أعلنت البحرين أمس مقتل رجل أمن نتيجة إصابته في انفجار قنبلة محلية الصنع وإصابة آخر بإصابات خطيرة في مواجهات مع محتجين، وكان التفجير الذي نفذه من تطلق عليهم وزارة الداخلية «مجموعة إرهابية» استهدف دورية أمنية كان يستقلها رجلا أمن في منطقة العكر الشرقي، وتسبب الانفجار في إصابات خطيرة لرجلي الأمن توفي أحدهما لاحقا في المستشفى، بينما ما زال الآخر في وضع صحي حرج.
ويعد حادث مقتل الشرطي التطور الأخطر في الشارع البحريني بعد إعلان وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن توجيهات خارجية صدرت بتصعيد الوضع في البحرين، ولم تعلن وزارة الداخلية البحرينية من يقف خلف حادث التفجير لكنها أكدت أن إجراءات البحث والتحري قائمة لكشف من يقفون خلف الحادث لتقديمهم إلى العدالة.
وأعلن اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس استشهاد أحد رجال الأمن متأثرا بإصابة تعرض لها إثر عمل إرهابي مدبر استهدف دورية أمنية على أحد مداخل منطقة العكر الشرقي بالمحافظة الوسطى.
والحادث الأخير يعد الرابع في حوادث التفجير التي تستهدف رجال الأمن بقنابل محلية الصنع، حيث تعرض الأمن البحريني لعدة تفجيرات أشهرها حادث تفجير العكر في التاسع من أبريل (نيسان) الماضي الذي استهدف سبعة من أفراد الشرطة في نقطة فرز أمنية، وحادث تفجير الدراز، وحادث بني جمرة في 5 مايو (أيار) الماضي، وعلى أثر هذه الحوادث أعلن الأمن البحريني قائمة ملاحقة أمنية ضمت 20 مطلوبا أمنيا.
وأوضح اللواء الحسن أن الهجوم الذي تعرضت له الدورية الأمنية وقع أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة مساء أول من أمس، وقال اللواء الحسن إن مجموعة من الإرهابيين - حسب تعبير رئيس الأمن العام - قامت بقذف الأسياخ الحديدية والقنابل الحارقة مع حدوث انفجار لقنبلة محلية الصنع أدت إلى تعرض اثنين من رجال الأمن لإصابات بالغة نقلا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أن أحدهما توفي لاحقا متأثرا بإصابته وما زالت حالة الآخر حرجة.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن الأجهزة المختصة بدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح أمس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن استشهاد أحد رجلي الأمن اللذين أصيبا في التفجير الذي وقع مساء أول من أمس في منطقة العكر الشرقي.
وفي بيان مقتضب بثته أمس جمعية «الوفاق»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، قالت إنها «تدين العقاب الجماعي وتدين استهداف الشرطة»، وقالت الجمعية إنها تدين استهداف الشرطة في منطقة العكر، كما تدين العقاب الجماعي الذي سبق أن أعقب هذا الاستهداف.
وأكدت «الوفاق» أن إدانتها للحادث تأتي متسقة مع موقفها الثابت من الدعوة للعمل السلمي ونبذ العنف من أي جهة كانت، كما ذكرت «الوفاق» في بيانها أن «العنف حصد 4 من أرواح المواطنين ورجل شرطة خلال الشهر وتسبب في عشرات الجرحى».
من جانب آخر، أكد الدكتور صلاح بن علي عبد الرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان، أن حكومة مملكة البحرين ترحب بزيارة المنظمات الحقوقية للمملكة، إيمانا منها بأن مسألة حقوق الإنسان تمثل عنصرا أساسيا في دعم ثقافة البحرين السياسية وصون كرامة الإنسان، والتزاما منها بتطوير العمل السياسي والحقوقي في المملكة.
وأكد وزير حقوق الإنسان أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة أمام مختلف الهيئات الأممية المعروفة والمنظمات الحقوقية، وذلك للاطلاع على المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية، وقال إن ذلك نابع من شفافية الدولة في إدارة الملف الحقوقي وإنها ليس لديها ما تخفيه وإنها تسلك الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة في إدارة الملف بما ينسجم مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها الدولة.
وأكد الوزير أنه أبلغ مسؤولي المنظمات الحقوقية الدولية التي التقاها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخرا بأنه ليس من سياسات الحكومة حجب تدفق المعلومات، عبر زيارات منتظمة يجري ترتيبها وفق إجراءات تكفل نجاح كل زيارة وبلوغها الأهداف المرجوة لتأمين وصول المعلومة الموضوعية من مختلف التوجهات والأطياف السياسية بما يؤمن لممثلي هذه المنظمات وضع تقارير حيادية تتوخى الدقة في الكتابة والحرفية في المضمون.
واعتبر وزير حقوق الإنسان البحريني أن الزيارات الدورية لمندوبي المنظمات الدولية لمملكة البحرين تعكس مدى انفتاح الحكومة البحرينية مع هذه الجهات غير الحكومية المعروفة والتي تعتبر داعمة لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية، وهي الجهود التي تضطلع بها وزارة شؤون حقوق الإنسان.
وحث الوزير نشطاء حقوق الإنسان في المنظمات الحقوقية على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار تأشيرات الدخول لمملكة البحرين، بما يراعي الضوابط التنظيمية لذلك والمتمثلة أساسا في تقديم طلبات الدخول بفترة كافية حتى يتسنى للجهات الإدارية المختصة ترتيب أمر دخولها للمملكة متى ما توفرت فيها الشروط اللازمة، وأن ذلك نابع من حرص الوزارة على تأمين نجاح الزيارة ومهمة الموفد.
وبحسب وزير حقوق الإنسان، فقد قامت مملكة البحرين في السابق بتسهيل زيارات العديد من ممثلي المنظمات الحقوقية للمملكة، وقال صلاح بن علي، إن كل من يتم إرجاعه أو منعه من الدخول إنما هو بسبب عدم التزامه بالإجراءات القانونية للحصول على تأشيرة الدخول أو عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة، وهو أمر سيادي واجب الاحترام ومتعارف عليه دوليا.