وصل وفد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الـ«إف بي آي» إلى بيروت عصر أمس (الخميس)، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وانتقل منه إلى قصر العدل، حيث قابل النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي وأطلعه على المهمة التي سيقوم بها لمساعدة الأجهزة اللبنانية فنيا وتقنيا في البحث عن أدلة في قضية اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن.
ومن قصر العدل انتقل الوفد الأميركي فورا إلى موقع الانفجار الذي أودى بحياة اللواء وسام الحسن، وبدأ عمله في مسرح الجريمة، برفع العينات والبصمات وجمع الأدلة من أجل تحليلها، وذلك وسط إجراءات حماية مشددة فرضتها القوى الأمنية التي ضربت طوقا حول المكان، ومنعت الصحافيين والمصورين من الاقتراب من المكان لالتقاط الصور أو تسجيل تقارير إعلامية عن عمل هذا الفريق.
وفي هذا الإطار أوضح القاضي ماضي، أن «الفريق الأميركي يتولى مهمة تقديم المساعدة الفنية والتقنية إلى السلطات اللبنانية». وأكد ماضي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الفريق لن يشارك بأي تحقيق، وليس مخولا للاطلاع على التحقيقات التي أجريت وتجري مع شهود، كما أنه ليس من طبيعة عمله استجواب أشخاص أو مجموعات». وقال: «إن كل ما يقوم به يكون بإشرافي الشخصي من الألف إلى الياء». وردا على سؤال لفت القاضي ماضي إلى أن «لا مهلة زمنية لعمل الخبراء الأميركيين، وهم سيبقون في لبنان إلى أن ينجزوا مهمتهم كاملة».
وكان النائب العام التمييزي ترأس في مكتبه في قصر العدل، اجتماعا للأجهزة الأمنية المكلّفة بالتحقيق وجمع الأدلة والمعلومات في قضية اغتيال رئيس فرع المعلومات. وبعد الاجتماع أكد القاضي ماضي، أن «التحقيقات مستمرة، والعمل جارٍ على قدم وساق عبر قنوات متعددة من جمع للأدلة وتحليل للمعلومات وغربلتها ودراسة تقارير الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات، وتحليل الاتصالات والصور التي التقطتها كاميرات المراقبة للموقع قبل حصول التفجير وبعده». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا شيء جديد يمكن الحديث عنه وإطلاع الرأي العام عليه». مشيرا إلى أنه «لا موقوفين ولا مشتبه بهم حتى الآن، وعندما يجري توقيف أي شخص سنعلن عنه».
وردا على ما نشرته بعض الصحف اللبنانية خلال اليومين الماضيين من معلومات عن التحقيق بقضية الحسن، نقلا عن مصادر قضائية وأمنية، أكد القاضي ماضي أن «كل ما قيل وسيقال في قضية اغتيال اللواء وسام الحسن وفي قضايا مماثلة لا يمت إلى الحقيقة بصلة لأنه ليس صادرا عن المرجع القضائي المرخص له التصريح». وقال في بيان له «إنني أهيب بالجميع الامتناع وبصورة تامة ونهائية عن الكلام تصريحا أو تلميحا في الجانب القضائي من أي قضية لا سيما قضية اللواء الحسن لأن في ذلك إساءة إلى التحقيق وعرقلة لسيره مما يشكل جرما جزائيا، كما أهيب من جهة أخرى، برؤساء تحرير الوسائل الإعلامية المختلفة رفض نشر أي مقال أو خبر يتعلق بتحقيق قضائي ما لم يكن موقعا أو صادرا عن مرجع يحق له التصريح». وتابع ماضي: «إنني أعول كثيرا على الحس الوطني والقانوني لدى جميع المتعاطين الشأن الإعلامي على حسن تفهمهم لطبيعة الأخبار المتعلقة بالشأن القضائي، آملا ألا أضطر إلى الاحتكام إلى القانون».