في أول فرصة أعطتها له المحكمة العسكرية في جلستها التمهيدية قبل بداية المحاكمات الرسمية لمرتكبي هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001 على الولايات المتحدة، شن خالد شيخ محمد، المتهم بأنه هو الرأس المدبر، هجوما عنيفا على الحكومة الأميركية. وقال إن الحكومة الأميركية قتلت «ملايين المسلمين» وهم أكثر كثيرا من الثلاثة آلاف الذين قتلهم هجوم 11 سبتمبر. كان شيخ محمد يرتدي لباسا عسكرية من دون أكمام. وبعد الهجوم، أعلن القاضي، قاصدا فرصة الهجوم: «هذا أمر لن يتكرر».
وقال شيخ محمد إن أي رئيس أميركي «يستطيع أن يشرع عمليات القتل باسم حماية الأمن القومي للمواطنين الأميركيين». وأضاف: «كل ديكتاتور يمكنه اختيار حجة الأمن القومي. ويمكن قتل كثير من الناس باسم الأمن القومي، لقتل كثير من الناس، ولتعذيب كثير من الناس باسم الأمن القومي، وأيضا، يعتقل أطفالا باسم الأمن القومي، أطفالا قاصرين». كان شيخ محمد يتحدث، بهدوء بالعربية. وكان ينتظر حتى ترجمة كل جملة إلى الإنجليزية، ثم يقول الجملة التالية. ولأنه تعلم في الولايات المتحدة ويبدو أنه يجيد اللغة الإنجليزية، كان أحيانا يتوقف ويصحح المترجم.
وفي البداية، قال: «باسم الله. عندما تحزن الحكومة الأميركية لأن ثلاثة آلاف شخص قتلوا في هجوم 11 سبتمبر، يجب أن تأسف لأنها قتلت ملايين الأشخاص باسم الأمن القومي».
وفي إشارة واضحة إلى زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، الذي قتل في عملية أميركية في باكستان في العام الماضي، قال شيخ محمد: «يقدر الرئيس أن يأخذ شخصا ما، ويرميه في قاع البحر، باسم الأمن القومي». وختم شيخ محمد، بلحيته الكثيفة، وعمامة بيضاء بالقول: «دمنا (دم المسلمين) ليس من الماء».
وبعد هذا الهجوم العنيف، حذره القاضي الكولونيل جيمس بول بأنه لن يسمح له بالحديث مجددا. وقال له: «هذه المرة لم أقاطعك. لكن، هذا أمر لن يتكرر».
وكان شيخ محمد، في حديث قصير أول من أمس أمام القاضي: «لا أعتقد أن هناك عدالة في هذه المحكمة». وكان يقف معه مصطفى أحمد الهوساوي، ووليد بن عطاش، وعلي عبد العزيز علي، ورمزي بن الشيبة. ويواجه المتهمون الخمسة عقوبة الإعدام إذا أدينوا بتنفيذ الهجمات. وطلبوا عدم حضور الجلسات احتجاجا، غير أن القاضي حذرهم بأنهم سيتخلون عن حقوق قانونية هامة إذا فعلوا ذلك. وطغت على الجلسات مسألة التعذيب الذي قال الرجال الخمسة إنهم تعرضوا له أثناء احتجازهم في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه).
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن الجلسات الحالية التمهيدية ستستمر خمسة أيام، وسيطالب الاتهام العسكري بـ«حماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي الأميركي»، و«حماية جميع العناصر التي سيسيء نشر أسمائها إلى المصلحة العامة الأميركية».
وكان شيخ محمد وآخرون طلبوا الإذن بعدم حضور جلسات. وقال شيخ محمد، عبر مترجم، ردا على سؤال وجهه إليه القاضي بول إذا يدرك معنى التنازل عن حقه في الحضور: «لا أعتقد أن هناك أي عدالة في هذه المحكمة».
وعارض الجنرال مارك مارتنز، ممثل الادعاء العسكري، السماح للمتهمين بالتغيب عن جلسات المحكمة. وقال القاضي الكولونيل بول للمتهمين إنهم سيسألون كل صباح طوال هذا الأسبوع إذا كانوا يرغبون في حضور الجلسات. وإذا تنازل المتهمون عن حقهم في الحضور، ثم غيروا رأيهم أثناء اليوم سيتعين عليهم إبلاغ أحد الحراس.
غير أن المتهم بن الشيبة اشتكى بصوت عال، بالإنجليزية، «إن الحراس صاروا يتشددون معنا».
وأمس، رفض شيخ محمد حضور الجلسة، ثم غير رأيه، ودخل المحكمة، وشن هجومه العنيف على الحكومة الأميركية.
وبعد الجلسة الأولى، كان محامو الدفاع قالوا للصحافيين إن القواعد العسكرية «مصممة على إصدار أحكام بالإدانة في القضية.» وإن موكليهم «منعوا من الحديث عن المعاملة التي لاقوها خلال أعوام احتجازهم، لأنهم ربما سيكشفون معلومات سرية». وقال جيمس كونيل، أحد المحامين عن المتهم علي عبد العزيز علي: «اعتقلوا، واحتجزوا في مكان سري. لكن تقول المحكمة العسكرية إن هذه الأمور التي رأوها سرية ولا يمكنهم الحديث عنها».
وكان تحدث إلى الصحافيين أيضا الجنرال مارتنز، ممثل الادعاء العسكري. وقال إن المحاكم العسكرية «قانونية بموجب الدستور الأميركي». ونفى منع المتهمين من الحديث عن الفترة التي قضوها في السجون السرية. وقال: «لم أقل إن طريقة المعاملة بعد الاعتقال غير ذات صلة» بالقضية. لكنه قال إن بعض الأشياء التي رآها المتهمون ربما تعرض حياة أشخاص للخطر في حال الكشف عنها. وأضاف: «أطلب منكم فقط أن تنظروا إلى الصورة الكبيرة الكاملة».