أثار قرار قضائي لبناني لغطا كبيرا حول مصير تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» المعروفة بـ«إل بي سي»، وإمكانية عودة ملكيته إلى حزب «القوات اللبنانية». وبعد أن قالت وسائل إعلام إن القرار يمنح ملكية المحطة إلى «القوات»، أوضح محامو المحطة أن القرار يعيد فتح المحكمة، بعد أن كانت الهيئة الاتهامية في بيروت قد رفضت فتح المحاكمة بسبب مرور الزمن.
فقد أصدرت محكمة التمييز، الغرفة الجزائية، قرارها بالطعون المقدمة أمامها من الطرفين في إطار الدعوى المقدمة من القوات اللبنانية ضد كل من بيار الضاهر و«LBCI» وبعض الشركات الأجنبية.
وقضت محكمة التمييز في قرارها برد الطعن المقدم من الضاهر و«LBCI» والشركات الأجنبية، وبقبول الطعن المقدم من القوات اللبنانية، وتصديق قرار قاضي التحقيق في بيروت برد الدفوع الشكلية وبالظن بالمدعى عليهم، وإحالتهم للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
وبذلك، تكون محكمة التمييز أعادت الدعوى إلى السريان مجددا بعد أن كانت الهيئة الاتهامية في بيروت قضت بعدم قبولها وبردها شكلا لسقوطها بمرور الزمن، بحيث ستعاود المحاكمة مجددا أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بعد إحالة الملف إليه.
وقال وكيل الـ«LBCI» والضاهر، المحامي نعوم فرح، لوكالة الأنباء «المركزية» اللبنانية الخاصة، إن هذه الإحالة تبدد بحد ذاتها جميع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بعيد صدور قرار محكمة التمييز، حول «ثبوت ملكية القوات اللبنانية للـ(LBC) بحكم نهائي ومبرم»، حيث إن القرار التمييزي تماما مثل قرار قاضي التحقيق، يدخل ضمن سياق الافتراض ولا يمكن البناء عليه، تماما كما جاء في حرفية القرار التمييزي الذي لم يثبت اكتمال أي عناصر جرمية، بل ترك ذلك للمحاكمة أمام محكمة الأساس بداية واستئنافا وتمييزا، التي لا يمكن التكهن مسبقا بنتائجها، والتي ستستوجب إعادة بحث القضية من بداياتها مع ما يتطلبه ذلك من مناقشات قانونية ومن إجراءات وسماع للشهود ومن إبراز للمستندات.
وأضاف: بانتظار ذلك، فإن شيئا لن يتبدل في «LBCI» التي لم ولن تتأثر بقرار محكمة التمييز سواء لناحية هيكليتها الإدارية وملكية المساهمين فيها الثابتة والمكرسة قانونا، أم لناحية سياستها الإعلامية وبرامجها وتوجهها العام المتسم دوما بالموضوعية والحياد في نقل الخبر.
وكانت محطة «إل بي سي» تأسست في عام 1985 كأول محطة إخبارية خاصة من دون ترخيص قانوني، وبعد حل القوات في عام 1994 من قبل مجلس الوزراء ودخول قائد القوات سمير جعجع السجن، فقدت القوات تأثيرها السياسي والمادي عليها.
وفي حين تصر القوات على ملكيتها، يقول الضاهر إنه هو من أسس المحطة وإن أوراقها بالكامل قانونية.