دعت الكويت أمس لإطلاق صندوق آسيوي لتمويل المشاريع الإنمائية للدول الآسيوية غير العربية، تكون حصة الكويت فيه 300 مليون دولار، وأكدت استعدادها للانضمام لمجموعة البنك الآسيوي للتنمية.
وفي افتتاح القمة الأولى لمنتدى حوار التعاون الآسيوي أمس، دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «إلى حشد التعاون الآسيوي وذلك من خلال الدعوة لحشد موارد مالية بمقدار ملياري دولار أميركي لبرنامج يكون هدفه تمويل المشاريع الإنمائية للدول الآسيوية غير العربية».
وأضاف: «يسرني أن أعلن أن مساهمة دولة الكويت في هذا البرنامج ستكون 300 مليون دولار»، واقترح «تكليف إحدى المؤسسات التنموية كالبنك الآسيوي للتنمية بالقيام بإدارة الموارد المالية المقترحة» بهدف «تنفيذ مشاريع لصالح الدول الأقل نموا».
كما دعا إلى وضع تصورات وأفكار لتطوير آلية التعاون بين الدول الآسيوية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات تمهيدا لاعتمادها مبديا استعداد الكويت لاستضافة أي آلية يمكن أن يتفق عليها خبراء الدول الأعضاء في اجتماعهم.
من جهتها أكدت السعودية رفضها التام لتبني السياسات الحمائية وفرض العراقيل أمام انسياب حركة التجارة العالمية كحلول لتجاوز تداعيات الأزمة المالية والدولية، وأوضحت أنها تسعى لتأكيد ضرورة معالجة تداعيات تلك الأزمة على الدول النامية والأقل نموا التي تزداد معاناتها يوما بعد يوم.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية رئيس الوفد السعودي في القمة الأولى لمؤتمر حوار التعاون الآسيوي الذي بدأ أعماله أمس في الكويت، أن الأزمة المالية والارتفاع في أسعار السلع الغذائية والجهود الدولية القائمة لمعالجة آثارها وتداعياتها، تعد من أبرز المواضيع المطروحة على الساحة الدولية حاليا.
وأشار إلى أن بلاده من خلال موقعها كدولة عضو في مجموعة العشرين، وحرصا منها على استقرار الاقتصاد العالمي ونمائه، سعت إلى تأكيد ضرورة معالجة تداعيات تلك الأزمة على الدول النامية والأقل نموا، التي تزداد معاناتها يوما بعد يوم. وناشدت المجتمع الدولي عدم إغفال مسؤولياته في هذا المقام من خلال توفير الدعم اللازم، وبين أن قضايا الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبحت مصدرا لقلق الكثير من الدول والشعوب. وأشار إلى أنه إسهاما من السعودية في دعم الجهود الدولية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية والتخفيف من آثارها، تبرعت بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود برنامج الغذاء العالمي في مساعدة الدول المحتاجة على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، استفاد منه 62 دولة.
وأوضح نائب وزير الخارجية إلى السياسة البترولية للمملكة أكدت دوما على أهمية استقرار سوق البترول العالمية، لضمان نماء الاقتصاد العالمي بشكل عام ومصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأشار إلى أنه حرصا من السعودية على استمرار الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، استضافت مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في مدينة الرياض، حيث ترى أن أمن الطاقة لا يقتصر على أمن الإمدادات، لكن يتعداه إلى أمن الطلب أيضا وتلافي التذبذب والمضاربات في الأسعار وعدم استهداف البترول بضرائب تمييزية.
ومن المتوقع أن تختتم قمة منتدى التعاون الآسيوي وهي الأولى من نوعها اليوم، وتشارك فيها 32 دولة عضوا في المنتدى، وتبحث سبل تفعيل التعاون بين دول القارة في المجالات الاقتصادية والبيئية والإنسانية إلى جانب بحث تأطير ذلك التعاون في منظومة لها ديمومة بغية ضمان تفعيل القرارات المتفق عليها.
وانطلقت فكرة منتدى حوار التعاون الآسيوي من تايلاند في عام 2001 وعقد 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية كان آخرها في الكويت العام الماضي برعاية أمير الكويت الذي دعا إلى عقد أول قمة للمنتدى في الكويت.
ومن بين الأعضاء في المنتدى بالإضافة لدول الخليج والصين واليابان، كوريا الجنوبية، والهند، وإيران، وروسيا. وتناقش القمة التي تستمر يومين قضايا تتعلق بإمدادات الطاقة والأمن الغذائي وتمويل المشاريع التنموية.
وتسعى الكويت من خلال تنظيم واستضافة أول قمة للمنتدى الآسيوي لتعزيز جهودها في التحول إلى مركز مالي وتجارى، وهي تسعى إلى تحويل آلية هذا الحوار إلى آلية دائمة لها سكرتارية وتتحول إلى منظمة مقرها الكويت.
كما يوفر المؤتمر للدول الآسيوية الأكثر نموا مثل الصين واليابان وبقية دول الخليج العربية لتعزيز موقعها الاقتصادي.
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح وزير الخارجية الكويتي، قد صرّح بأن القمة ستناقش سبل تفعيل منتدى حوار التعاون الآسيوي وستبحث في إيجاد آلية لجعلها إطارا دائما.