نشر الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أمس قائمة الأسماء والكيانات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات، والتي تتضمن حظر سفر هؤلاء إلى الأراضي الأوروبية وتجميد أرصدتهم، وبالتالي أصبح قرار إضافتهم إلى اللائحة ساري المفعول، وهو القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية الاثنين في لوكسمبورغ. وضمت القائمة أعضاء الحكومة السورية الحالية، على أساس أنها تتحمل المسؤولية عن العنف والقمع ضد المدنيين السوريين، وشملت القائمة وليد المعلم نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وقدري جميل نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية والتجارة الخارجية، واللواء فهد جاسم فريج وزير الدفاع، والدكتور عبد الستار سيد محمد وزير الأوقاف، ومحمد ظافر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزراء السياحة هلا محمد ناصر، والموارد المائية بسام حنا، والتعليم العالي محمد يحيي، والنقل محمود إبراهيم، والتربية والتعليم عويس الهزوان، والزراعة صبحي أحمد عبد الله، والأشغال العامة ياسر السباعي، والإسكان والتعمير صفوان العساف، إلى جانب وزراء الثقافة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والنفط والثروة المعدنية، والإعلام، والعدل، والصحة، والصناعة، ووزراء الدولة لشؤون البيئة، والمصالح الوطنية، ووزراء دولة من دون حقيبة محددة وهم محمد تركي ونجم الدين خرايت وجمال شعبان وعبد الله خليل. كما شملت القائمة سليمان معروف، وهو يحمل جواز سفر بريطانيا ويشرف على شركة تملك أسرة الأسد أسهما فيها وتدعم النظام السوري، وأخيرا رضا عثمان زوجة رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد والذي يدعم النظام. أما الكيانات التي أضيفت فهي شركة «ميغاتراد» في شارع حلب بدمشق، وتعمل بالتعاون مع معهد للبحوث العسكرية ونشاطها يدخل في إطار التجارة في المواد ذات الاستعمال المزدوج، والتي سبق حظرها من جانب الاتحاد الأوروبي في عقوباته السابقة على النظام السوري. وشركة «شركاء الخبرة» في شارع صلاح الدين بدمشق، ولها نفس نشاط الشركة الأولى. وأشارت الجريدة الرسمية للاتحاد إلى بقاء الوزراء الآخرين الذين وردت أسماؤهم في عقوبات سابقة، وأيضا الوزراء الذين وردت أسماؤهم في العقوبات ولم يعد لهم وجود في الحكومة. وكانت لائحة العقوبات في فبراير (شباط) الماضي قد شملت رئيس الوزراء الحالي وائل نادر الحلقي، ووزير الداخلية إبراهيم الشعار ووزراء الاتصالات والمالية والكهرباء ووزراء دولة، ومنهم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وآخرين. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض من قبل 18 حزمة من العقوبات منذ بداية الأزمة في سوريا في مارس (آذار) من العام الماضي واتخذ خطوات تتعلق بحظر النفط ومنع شركات الطيران السورية من القدوم إلى المطارات الأوروبية، كما شملت قطاعات أخرى نفطية ومالية والمواد الفاخرة والسلاح وغيرها.
وحسب مصادر المؤسسات الأوروبية في بروكسل فإنه انطلاقا من النهج الأوروبي الذي ينص على الاستمرار في فرض العقوبات ضد النظام السوري والمتعاونين معه، طالما استمر العنف والقتل ضد المدنيين، يضيف رؤساء دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الأشخاص والكيانات التي تعتبر من وجهة نظرهم مرتبطة بالأعمال القمعية لنظام دمشق، على اللائحة. وبالحزمة رقم 19 أصبح إجمالي الأشخاص في اللائحة 181 شخصا و54 كيانا.