أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصا في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص. وقال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه «لا يجوز للإخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص».
وشهدت الكويت أول من أمس احتجاجات غير مسبوقة نظمتها المعارضة التي قالت إن المشاركين فيها زادوا على 50 ألفا اعتراضا على عزم السلطة تعديل نظام الدوائر الانتخابية، وأسفرت هذه الاحتجاجات عن وقوع عشرات الإصابات واعتقال العشرات أيضا. وأضاف البيان أمس أنه «يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم من دون ترخيص، كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة». وقال البيان إن «هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنبا لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام».
وقالت وزارة الداخلية الليلة قبل الماضية في بيان إنها «لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي»، مناشدة الجميع «عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة». وأضاف البيان أن قوات من الحرس الوطني شاركت أول من أمس في «التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون».
ويرى محللون أن العلاقة بين السلطة والمعارضة في الكويت وصلت إلى مرحلة حرجة مع إصرار كل طرف على موقفه والمضي في طريق التحدي حتى النهاية. واعتبر رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي، أن الأزمة الحالية «ليست جديدة، وهي تكرار لأزمات سابقة.. وتعبير عن احتقان قديم» بين السلطة والمعارضة، مذكرا بالصراع الذي شهدته البلاد خلال الفترة من 1986 وحتى 1990 والذي حاولت فيه السلطة فرض مجلس وطني قبل أن يأتي الغزو العراقي وينهي هذه الحقبة ويعود مجلس الأمة مرة أخرى بعد تحرير البلاد سنة 1991. وأضاف العبدلي لـ«رويترز»: «ليس هناك خلاف في أوساط الشعب الكويتي حول أسرة الصباح.. هذه قضية محسومة، لكن القضية أن هناك سوء فهم.. وإذا تداركت السلطة هذا الأمر فلن يكون هناك مشكلة في العلاقة بين الطرفين».
وقالت الدكتورة ندى المطوع المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية بجامعة الكويت، إن من بين أسباب الأزمة قصورا في إدارة ملف الإصلاح الانتخابي من قبل أطراف عديدة، أبرزها السلطة التشريعية التي لم تسن تشريعات تنظم العمل السياسي، ثم السلطة التنفيذية التي أسند إليها إصلاح طفيف للنظام الانتخابي، ولكن لم تقم بتسويقه بشكل يعزز الشراكة والثقة بينها وبين أعضاء المؤسسة التشريعية.
ويرى المحلل السياسي عايد المناع أن الخروج من الأزمة لن يكون إلا بالتوافق، وقال «كل من الفريقين يعرف قدرات الآخر.. النظام يدرك أنه لن يستطيع أن يسير بأقل من نصف الناخبين.. من مصلحة النظام أن يكون هناك إقبال على العملية الانتخابية، وألا يكون هناك برلمان ضعيف يمكن أن يمارس دورا تعطيليا للحياة النيابية».