عبر جبر الشوفي مدير مكتب المجلس الوطني السوري بالقاهرة، عن خشيته من أن تقتصر محادثات المبعوث العربي - الأممي الأخضر الإبراهيمي على معارضين تابعين للنظام. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه يجب على الإبراهيمي تحديد الأطراف التي يتفاوض معها وتتكلم باسم الشعب السوري، «لأن هنالك من يزعمون أنهم من المعارضة وهم في الحقيقة أقرب للنظام الحاكم ويتحركون وفق ما يملى عليهم من دمشق».
وعما إذا كان الإبراهيمي يتواصل مع وجهة نظر المجلس الوطني أو الجيش الحر بشأن الأزمة، قبل أن يخرج باقتراح الهدنة، قال: «لا أعتقد أنه أجرى تواصلا حقيقيا حول هذا الموضوع». وأضاف الشوفي أن قوى النظام قد تستغل محاولات فرض هدنة خلال عيد الأضحى لتنظيم صفوفها لاستئناف التصعيد ضد الشعب بشكل أكبر من السابق.
وقال الشوفي عن الأوضاع والتطورات الأخيرة بشأن الثورة السورية، إن أعضاء في الأمانة العامة للمجلس أبدوا احتجاجا على ارتفاع عدد أعضائها إلى 600 عضو، وطلبوا تخفيضه إلى 400 فقط التزاما بقرار سابق لأحد اجتماعاتها. وأضاف الشوفي، بعد أيام من انعقاد اجتماع للأمانة العامة للمجلس الوطني في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إنه من المقرر عقد اجتماع جديد للهيئة العامة للمجلس بتشكيلتها الجديدة، وستتبعه انتخابات للأمانة العامة ثم انتخابات المكتب التنفيذي وصولا إلى انتخابات الرئيس.
وتابع أنه تقرر أن يكون للمرأة 15 في المائة من عدد الأعضاء وزيادة مشاركة الحراك الثوري بحيث لا يقل عن 33 في المائة، قائلا إن الأكراد سيكونون مدعوين إلى مؤتمر توحيد المعارضة في 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكنه أوضح أن الأكراد ربما يتحفظون على الحضور لأن لهم رؤية عن حق تقرير المصير والفيدرالية السياسية.
وعن هدنة عيد الأضحى، قال إنها جيدة، لكن «نحن في المجلس الوطني ننظر إلى دور أكبر من هذا لوقف دائم للقتل، وهذه المهلة في حال إن حدثت ربما تكون ضمن تكتيكات معينة، لأن الإبراهيمي ينطلق من الجزئيات البسيطة وصولا إلى ما هو أكبر، والسؤال الأهم: ما مدى إمكانية الأخضر الإبراهيمي لتنفيذ وقف مسار الدم أولا، وإقناع النظام السوري من أجل التغيير الوطني والديمقراطي ثانيا؟».
وأضاف الشوفي قائلا: «أرى في ظل تشتت المجتمع الدولي وطبيعة التجاذب والتقاذف بين الدول في المسؤوليات أن هدنة الإبراهيمي حتى الآن هي مبادرة مشلولة وتدور في فراغ، وإذا كان المجتمع الدولي يريد أن تنجح مبادرة المبعوث العربي والأممي فعلا فعليه أن يتكاتف ويدعم بقوة مبادرة حقيقية للانتقال السلمي للسلطة. وواضح أن النظام السوري أفشل كل المبادرات السابقة ولن يخضع لها إلا مجبرا، وحتى الآن ما زال النظام يملك قوة قمعية عسكرية قادرة على إفشال أي مبادرة، والنظام سيلتف على المبادرة ثم إفشالها ككل المبادرات، لذلك هذا يتطلب موقفا حازما يفرضه المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن الدولي أو خارجه».
وعما إذا كانت موافقة إيران وتركيا تعني موافقة سوريا على مبادرة الإبراهيمي، قال الشوفي: «النظام السوري أعلن بشكل أولي على موافقته، مع الانتباه إلى أن قوى النظام قد تستغل وقف إطلاق النار بين الطرفين على أنه فرصة لإعادة تنظيم صفوفها ودفعها بشكل أكبر باتجاه التصعيد العنيف، والموافقة ستكون لصالح النظام وهي بمثابة فرصة له، وهذه من بعض محاذير هذه المهلة، علما بأن النظام دائما يعلن موافقة مبدئية، ثم يتهرب ليتابع المسار الأمني، متذرعا بأن الثورة لم تتوقف وبصف الثورة بالإرهابيين».
وحول ما إذا كان الإبراهيمي يتواصل مع وجهة نظر المجلس الوطني السوري أو الجيش الحر بشأن الأزمة ليخرج بقرار الهدنة، قال الشوفي: «لا أعتقد أن السيد الإبراهيمي أجرى تواصلا حقيقيا حول هذا الموضوع، ومع المعنيين بالدرجة الأولى بهذه المهلة، وهم القوى الثورية، وهم الأقدر على رؤية واقع الحال ومدى فاعلية هذه الهدنة أو مدى تأثيرها وتناسبها مع مصلحة الثورة». وأضاف: «يجب على السيد الإبراهيمي تحديد الأطراف التي يتفاوض معها وتتكلم باسم الشعب السوري، لأن هنالك من يحسبون على المعارضة، وهم حقيقة أقرب إلى النظام الحاكم ويتحركون وفق ما يملى عليهم من دمشق».
وعن السبب وراء قول البعض بتراجع الدور التركي في دعم الثورة السورية، أوضح الشوفي أن الموقف التركي يخضع لعوامل متعددة، قائلا إنه من «ضمن طموحات تركيا أن تكون لاعبا إقليميا مؤثرا؛ لكنها تخضع للعديد من المشكلات والضغوطات، وقد يبدو في البداية أنها لاقت دعما دوليا وإقليميا للمساهمة بشكل جدي لإنهاء مرحلة الأسد، ولكن لم تستطع أن تحصل على التوافق الدولي من جهة، ومن جهة ثانية التخوفات الحقيقية من دفع النظام السوري وبقوة حزب العمال الكردستاني وترك المجال له في المنطقة الحدودية للضغط والتأثير، كما أن هناك معارضة سياسية تتمثل في قوى قومية تركية ومواطنين أتراك ينتمون إلى الطائفة العلوية». وأضاف أن «السلطات التركية تحسب حساب كل هذه المعطيات، وحتى الآن تركيا لا تريد أن تدخل في علاقة صدامية مع إيران وروسيا، لذلك تأتي مواقفها مترددة رغم ما قدمه الأتراك من مساعدات للشعب السوري، خاصة اللاجئين والمجلس الوطني وبعض الحركات الثورية». وقال إنه «حتى تتخذ تركيا موقفا ودورا إيجابيا تجاه الثورة السورية، يجب أن تكون مدعومة من حلف الناتو وتوافق عربي ودولي، ولكن هذا ليس في متناول اليد».