دمشق وهددت بقتلهم، وجاءت مناشدة رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني للخاطفين استجابة لطلب من إيران، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، لكل من قطر وتركيا بالسعي لإطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين.
ويوم الخميس أعلن لواء البراء التابع للمعارضة السورية أنه سيشرع في قتل الإيرانيين ما لم يطلق الأسد سراح معتقلي المعارضة السورية ويتوقف عن قصف المناطق المدنية. وأوضح بيان للواء في صفحته على موقع «فيس بوك» أنه مدد المهلة الأصلية، التي تستمر 48 ساعة، لمدة 24 ساعة أخرى استجابة لطلب من وسطاء. وتقول المعارضة، إن المحتجزين ينتمون للحرس الثوري الإيراني، بينما تقول إيران إنهم توجهوا لسوريا لزيارة أماكن مقدسة.
وصرح الشيخ حمد لقناة «الجزيرة» الفضائية بأن سياسة قطر العامة لا تقر بقتل محتجزين، مضيفا أن بلاده ترفض مزيدا من التصعيد في سوريا، وموضحا أن لكل طرف مطالبه ولكن المبدأ الأساسي هو ألا يقتل محتجزون.
وذكر لواء البراء في لقطات فيديو أذيعت يوم الخميس، أن المفاوضات بشأن مصير المحتجزين الإيرانيين باءت بالفشل نتيجة خيانة النظامين الإيراني والسوري. وقال معارض يرتدي زيا مموها لوكالة «رويترز»: «نمهل النظام السوري والإيراني أنه إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين وإيقاف القصف على المدنيين العزل والقتل العشوائي للأبرياء خلال 48 ساعة، اعتبارا من ساعة إعلان هذا البيان، نعلمكم بأنه سيكون مقابل كل شهيد قتل أحد الأسرى الإيرانيين».
وهددت الجماعة بقتل الإيرانيين مباشرة بعد احتجازهم في أوائل أغسطس (آب) الماضي، وقالت إن لديها وثائق تكشف عن صلتهم بالحرس الثوري. وتتهم المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد إيران بإرسال أفراد من الحرس الثوري لمساعدة قوات الأسد على قمع المعارضة. وتنفي طهران هذه الاتهامات. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزير الخارجية علي أكبر صالحي قوله عقب احتجاز الإيرانيين، أن عددا منهم من أفراد الحرس الثوري المتقاعدين.
كما حث الشيخ حمد الدول العربية على التحرك إزاء سوريا بعد أن وصلت المفاوضات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن لطريق مسدود، وقال إنه ينبغي أن يتحرك العالم العرب بصفة عامة ويجب أن يكون هناك تصرف واضح. وتابع أن مجلس الأمن يشكل عقبة قانونية أمام أي تدخل واضح لوقف ما يجري في سوريا، وأن الانتخابات الأميركية تلقي بظلالها على ما يجري الآن.
وأوضحت الدول الغربية عزوفها عن التدخل عسكريا في سوريا، بينما لا يستطيع مجلس الأمن إقرار أي تحرك ضد رغبة روسيا والصين. وقال الشيخ حمد إن بعض الدول العربية ترى التدخل فكرة جيدة، بينما تلتزم دول أخرى الحياد.
من جهته، أكد عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني المعلومات التي تحدثت عن أن طهران طلبت من قطر التوسط للإفراج عن المحتجزين الإيرانيين. وقال سرميني لـ«الشرق الأوسط»: «طهران من الناحية العملية، لا تقوم بأي تحرك جدي للإفراج عن المحتجزين، والواضح أنهم (السلطات الإيرانية) غير جادين بأخذ أي قرار من شأنه الإفراج عنهم». وأوضح سرميني أن «الدعم المالي والعسكري غير المحدود للنظام السوري من قبل النظام في إيران، يؤكد أن طهران غير جادة في الإفراج عن المحتجزين»، مشيرا إلى «مساعدات عسكرية تنقل باستخدام طائرات مدنية إيرانية تهبط في أحد مطارات حماه العسكرية، فضلا عن المساعدات اللوجيستية التي يقدمها النظام الإيراني للنظام السوري».
ونقل سرميني عن ناشطين في حماه تأكيدهم هبوط تلك الطائرات في مطارات عسكرية في محافظة حماه. وأضاف: «لا يتوقف الإمداد العسكري بالذخيرة، إذ رصدنا أنواعا جديدة من الأسلحة تستخدم في المعارك ضد المعارضين في مختلف محافظات سوريا، لم تكن موجودة قبل الأزمة بحوزة النظام»، متهما إيران «بتسليمها منذ فترة غير بعيدة للنظام السوري الذي يستخدمها لإبادة شعبه».
وطالب سرميني طهران بخطوات جديدة «تؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين لدى كتيبة البراء»، موضحا أن «على إيران إيقاف الدعم عن النظام السوري، ورفع يدها عن المشاركة في أي عمل عسكري، لوجيستي أو قتالي، داخل سوريا، لأجل مصلحة الشعبين السوري والإيراني». واعتبر سرميني أن النظام في طهران «متعنت ويقوم بتصرفات غير مسؤولة في دعم دمشق، مما يشكل خطرا على سوريا والمنطقة بأكملها».
من جهة ثانية، أكد سرميني أن المجلس الوطني السوري «لا يتواصل مع كتيبة البراء حول هذا الملف». وانضم بهذا التصريح، إلى تأكيد مصادر قيادية في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش الحر «لا يبحث مع كتيبة البراء في ملف المحتجزين الإيرانيين». وأكد المصدر أن «لا تواصل حول مصير الرهائن بتاتا».