في ملابس السجن ودون الخطاف الذي اشتهر به، وقف أبو حمزة المصري، واسمه مصطفى كمال مصطفى, أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بنيويورك بعد يوم من نقله، وأربعة آخرين من بريطانيا. وفي إجراء قضائي روتيني قصير، وافق على معلومات عن هويته وثروته وأنه يوافق على المحامية التي، عادة، تعينها الحكومة. ولم ينطق أبو حمزة (54 عاما) بأي كلمة أمام المحكمة، ومثل أمامها بزي السجناء وقد انتزع الخطاف من يده المبتورة، وخاطبه القاضي فرانس ماس داخل محكمة مانهاتن الفيدرالية بالقول: «يحق لك أن تبقى صامتا»، قبل أن يشرح أن الهدف من هذه الجلسة الخاطفة هو لفت نظره إلى «حقوقه وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه». وطالبت المحامية صابرينا شروف التي عينت للدفاع عن المتهم، بإعادة الخطاف إليه والسماح له بارتداء أحذيته الخاصة التي «لا يستطيع من دونها أن يعيش بطريقة حضارية»، ثم شرحت للقاضي أن موكلها يعاني مرض السكر ولا بد من تأمين غذاء خاص له».
وسيمثل القيادي الأصولي المصري غدا (الثلاثاء) أمام المحكمة نفسها ليواجه 11 تهمة ضده، ويتوقع أن ينفيها، وأن تبدأ المحاكمة بعد شهور، وتستمر سنوات، بسبب توقع استئنافات كثيرة، مثل التي رفعها في بريطانيا خلال أكثر من عشر سنوات.
في وقت سابق من اليوم، مثل أمام القاضي نفسه اثنان من مرافقي أبو حمزة: السعودي خالد الفواز، والمصري عادل عبد الباري. وفي نيوهافين (ولاية كونيتيكت) مثل البريطانيان بابار أحمد، وسيد طلحة إحسان، أمام محكمة مماثلة. وكانا نقلا في طائرة منفصلة من بريطانيا. غير أن الأربعة، عكس أبو حمزة، سئلوا إذا كانوا مجرمين، حسب الاتهامات ضدهم، وأجاب كل واحد منهم بأنه بريء، ويتوقع أن يعودوا إلى المحكمة بعد عشرة أيام.
وكانت بريطانيا قد سلمت الولايات المتحدة أبو حمزة المصري وأربعة آخرين متهمين بالإرهاب، والمتهمون الآخرون هم خالد الفواز, وبابار أحمد، وعادل عبد الباري, وسيد طلحة إحسان، وقد قاوموا جميعا لسنوات محاولات ترحيلهم إلى الولايات المتحدة التي تتهمهم بالضلوع في أعمال إرهابية.
ويواجه أبو حمزة المصري 11 تهمة في الولايات المتحدة تتعلق «بالضلوع في جرائم اختطاف وإقامة مركز تدريب للعناصر المسلحة، والدعوة لحرب مقدسة في أفغانستان». وقد مثل عبد الباري وخالد الفواز للمحاكمة السبت أيضا. ودفع عبد الباري، وهو مصري، ببراءته، في حين رفض الفواز، وهو سعودي، الكلام، وتطرق محاميه إلى أسباب إجرائية. ويواجه عبد الباري وفواز تهما بالتآمر مع تنظيم القاعدة لقتل أميركيين، كما أن عبد الباري متهم بارتكاب جرائم والوقوف وراء تفجيري السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي عام 1998 اللذين أوقعا 224 قتيلا, وقد دفع بابار أحمد وسيد طلحة إحسان، وهما بريطانيان، ببراءتهما أمام محكمة نيوهافين في كونيتيكت، وقد أودعا الحجز في انتظار محاكمتهما. وبينما يواجه المصري والفواز وعبد الباري اتهامات بالإرهاب، والعمل مع منظمة القاعدة، وخطف رهائن في اليمن سنة 1998، ومحاولة تأسيس مركز تدريبات إرهابية في ولاية أوريغون سنة 1999، يواجه أحمد وإحسان تهما لها صلة بالهجوم على السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام سنة 1998، ونشر مواقع إرهابية في الإنترنت.
وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت إن نقل المصري وزملائه الأربعة «يمكن أن يسبب صداعا سياسيا وأمنيا» للرئيس باراك أوباما وإدارته. وذلك لأنه، بموجب أحكام المحاكم البريطانية والأوروبية التي أعطت إذن تسليم المتهمين، يجب أن يحاكموا في محاكم أميركية مدنية، وألا يرسلوا إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية، وألا يحاكموا أمام أي محكمة عسكرية أو شبه عسكرية.
وأيضا يجب ألا تطلب وزارة العدل الأميركية من القضاة إصدار عقوبة الإعدام على أي واحد منهم. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس أوباما، خلال الحملة الانتخابية سنة 2008، وعد بإغلاق سجن غوانتانامو، ونقل بعض أهم المتهمين هناك، بمن فيهم خالد شيخ محمد وبقية المسؤولين عن هجوم 11 سبتمبر (أيلول) إلى أمام محاكم مدنية في نيويورك. لكن أثارت الخطة ضجة سياسية، وأصدر الكونغرس قوانين تحظر نقل أي معتقل من غوانتانامو (في كوبا) إلى الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي يعمل في مجال الحرب ضد الإرهاب، بأنه لولا الالتزامات لما سلمت الحكومة البريطانية المتهمين للحكومة الأميركية. وإن الحكومة البريطانية ما كانت توافق على تسليم المتهمين إلا لتلافي ضررهم، وذلك لأن الحكومة البريطانية كانت خسرت كل الاستئنافات القضائية لمحاكمتهم في بريطانيا، وكان من المرجح أن تفرج عنهم.
ولم ينه التسليم ردود الفعل الرافضة لهذا الإجراء، فقد تجمع عدد من نشطاء السلام وحقوق الإنسان ظهر أول من أمس وسط لندن للتضامن مع المرحلين الخمسة، بعد أن رفضت المحكمة الملكية العليا بلندن أمس الطعن الذي تقدم به أبو حمزة المصري ورفاقه. وقال «المرصد الإسلامي» بلندن، وهو جهة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم، في بيان: «في أول انتهاك أميركي لحقوقه مصادرة أطراف أبو حمزة الصناعية», وتقول الجماعات الحقوقية إن تسليم المشتبهين للولايات المتحدة تحت سلطة قانون تسليم المجرمين المثير للجدل الصادر عام 2003 يشكل انتهاكا للسيادة البريطانية، وجادل الكثيرون بأن بريطانيا قد فشلت في حماية مواطنيه, وأدانت «منظمة سجناء الأقفاص» الحكم الصادر عن المحكمة العليا بتسليم المشتبهين، وأكدت في الوقت نفسه مواصلة العمل من أجل إطلاقهم وإعادتهم لعائلاتهم من خلال العمل مع شركائهم من جماعات الضغط الأميركية».
من جهتها قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» إن تسليم بريطانيا أبو حمزة المصري وأربعة آخرين من الإسلاميين لواشنطن تم ببعض الشروط التي يتوقع أن تتسبب في خلق مشاكل سياسية للرئيس باراك أوباما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه بموجب أحكام المحاكم البريطانية والأوروبية التي قررت التسليم، يجب أن يحاكم الخمسة بمحاكم مدنية بالولايات المتحدة، وأن المدعي العام الفيدرالي لا يستطيع المطالبة بإصدار حكم بالإعدام.