وافقت الحكومة الكويتية أمس على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي وحددت الأول من ديسمبر (كانون الأول) موعدا لعملية الاقتراع، وفقا لبيان رسمي. وأكد البيان في ختام اجتماع استثنائي للحكومة، الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، وإقرار مرسوم يدعو الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من ديسمبر المقبل.
وأعلن بيان للحكومة الكويتية أمس أنها قررت «الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، وإقرار مرسوم يدعو الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من ديسمبر 2012» وستكون تلك ثاني انتخابات مبكرة في العام الحالي، والخامسة من نوعها منذ منتصف 2006 في الكويت التي تشهد أزمات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد أمير الكويت في خطابه أول من أمس أن تعديل النظام الانتخابي يهدف لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع. وقال الشيخ صباح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أول من أمس: «وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية». وأوضح أمير الكويت أن المحكمة الدستورية في البلاد أصدرت قرارا يسمح بإدخال أي تعديلات ضرورية في النظام الانتخابي.
ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الأمة (البرلمان). وينص القانون على أنه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب بحد أقصى، ويتجه التعديل الجزئي المزمع إدخاله إلى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب إلى نائب واحد أو اثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الإعلام، محمد العبد الله الصباح، قوله إن مجلس الوزراء وافق على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان). وذكر الوزير الكويتي أن مجلس الوزراء اعتمد أيضا مشروع مرسوم بتعديل قانون الانتخابات لمعالجة آلية التصويت فيه، يقضي بحق كل ناخب بالإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها. وطبقا للصيغة السابقة من القانون، كان على الناخب أن يختار 4 مرشحين في الدائرة المقيد فيها.
من جانبها حذرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أمس من أنها لن تسمح مطلقا بتنظيم اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم.
وأضافت أن «أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد، سوف يجابه بكل الشدة والحزم». وكانت المعارضة قد دعت إلى تنظيم احتجاجات ومسيرات اليوم.