طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، شعبه، بالاستعداد لمخاطر متوقعه، بعد التصويت على طلب رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو، والمتوقع في أواسط نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، من دون أن يحدد طبيعة هذه المخاطر. وقال أبو مازن في اجتماع المجلس الثوري، لفتح في رام الله أمس، «على الجميع الاستعداد للمرحلة المقبلة، بما يمكن أن تحمله من مخاطر».
وتحدث أبو مازن عن تحذيرات كثيرة وصلته «من أطراف دولية»، بشأن توجهه للأمم المتحدة، مؤكدا على الرغم من ذلك إصرار القيادة على رفع مكانة فلسطين من «مراقب» إلى «دولة غير عضو». وأوضح أن «التحضيرات جارية الآن، من خلال التشاور مع الأشقاء العرب والأصدقاء».
وجاء حديث أبو مازن عن مخاطر متوقعه في ظل تجديد الولايات المتحدة، رفضها القاطع للخطوة الفلسطينية، واصفة إياها بالمنفردة والمدمرة لعملية السلام، محاولا طمأنته الإدارة الأميركية، برسالة للرئيس باراك أوباما، الأسبوع الماضي، قال له فيها إنه مستعد للعودة للمفاوضات بعد خطوة الأمم المتحدة، وأكد ذلك، أول من أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البلغاري روسين بليفنلييف، قائلا إن ذهابه إلى الجمعية العامة يحفظ حل الدولتين، ويؤكد حقوق شعبه، ولا يعتبر بديلا عن المفاوضات.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى المفاوضات لنحل قضايا الوضع النهائي، ونحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات مباشرة بعد عودتنا من الأمم المتحدة».
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على هذا المفهوم، أمس. وقال: «إن السعي الفلسطيني لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، يعتبر انتصارا لعملية السلام ولمبدأ الدولتين».
وأضاف خلال لقائه المفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في أريحا: «التصويت لصالح مشروع القرار يعتبر تصويتا للسلام والأمن والاستقرار والازدهار والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط».
وحمل عريقات الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن انهيار عملية السلام والمفاوضات، «ذلك لأنها اختارت المستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها».
وعلى الرغم من المحاولات الفلسطينية لطمأنة الولايات المتحدة، فإن موقف الأخيرة لم يتغير، بل ظلت تهدد بقطع العلاقات ووقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية، إضافة إلى إغلاق مكتب المنظمة، وتهديدها الجمعية العامة نفسها بوقف المساعدات عنها في حال قبلت الطلب الفلسطيني.
وعمليا لا ينقص السلطة مثل هذه الخطوات الآن، إذ تمر بظروف سياسية ومالية صعبة ودقيقة. وثمة شعور في رام الله بأن مخططا كبيرا يستهدف السلطة بعد مواقفها الأخيرة من المفاوضات وطلب عضوية الدولة، وقد ترجم بقطع وتأخير بعض المساعدات المالية، وحملات تشكك بشرعية الرئيس أو تحاول تهميشه.
وتحدث أبو مازن عن عجز مالي كبير، يخشى أن يتفاقم، داعيا إلى ضرورة تفهم الوضع المالي الصعب من قبل الجميع، مضيفا: «إنني على ثقة بأنكم تدركون أن ذلك نتيجة الضغوطات التي تمارس علينا، وأنها فاتورة ندفعها مقابل تمسكنا بثوابتنا، وبتصميمنا على الذهاب إلى الأمم المتحدة.