تحطمت، أمس، طائرة يمنية من طراز «ميغ 21» في «قاعدة العند» الجوية بمحافظة لحج اليمنية الجنوبية، وقتل قائدها، بينما ذكرت منظمة حقوقية يمنية أن الحوثيين قاموا بإعدام 124 شخصا في مديرية «كشر» بمحافظة حجة، بينهم 13 شخصا من أسرة واحدة.
وقالت مصادر رسمية يمنية إن طائرة «ميغ 12» سقطت بعد ارتفاعها عن الأرض بنحو 50 مترا في «قاعدة العند» الجوية، الأمر الذي أدى إلى مقتل قائدها وإصابة أحد الطلاب المتدربين، حيث كانت الطائرة بدأت مهمة تدريبية، إلا أنها سقطت بعيد وقت قصير من إقلاعها.
وكانت أجهزة الأمن اليمنية أحبطت، الأسبوع الماضي، عملية إرهابية انتحارية استهدفت القاعدة العسكرية الكبيرة بواسطة سيارة مفخخة، ويعمل في «قاعدة العند» عدد من الخبراء والعسكريين الأميركيين، في إطار تعاون البلدين في مجال محاربة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة، في جلسة لها أمس برئاسة القاضي هلال محفل، حجز قضية 6 متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتتهم النيابة العامة المتهمين بأنهم اشتركوا في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مواجهة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمعدات العسكرية والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة، ونهبها، واحتلالها، والقيام بأعمال القتل والتخريب والتفجير، وتعريض أمن وسلامة واستقرار المجتمع والوطن للخطر.
إلى ذلك، قالت منظمة حقوقية يمنية إن 13039 انتهاكا تعرض له المدنيون في محافظتي صعدة وحجة من قبل جماعة الحوثيين والقوات الحكومية خلال الثماني سنوات الماضية.
وأضاف تقرير مفصل، وزعته منظمة «وثاق للتوجه المدني»، أمس، أن جماعة الحوثيين المسلحة في شمال اليمن والقوات الحكومية ارتكبت نحو 9039 انتهاكا في صعدة، و4866 في محافظة حجة.
وقال التقرير إنه خلال العام الماضي 2011، قامت جماعة الحوثيين بإعدام 124 شخصا في مديرية كشر بمحافظة حجة. وذكر التقرير أن هؤلاء لم يقتلوا في ظروف الحرب وإنما تمت تصفيتهم بشكل أشبه بالعرقي.
وقالت امرأة تعاني الوحدة بعد أن كان بيتها عامرا، وهي تذرف دموعها، إن مسلحي الحوثي قتلوا 13 شخصا من عائلتها عندما وضعوا متفجرات حول منزلهم، الأمر الذي حول المنزل إلى ركام، وأسفر عن وفاة 7 نساء و5 أطفال. وتضمن التقرير ما وصفها بالجرائم المروعة التي ارتكبتها الجماعة المسلحة بحق المدنيين، حيث تم تهجير ما يقارب 5300 شخص من منازلهم، وتم الاستيلاء على مزارعهم وكل أملاكهم.
ويفيد هؤلاء المواطنون بأن جماعة الحوثي، التي باتت تطلق على نفسها مؤخرا اسم «أنصار الله»، عمدت إلى تفجير البيوت بعد أن أجبرت ساكنيها على الرحيل، وتم تحويل بعض تلك المساكن إلى ثكنات مسلحة يقيم فيها «أنصار الله».
على صعيد آخر، أكدت اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، أن مؤتمر الحوار لن يكون له سقف محدد أو شروط مسبقة، واعتبرت أن النقاط الـ20 التي قدمتها للرئيس عبد ربه منصور هادي ليست شروطا، وإنما مقترحات وخطوات مساعدة لتهيئة مناخات الحوار الوطني. وتضم اللجنة الفنية التي تشكلت بقرار رئاسي منتصف يوليو (تموز) الماضي، 31 عضوا يمثلون الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، والتكتلات الشبابية، وجماعة الحوثيين، وفصائل من «الحراك الجنوبي»، ومنظمات المجتمع المدني.
وأرجعت اللجنة تأخر إنهاء التحضيرات الخاصة بمؤتمر الحوار، في الموعد المحدد الذي كان مقررا في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى تعذر إنجاز كافة مهامها، مؤكدة استمرارها في عملها، لإنجاز كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر خلال الفترة المقبلة، حتى انعقاده في موعده المحدد في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال رئيس اللجنة الدكتور عبد الكريم ارياني، في مؤتمر صحافي عقد في القصر الجمهوري بصنعاء أمس، إن «مؤتمر الحوار لا سقف له، وكل من له رأي أو مقترح من المشاركين فيه له كامل الحرية في طرحه أمام الجميع، وسوف نستمع لجميع الآراء»، وإن «الدور الإقليمي والدولي سيظل فاعلا في المشهد اليمني، باعتبار أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها اليمن قائمة على تنفيذ نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي»، ولفت الإرياني إلى أن الدور الدولي والإقليمي، ينقسم إلى قسمين: الأول طابع سياسي في تسهيل عملية الاتفاق بين الفرقاء السياسيين، والآخر طابع مادي، خاص بتسيير عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأوضح الإرياني أن «مؤتمر الحوار الوطني سيخرج بدستور جديد، ونظام جديد»، موضحا أن الانسجام بين أعضاء اللجنة الفنية للحوار أكثر من المتوقع، «فهم يمثلون الوطن، ولا يمثلون حزبا أو جماعة». وبخصوص توحيد وهيكلة الجيش، قال الإرياني: «إأن ما ينبغي عمله حاليا هو توحيد الجيش، تحت قيادة واحدة، وإنهاء الانقسام في صفوف الوحدات العسكرية، أما الهيكلة فهي عملية طويلة المدى وتحتاج إلى نحو 18 شهرا». وتوقع الإرياني اتخاذ إجراءات أولية في ما يخص النقاط الـ20 خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن موضوع الاعتذار عن حروب صعدة، وحرب 1994 أسيء فهمه.
من جهتها، قالت الناطقة باسم اللجنة، أمل الباشا: «إن النقاط التي قدمتها اللجنة للرئيس هادي، ليست شروطا لبدء الحوار الوطني، بل هي مقترحات للمساعدة في تهيئة مناخات الحوار الوطني»، وأكدت أن «اللجنة تتابع البدء بتنفيذ بعض منها، بما يساهم في التهيئة لمناخ الحوار الوطني ويعطي إشارات إيجابية للبدء بحوار وطني شامل». في موضوع آخر، انتقدت نقابة الصحافيين اليمنيين، وبشدة، الإجراءات غير القانونية التي تتخذ بحق مراسلي وسائل الإعلام العربية والدولية والعاملين في اليمن، وقالت النقابة إنها تلقت، مؤخرا، عددا من البلاغات من مراسلين صحافيين بشأن تعرض هواتفهم الجوالة لجملة من الإجراءات غير الطبيعية، كعمليات التشويش وإخراج الخطوط عن الخدمة، بينما هي تعمل بشكل طبيعي، إضافة إلى عمليات التنصت على مكالماتهم المحلية والدولية ومحاولة عزلهم عن وسائل الإعلام التي يعملون معها.