لاقى رئيس الحكومة اللبنانية دعوات قوى «14 آذار» لاستقالته بعد جريمة اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، بشبه استقالة قدمها مع «وقف التنفيذ» بناء على ما قال إنه رغبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي طلب منه فترة لكي يتشاور فيها مع أركان الحوار. غير أن ميقاتي أعلن توقفه عن الحضور إلى مقر رئاسة الوزراء وتوقف عقد جلسات لمجلس الوزراء.
وأكد ميقاتي عدم تمسّكه بمنصبه في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى تعليق قرار استقالته إلى حين يأتي رد الرئيس سليمان، الذي طلب منه فترة لكي يتشاور فيها مع أركان الحوار. وقال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا أمس: «اليوم نحن في وقت أصعب بكثير مما سبق، والله يعرف ما هو الشعور الذي ينتابني في هذه اللحظات، فالذي أصابنا لا يمكن التعبير عنه، على الصعيد الشخصي يعرف القاصي والداني العلاقة التي كانت تجمعني بالشهيد اللواء وسام الحسن، هذا الشهيد استشهد حقيقة من أجل لبنان، وكان يتعامل بمهنية صرف، ولم يكن لفريق معين بل كان لكل لبنان». وأضاف: «اتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارات عدة، ومنها إحالة قضية التفجير واستشهاد اللواء وسام الحسن إلى المجلس العدلي، وإعطاء كل طلبات داتا الاتصالات منذ توقفها منذ 19 سبتمبر (أيلول) الفائت، كما اتخذ المجلس قرارا بالعمل على تحويل جهاز فرع المعلومات إلى شعبة». إلى ذلك تمّ الإيعاز للجهاز التنفيذي للهيئة العليا للإغاثة، بالتنسيق مع الجيش للكشف على مكان الانفجار وإجراء المقتضى.
ولفت ميقاتي إلى «وجود ترابط بين قضية الوزير السابق ميشال سماحة واغتيال الحسن، ولكن لا يمكن استباق التحقيق، كما لا يمكن لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا أو موقفا، ولكن شخصيا قلت إنه لا يمكنني أن أفرق بين ما حصل بالأمس واكتشاف مخطط سماحة». وشدد ميقاتي على أن «هناك حاجة لتشكيل حكومة توافق وطني في لبنان، كائنا من كان رئيسها»، وتابع: «ما بقائي إلى هذه اللحظة، إلا للتأكيد على ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه، وطائفتي بالذات تشعر أنها مستهدفة وأنا لا أرضى ذلك».
وأشار ميقاتي إلى أنه سبق الجلسة اجتماع بينه وبين رئيس الجمهورية و«كان هناك تأكيد من قبلي على عدم التمسك بمنصب رئاسة مجلس الوزراء، وبتشكيل حكومة جديدة، لكن لفخامة الرئيس موقف أنه يجب أن لا نترك لبنان في فراغ، لذا علّقت أي قرار لحين أن يأتيني رد فخامته. وابتداء من الآن لن أداوم في السراي الحكومي، وأؤكد أن قبولي بإعطاء مهلة للمشاورات، هو حتما لوعيي أن هناك خوفا من جرّ لبنان إلى فتنة».
وعن سبب التأخر في إعلان استشهاد الحسن، قال ميقاتي: «في البداية كان هناك شكّ في أن الشهيد هو المستهدف، وعرفنا بعد نصف ساعة أنه خارج الاتصال، لكن تريثنا قليلا للتأكد ومن بعدها أعلنا الخبر».
وكانت الحكومة اللبنانية عقدت صباح أمس جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع عقب تفجير الأشرفية.
وقبل انعقاد الجلسة، صرح وزير الدولة أحمد كرامي «لا تجوز الاتهامات بحق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وتحميله دم العميد الحسن ونحن لن نرضخ للاتهامات» بحسب الإذاعة اللبنانية.
وصرح وزير الدولة علي قانصو أن استقالة الحكومة تعني الوقوع في فخ الأطراف التي قتلت الحسن.
وكان الرئيس اللبناني قد دعا الجمعة إلى عدم تحقيق أهداف الإرهاب بالوقوع في الفتنة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن سليمان اعتبر أن «عودة أسلوب القتل والتدمير تطال أولا المواطنين الأبرياء الذين هم دائما العنوان الأول لمثل هذه الرسائل التفجيرية التي تستهدف الأمن والاستقرار».
وجدد رئيس الجمهورية «الدعوة إلى الجميع بوجوب النظر إلى المصلحة العليا والسلم الأهلي للبنان واللبنانيين والعمل بقوة على منع أن يكون اللبنانيون ضحايا على مذبح مصالح الآخرين أو وقودا لرسائلهم النارية ومصالحهم».
كان ميقاتي قد أصدر أمس بيانا أعلن فيها أن أمس السبت هو يوم حداد وطني على أرواح من سقطوا في انفجار قنبلة في منطقة الأشرفية التي تقطنها أغلبية مسيحية.