زادت عملية الاغتيال التي قتلت رئيس فرع الاستطلاع في قوى الأمن الداخلي العميد وسام الحسن، مخاوف فرنسا من تمدد الحرب السورية إلى لبنان بشكل خطير مما ينذر بزعزعة الاستقرار وفتح الباب أمام تطورات لا يعرف أحد المدى الذي يمكن أن تتوقف عنده. ودفعت هذه المخاوف برئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولند إلى دعوة «المسؤولين السياسيين إلى المحافظة على وحدة لبنان وحمايته من محاولات ضرب استقراره من أي جهة أتت». وإذ اعتبر هولند أن مقتل الحسن «خسارة كبرى»، «جدد التزام فرنسا لصالح أمن واستقرار واستقلال لبنان وسلامة أراضيه» واصفا ما حصل بأنه «عمل إرهابي». ومن جانبه، دعا وزير الخارجية لوران فابيوس إلى إبقاء لبنان «بعيدا عن النزاعات الإقليمية» لأن باريس ترى فيه الحلقة الأضعف من بين كل دول الجوار السوري وهي أيدت وتفهمت، بعد تردد، سياسة «النأي بالنفس» عن الأزمة السورية. وكانت باريس ستستقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في زيارة رسمية ما بين 19 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. لكن تطورات الساعات الأخيرة ربما أطاحت بالزيارة التي قررت على هامش اجتماع الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولم توجه باريس أصابع الاتهام مباشرة إلى أية جهة. غير أن مصادر فرنسية رسمية وصفت العملية الإرهابية بأنها «رسالة موقعة» في إشارة ضمنية إلى الطرف السوري الذي تظن فرنسا أنه يسعى إلى «زعزعة» استقرار لبنان كجزء من خطة لتصدير صعابه إلى الخارج وحرف الأنظار.
وكشفت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع النقاب عن أن الجهود ستبذل في الأيام المقبلة لاستكشاف مدى إمكانية ضم اغتيال العميد الحسن إلى ملف القضايا التي تضطلع بها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. غير أن هذه المصادر ترى أن المسألة بحاجة إلى «دارسة قانونية» لإثبات ضمها إلى ملفات المحكمة الدولية وتبيان ارتباطها باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري كما حصل بالنسبة لمحاولات اغتيال أو اغتيالات أخرى.
وما زالت لجنة التحقيق التابعة للمحكمة الدولية قائمة. وحتى الآن، ضمت محاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر واغتيال رئيس أمين عام الحزب الشيوعي جورج حاوي إلى أعمال المحكمة الدولية بسبب الروابط التي أثبتتها اللجنة بين هذه العمليات وبين اغتيال الحريري.
وأقيمت المحكمة الدولية التي وجهت رسميا اتهامات إلى أربعة لبنانيين في قتل الحريري بموجب القرارين 1664 و757 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي عامي 2006 و2007. وصدر القرار الثاني تحت الفصل السابع.
وترى مصادر قانونية أن البيان الذي صدر عن مجلس الأمن عقب اغتيال الحسن ووصفه العملية بـ«الإرهابية» يمكن أن يسهل ضم الملف إلى اختصاصات المحكمة الدولية. لكن يتعين التعرف على وجهة نظر الحكومة اللبنانية في هذا الموضوع مما يعني أنه سيخضع لاعتبارات سياسية.